الأسعار مضبوطة على أبواب شهر رمضان.. والتعاون بين الوزارات مدخل الحل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كتبت باسمة عطوي في "نداء الوطن": تترقّب نقابات مستوردي المواد الغذائية واللحوم التطوّرات الحاصلة على صعيد إضراب موظفي القطاع العام، لما لهذا الأمر من تأثير سلبي على إدخال البضائع عبر المرفأ تحضيراً لبداية الشهر الفضيل. علماً أن لا زيادات متوقعة في الأسعار عن تلك التي سبق إعلانها من قبل وزارة الاقتصاد والوزارات المعنية، أي بين 8 و15 بالمئة بسبب التطوّرات الأمنية في البحر الأحمر وتأثيرها على كلفة الشحن البحري، لكن السوق المحلية لا تعاني من نقص في هذه البضائع ولا سيما السلّة الغذائية الأساسية (سكر/أرزّ/ حليب /حبوب.
ويوضح أن "من أسباب زيادة الأسعار أيضاً أن هناك شركات لتصنيع المواد الغذائية، تمدّ السوق اللبنانية بالبضائع، غيّرت مراكز عملها من أوروبا وتونس والجزائر، الى الأردن ومصر. وحالياً باتت السوق اللبنانية مغرقة بالبضائع الأساسية، ولكن ما تغيّر أن الشركات التي تسلم البضائع باتت تطلب ثمن بضائعها "كاش" ولم تعد تقبل بتسديد الثمن على دفعات". على ضفة وزارة الاقتصاد، يشرح مدير عام الوزارة الدكتور محمد أبي حيدر لـ"نداء الوطن" أنهم "ملتزمون بالإضراب حتى يتمّ حلّ هذه المشكلة. علماً أن الوزارة تراقب منذ شهرين، السلع الرئيسية التي يتمّ استهلاكها خلال شهر رمضان بشكل أسبوعي (السلّة الاستهلاكية وهي تمثل 70– 80 بالمئة من السلة الغذائية المخصّصة لشهر رمضان) لنتأكد من عدم رفع الأسعار ومنع الاستغلال"، مؤكداً "إكمال الرقابة على السوبرماركت والمستوردين للاطمئنان على سلسلة الإمداد، وعلى عدم حصول ارتفاع كبير بسبب الأحداث الأمنية التي تحصل في البحر الأحمر". يضيف: "نحن نراقب الأصناف الأكثر استهلاكاً قبل شهر رمضان وخلال الشهر الفضيل، وسنصدر إحصاءً بتغيّر الأسعار. ونناشد البلديات أن تقوم بواجبها في القرى والمحافظات كونها تتمتع بسلطة رقابية محلية بحكم قانون حماية المستهلك، وأن تسطّر محاضر وأن تتمّ إحالة المخالفين على القضاء". ويختم: "في لبنان 1500 بلدية وإذا جنّدت كل بلدية شخصاً واحداً لمراقبة الأسعار، فإننا ننجح في مهمّتنا الى حدّ كبير. ومن المفترض أن يكون لدينا أيضاً تعاون مع وزارة الزراعة في ما يتعلق بمراقبة أسعار الخضار والفواكه".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض خبرات مصر في منصة برنامج «نُوَفّي» للحكومة التنزانية ومراكز الأبحاث الدولية
استضافت الحكومة التنزانية، بالتعاون مع مركز الأبحاث العالمي IGC، ومؤسسة ODI الدولية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة عمل رفيعة المستوى، للاستفادة من التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، الذي أطلقته الدولة خلال مؤتمر المناخ COP27 لحشد الاستثمارات المناخية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث شرعت الحكومة التنزانية في تدشين منصة شبيهة في ضوء جهود الدول الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي التي أطلقتها الوزارة، بهدف تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب لدعم جهود التنمية المستدامة، والعمل المناخي من خلال تبادل المعرفة بين الدول ذات الظروف المتشابهة، وتحديد وعرض ممارسات التنمية الناجحة التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية، والاستفادة من منصات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتكرار والتوسع في تطبيق هذه التجارب في الاقتصادات النامية والناشئة. وعُقدت الورشة، بمشاركة وزير التخطيط التنزاني، ومسئولي عدد من الوزارات في الحكومة التنزانية، ومراكز الفكر والأبحاث الدولية.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نجاح المنصات الوطنية يتطلب المساهمة الفعالة والشراكات البناءة بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وكذلك الشراكات الثنائية، من أجل إتاحة التمويلات والدعم الفني والاستفادة من المميزات النسبية لكل شريك لتعزيز العمل المناخي، موضحة أن مصر عكفت على تدشين منصة برنامج «نُوَفّي»، آخذة في الاعتبار أن تكون مثالًا عمليًا وعالميًا على المنصات القائمة على مبدأ «الملكية الوطنية» التي تعمل على تشجيع العمل المناخي خاصة وأن قضية المناخ ليست قضية محلية بل هي قضية العالم كله، وثانيًا أن تكون نموذجًا لدول القارة التي تهدف إلى تنفيذ طموحاتها المناخية وكذلك تكون قابلة للتكرار في دول أخرى.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن أهم ما يميز المنصات الوطنية أنها تعرض رؤية الحكومات بوضوح حول أهدافها المناخية كذلك المشروعات التي من المستهدف تنفيذها، وتقدم عرضًا واضحًا للقطاع الخاص بما يشجعه على المشاركة في تمويل تلك المشروعات والاستثمار فيها، مشيرة إلى تأكيدات مجموعة العشرين حول أهمية مفهوم المنصات الوطنية.
ولفتت إلى المبادرة التي أطلقتها مجموعة الدول السبع G7، لتدشين منصات التحول العادل بقطاع الطاقة تحت مسمى Just Transition Platform (JTP)، بهدف دعم الدول الأكثر تلويثًا للبيئة للتحول إلى الطاقة النظيفة، وعلى ضوء تلك المبادرة أطلقت جنوب أفريقيا منصتها، لافتة إلى أن مصر قامت بتدشين منصة وطنية للمشروعات الخضراء، تكون نموذجًا مشابهًا لمبادرة دول السبع، لتصبح نموذجًا إقليميًا ومنهجًا دوليًا، للدول غير الملوثة للبيئة والتي تسهم بنسب أقل في الانبعاثات لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا، يمكنها من جذب التمويلات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وأيضًا تعزيز جهود التحول الأخضر وتنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا.
وأكدت أن أهم ما يميز تلك المنصة أنها لا تركز فقط على قطاع الطاقة، لكنها تضع قطاعي المياه والغذاء أيضًا على رأس الأولويات باعتبارهما من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، كما أنهما يشكلان أهمية قصوى للدول الأفريقية في ظل التحديات التي تحيط بالقارة، موضحة أن التعاون بين مصر وتنزانيا لتدشين منصة وطنية للمناخ يعد امتدادًا للشراكة الكبيرة والوثيقة بين البلدين، خاصة على مستوى القطاع الخاص حيث نفذت الشركات المصرية سد تنزانيا الذي يسهم في توفير الطاقة المتجددة للدولة، وهو ما يعني أن الدولتين تمتلكان تاريخًا حافلًا من التعاون البناء والمشترك وكذلك مع دول قارة أفريقيا.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصات الوطنية تحفز جهود الدول المختلفة للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي، مؤكدة أهمية تلك المنصات في الربط بين العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة للتأكيد على أن جهود التنمية لا يجب أن تأتي على حساب العمل المناخي، كما أنها تخلق إطارًا للشراكة والتعاون مع المؤسسات الدولية في إطار الأولويات الوطنية لذلك فإن برنامج «نُوَفّي» يتم بالتعاون مع العديد من الشركاء من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إلى جانب صناديق الاستثمار المناخي، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح وغيرهم.
وأشارت إلى دور التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في تعزيز الشراكات الفعالة، كما أشادت المشاط بجهود بالحكومة التنزانية في اتخاذ المبادرة بوضع منصة قطرية، مؤكده استعداد الدولة المصرية لتقديم الدعم اللازم من حيث مشاركة التجربة المصرية وتبادل الخبرات وممارستها الناجحة في هذا الشأن. وأكدت على أهمية تعظيم فرص مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي من خلال المنصات الوطنية يعزز جهود التحول الأخضر، حيث أصبحت تلك المنصات مطلبًا دوليًا لتمكين الدول من تنفيذ طموحها المناخي وإتاحة الحيز المالي لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف.
ولفتت إلى تطوير "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" لوضع الإطار المفاهيمي لتحفيز رأس المال الخاص، في حين أن المنصة القطرية لمصر لمواءمة المياه، والغذاء، والطاقة (نُوفّي) تقدم نموذجًا قابلاً للتكرار لمفهوم المنصات القطرية وتجسيدًا عمليًا لمبادئ الدليل، حيث تسهم في توجيه الجهود المنسقة لجميع الأطراف ذات الصلة لتحقيق نتائج مستدامة تركز على القيمة.
وأوضحت المشاط أنه إدراكًا لأهمية إطار الحوكمة الجيد للشراكات الفعالة والنتائج الإيجابية، فقد تم تشكيل لجنة توجيهية لمنصة "نُوفِّي" لتنسيق العمل بين الأطراف ذات الصلة وتتبع التقدم المحرز نحو حشد الاستثمارات اللازمة، مضيفه انه نتيجة لتلك الجهود المشتركة، فقد تمكنت مصر من وضع أهداف أكثر طموحًا وتحديث مساهماتها المحددة وطنيًا، مما يعكس التزام البلاد بتسريع التحول نحو مسار تنموي منخفض الكربون، مشيرة إلى تعهد الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بدلاً من الهدف الأصلي لعام 2035، متابعه ان هذا الهدف يشير إلى التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
زعيم “أنصار الله”: العمل جارٍ من أجل الرد والمتغيرات ستأتي بما يسوء العدو / فيديو