مؤلف جديد يستعرض مخطوطتين للشيخ عبد العزيز بن عبد الغني الأموي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
مسقط-أثير
إعداد: د. محمد بن حمد العريمي
نجح الباحث سالم بن صالح بن علي السيابي في تحقيق مخطوطتين للشيخ عبد العزيز بن عبد الغني الأموي، وصدرتا في كتاب واحد عن دار الفرقد للنشر، ويتوفر الكتاب في معرض مسقط الدولي للكتاب 2024 في نسخته 28.
المخطوطتان عبارة عن مذكرات للشيخ القاضي أبو برهان عبدالعزيز بن عبدالغني بن طاهر بن نور بن أحمد الأموي القرشي، كان يلقب نفسه بـ” شمس السَّواحل”، ولقبه غيره بـ”قطب السَّواحل” ولد في براوا الصومالية عام 1248هـ/ 1833م، وتعلم هناك على يد الشيخ أبو بكر بن مندو، والحاج علي بن عبدالرحمن، ثم سافر إلى زنجبار ودرس على يد الشيخ محيي الدين القحطاني، وقد طلب الشيخ محي الدين من السلطان سعيد أن يعينه قاضيًا، فوافق على ذلك، وعينه قاضياً في كلوة عام 1266هـ / 1850م، وكان حينها عمره ثمانية عشر عامًا فقط، ثم انتقل إلى زنجبار، وظل حتى عهد السيد علي بن سعيد.
المخطوطة الأولى:
● تاريخ رُڨوْمَه: كشف الطريق الثانية من منجيني إلى مْكَانْڇَيْ
المخطوطة عبارة عن مذكرات دوّن المؤلف بها رحلته إلى برور التنج؛ لكشف طريق الفحم، بتكليف من السلطان برغش بن سعيد، حيث انتدبه لهذه المهمة لكفاءته وخبرته بالتعامل مع سكان وسلاطين برور بلاد التنج، وقد تطرق المؤلف إلى ذكر المشاهد والأحداث التي مر بها في رحلته بأدق التفاصيل، ورسم خرائط وصورا لبعضها وإن كانت أغلب هذه الرسوم والصور سقطت من المخطوطة الأصل ولم نجد للمخطوطة نسخا أخرى لاستكمال ما سقط من صور وخرائط رسمها المؤلف بيده كما ذكر في أكثر من موضع بالمخطوط، ويتضح من خلال الأسلوب الشائق الذي انتهجه المؤلف في سرد مذكرات رحلاته حرصه الشديد على توثيق كل شيء، وتدوينه، وحرسه الشديد في التعامل مع الأهالي، ووصف أوضاعهم، واستنتاج ولائهم للدولة، والتعامل معهم على قدر ما يستحقون، وإكرامهم لكسب ولائهم.
المخطوطة الثانية:
* تاريخ الرحلة إلى بر التنج للدولة العلية العربية السعيدية
تتحدث هذه المخطوطة عن وقوع انفلات أمني في طرق الفحم بتنجانيقا (تنزانيا حاليًا)، وخروج برور الزنج – الواقعة تحت سلطة الدولة العربية السعيدية، في عهد السيد برغش بن سعيد – عن سيطرة الدولة، حيث طلب الوالي حمود بن عبدالله الحوسني والي السلطان برغش بن سعيد في مليندي، إرسال المال، والرجال، والسّلاح، وواحدًا من أكابر الدولة؛ لمحاربة المخالفين، غير أنَّ الحنكة السياسية التي يتمتع بها السيد برغش، والذي بدوره عرض الأمر على مستشاره السيد حمد بن سليمان، الذي أيد إعلان الحرب، ثم عرض السيد برغش الأمر على الشيخ عبدالعزيز بن عبدالغني الأموي؛ وذلك لخبرته السابقة في التعامل مع الزنوج، والذي رأى عدم الحاجة لإرسال الجيوش، قبل التأكد من الأسباب التي دفعت الزنوج لإعلان التمرد، وإزالتها إن أمكن ذلك بالطرق السلمية.
فانتدب السيد برغش الشيخ عبد العزيز الأموي لهذه المهمة، ومنحه الصلاحية التامة؛ ليفعل ما يراه – فالحاضر يرى ما لا يراه الغائب – دون الرجوع إليه، فكتب له مخطوط من له علاقة بالأمر. كما كلفه بإجراء إصلاح كل ما أشكل على الدولة، من رسم الحدود مع الدولة البرتكسية (البرتغال حاليًا)، والخلافات بين زعماء التنج، والولاة.
بدأت الرحلة بإبهام سبب مسيره إلى تلك البرور؛ حتى لا يعرف أحد سبب سفره، ويتسنى له معرفة أسباب التمرد، وتعطيل طرق الفحم؛ ليتمكن من معرفة المتسبب في تلك الأحداث، وإعادة الأمور إلى نصابها، وتمكن من معرفة المتسبب ومعاقبته وفق الصلاحيات الممنوحة له، واستخدم أسلوب اللين أحيانًا وبالتهديد أحيانًا أخرى فقدر الله له ما أراد فأزال الأسباب وأصلح كل ما أفسده الغير، وأعاد الأمور إلى مجراها، ولم يحرك جنديًا واحدًا للقتال وإرجاف البرور، ووثق كل ذلك بعهود ومواثيق، ثم دون كل تلك الأحداث بأدق تفاصيلها في مخطوطته التي خطها بخط يده.
التحقيق:
قام المحقق بإخراج نص المخطوطتين في صورة صحيحة، ووضع تراجم للأعلام والأماكن، وصحح بعض الأخطاء، وفقا للأصول المتبَعة في التحقيق.
وكتب الكلمات الزنجية بحروف عربية، ووحد كتابة الأعلام، والمواقع التي كتبها المؤلف بحروف فارسية ونطقها بالزنجية. كما ذكر المؤلف ذلك في هامش الفهرس بالصفحة الرابعة حيث كتب “كل كلمة زنجية ذكرتها في هذا التاريخ ما أعربتها، بل حكيتها على حالها ونطقها بالزنجية بحروف الفارسية، فلو أعربتها لما عرفت”.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، فضلًا عن جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
قال الخطيب، إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن أن الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جارِ العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأوضح وزير الاستثمار، أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.