خبير فلسطيني للجزيرة نت: نفوذ المستوطنات يطال 60% من مساحة الضفة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
رام الله- كشف خبير الأراضي والاستيطان خليل التفكجي، أن مناطق نفوذ المستوطنات الإسرائيلية تتجاوز 60% من مساحة الضفة الغربية، مع أن المبني فيها لا تتجاوز 1.6% من مساحتها.
وأضاف الخبير المقدسي في حوار مع الجزيرة نت، أن المساعي حثيثة للاستيلاء على المناطق الفارغة ضمن ما تعرف بالبؤر الاستيطانية والرعوية، وذلك استباقا لأي حديث عن حلول سياسية.
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن سلطات الاحتلال تعتزم إقامة 3300 وحدة استيطانية في مستوطناتها بالضفة الغربية، منها نحو 2350 في مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس.
يأتي ذلك في وقت كشف موقع "إحصائيات السكان اليهود في الضفة الغربية"، الداعم للاستيطان أن عدد المستوطنين ارتفع 3% ليبلغ 517 ألفا و407 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
بينما وثقت هيئة الجدار والاستيطان الحكومية الفلسطينية 2410 اعتداءات نفذها مستوطنون بالضفة، أدت إلى استشهاد 22 فلسطينيا خلال 2023، وتهجير 25 تجمعا بدويا، جميعها بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، فضلا عن إقامة 18 بؤرة استيطانية، 8 منها بعد الحرب.
يقول التفكجي إنه لا خلاف بين الأحزاب الإسرائيلية إزاء دعم الاستيطان والاستمرار فيه، مستبعدا إقامة دولة فلسطينية في ظل الوضع الحالي.
وتاليا نص الحوار معه حول هذه القضايا وغيرها:
الجواب لا، لا يوجد تغيير في نمط الاستيطان الذي لا يتوقف أصلا، إنما تستغل الحكومة الإسرائيلية الحالية الفرصة والأحداث المختلفة من أجل تنفيذ كل المشاريع التي هي موجودة أصلا.
بمعنى آخر، الموافقات على هذه المشاريع موجودة وتمت خلال 2023، لكن ضمن برنامج الحكومة الإسرائيلية الحالية يتم تسريع الإجراءات القانونية والموافقات والمصادقات اللازمة عليها.
أحيانا يوقِف المستوى السياسي بعض المشاريع أو يؤجلها نتيجة ضغوط دولية، لكن ما نشهده اليوم هو تسريع في عملية البناء، ليس فقط في الضفة الغربية، إنما في مدينة القدس أيضا، خاصة مع تزايد الحديث إعلاميا عن قضية الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، فالجانب الإسرائيلي يبدأ في تسريع هذه العمليات حتى يفرض الأمر الواقع، وحتى لا تقام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
لو قارنا معطيات الاستيطان في ظل حكومة هي الأكثر تطرفا في إسرائيل ويهيمن عليها مستوطنون، مع حكومات سابقة، هل من فروقات في حجم الاستيطان؟لا فرق بين اليسار واليمين الإسرائيلي في قضية الاستيطان، وفي القدس تحديدا، الذي وضع حجر الأساس للاستيطان ووضع خطة إيغال ألون (سياسي إسرائيلي) عام 1967، هو اليسار الإسرائيلي وتحديدا حزب العمل.
بالتالي فإن اليسار الإسرائيلي واليمين متفقون على برنامج واحد إستراتيجي فيما يخص الاستيطان، لكن الفرق أن اليسار يفعل بصمت ولا يتكلم، بينما اليمين يقول علنا ويفعل.
ومشروع "ألون" هو خطة رسمية لحزب العمل، ويستند إلى إقامة مشاريع استيطانية في الأغوار والسفوح الشرقية لمرتفعات الضفة وأغلبها خالية.
وخلال عام 2023، تم الإعلان عن قرابة 13 ألف وحدة استيطانية مرت بـ3 مراحل: الإعلان عن المخطط الاستيطاني، والمصادقة على الخطط، وطرح العطاءات، ويتولى ذلك عادة وزارة الإسكان الإسرائيلية.
تستحوذ المناطق المبنية فعليا من المستوطنات على نحو 1.6% من مساحة الضفة الغربية، بينما تشكل المخططات الهيكلية المعلنة لتلك المستوطنات نحو 6% من مساحة الضفة، بما يعادل مساحة 2967 كيلومترا مربعا من مساحة فلسطين التاريخية البالغة نحو 27 ألف كيلومتر مربع.
أما مناطق نفوذ المستوطنات فتصل إلى نحو 60%، أي مجموعة مساحة المنطقة المصنفة "ج" والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وفق اتفاقية أوسلو التي قسمت الضفة أيضا إلى مناطق "أ" وتشكل نحو 18% وكانت تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة قبل إعادة احتلالها عام 2022، ومناطق "ب" الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية والمدنية الفلسطينية.
انتشرت في آخر عامين ما تعرف بالبؤر الاستيطانية الرعوية، فتحول بعض المستوطنين إلى رعاة أغنام ينتشرون على قمم الجبال ويلاحقون الرعاة الفلسطينيين، ما تأثيرها ودورها؟هدف البؤر الرعوية عمليا السيطرة على الأراضي التي هي ضمن البرنامج الإسرائيلي ولكنها غير مستغلة، فخوفا من أن تؤدي أي عملية سياسية إلى عودتها للفلسطينيين؛ بدؤوا في إقامة هذه البؤر الاستيطانية الرعوية للهيمنة على أكبر مساحة من الأرض مع أقل عدد من السكان.
انتشرت البؤر الرعوية في عدة مناطق، لكنها تركزت في منطقة الأغوار شمالي الضفة ومسافر يطا جنوبها، وبالتالي السيطرة على الأرض عن طريق فرض الأمر الواقع.
وعندما كان عدد المستوطنين بالضفة 110 آلاف مستوطن، لم يكن بمقدورهم فعل شيء، اليوم تجاوز عددهم نصف مليون، إضافة إلى نحو 230 ألفا في القدس، وبالتالي فإن زيادة عددهم يعني زيادة هجماتهم على القرى الفلسطينية والاعتداء على الفلسطينيين.
لوحظ في آخر عامين تحول الضفة إلى ورشة عمل على صعيد البنية التحتية والشوارع ينفذها الاحتلال، إلى أي مدى تخدم الفلسطينيين؟أعمال البنية التحتية هذه وخاصة الشوارع تأتي ضمن الأمر العسكري رقم "50" لعام 1983، والقاضي بإقامة شبكة من الطرق الطولية والعرضية، تخدم المستوطنات بالدرجة الأولى، وتقطع أوصال الضفة بشكل طولي وبشكل عرضي.
وتهدف الخطة أيضا إلى السيطرة الأمنية على التجمعات الفلسطينية ومحاصرتها بالشوارع والجسور، والحد من توسعها العمراني وبالتالي الهيمنة على مزيد من الأراضي.
وضع القدس مختلف، ولا يمكن الحديث فيها عن مناطق نفوذ للمستوطنات، بل إن 87% من مساحة المدينة باتت تخضع للسيطرة والسياسات الإسرائيلية بشكل مباشر.
والنسبة المتبقية وهي 13%، يواصل الاحتلال غزوها بنشر البؤر الاستيطانية فيها، أي أنهم يهيمون على 87% ويسعون لمشاركة الفلسطينيين في النسبة المتبقية.
وأين ستكون الدولة الفلسطينية ضمن حل الدولتين الذي يطالب به الفلسطينيون؟باعتقادي لا يمكن إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي ضمن الوضع والانتشار الاستيطاني الحالي، وحتى الآن لا توجد خريطة لتلك الدولة ولا حدود واضحة لها، وفيما إذا كانت ستقام وفق قرار مجلس الأمن رقم 242 أو 338 أو 181.
الحديث عن دولة فلسطينية وما يطرح الآن في أوروبا وأميركا كله كلام هلامي، الذي يريد إقامة دولة عليه أن يحدد حدودها ومناطق سيادتها وجدولا زمنيا لإقامتها، في المقابل ما نسمعه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا دولة فلسطينية، إنما دولة واحدة هي إسرائيل بين البحر المتوسط ونهر الأردن.
هل من مشاريع استيطانية قريبة، غير الوحدات المعلن عنها الجمعة؟الجديد هو ما أعلن عنه الأسبوع الماضي، وهو طرح عطاءات لإقامة محطات وقود في عدد كبير من المستوطنات، من غير المعروف تحديدا الهدف من ذلك، لكنه قد يندرج تحت توفير احتياجات كل مستوطنة على حدة لتكون مستقلة في خدماتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البؤر الاستیطانیة الضفة الغربیة دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مقترح بلا ضمانات… لماذا ترفض المقاومة الفلسطينية المقترحات “الإسرائيلية”؟
في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات الدولية لاستئناف الهدنة في قطاع غزة، تبدو الفجوة بين طروحات الاحتلال الإسرائيلي ومطالب المقاومة الفلسطينية أوسع من أي وقت مضى، فالمقترح الإسرائيلي الأخير، الذي رُوّج له إعلاميًا باعتباره خطوة نحو التهدئة، لا يحمل في طياته سوى شروط تعكس أهدافًا استراتيجية تسعى لتفكيك قوة حماس وسحب أوراقها التفاوضية، في مقابل تقديم تنازلات شكلية لا تلبّي الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية.
هدنة مؤقتة لا تلبي الشروط الأساسية
الموقف الفلسطيني الرافض لمقترح الاحتلال لم يكن وليد رغبة في التصعيد، بل جاء كرد طبيعي على بنود تحمل نوايا خفية أكثر من كونها مبادرات سياسية، فحسب مصدر بارز في المقاومة، فإن جوهر الطرح الإسرائيلي لا يستجيب للمطالب الجوهرية المعلنة، وعلى رأسها وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع، وبدلًا من ذلك، يقترح الاحتلال “هدنة مؤقتة” مدتها 45 يومًا، يُسمح خلالها بمرور المساعدات الإنسانية عبر المعابر، ولكن بشروط يحددها الجانب الإسرائيلي، ما يُبقي قبضة الحصار مفروضة ولو بصيغة جديدة.
الهدف غير المعلن: نزع أوراق القوة من يد حماس
القراءة التحليلية لبنود المقترح تشير إلى أنه لا يُراد له أن يكون اتفاقًا لإنهاء الحرب، بل أداةً لفرض وقائع سياسية جديدة، فتركيز المقترح على استعادة تسعة أسرى إسرائيليين، بينهم جندي يحمل الجنسية الأمريكية، يعكس رغبة الاحتلال في استعادة “ورقة الأسرى” كأولوية تفوق أي اعتبار إنساني يتعلق بأهالي غزة، بل إن المصدر ذاته يؤكد أن الطرح يهدف إلى سحب هذه الورقة تدريجيًا من يد حماس، باعتبارها أحد أهم عناصر الضغط التي تملكها الحركة.
ويُضاف إلى ذلك، تضمّن المقترح بندًا ينص على إعادة تموضع الجيش الإسرائيلي في غزة على نحو ما كان عليه قبل الثاني من مارس، وهي صيغة تعني استمرار الاحتلال الفعلي، سواء عبر التمركز العسكري المباشر أو السيطرة على المجالين الجوي والبحري، بما يفرغ أي حديث عن “التهدئة” من مضمونه الحقيقي.
استراتيجية “التهدئة المشروطة”.. إعادة إنتاج الحصار
من الناحية السياسية، يبدو أن “إسرائيل” تسعى لإعادة صياغة مفهوم الحصار عبر أدوات جديدة، فبدلًا من الحصار العسكري الصريح، يُطرح الآن “فتح مشروط للمعابر” لفترة مؤقتة، بما يُبقي مصير غزة بيد الاحتلال، وهذه الاستراتيجية تُعيد إلى الأذهان سيناريوهات التهدئة السابقة التي فشلت لأنها لم ترتكز على ضمانات دولية ملزمة، ولم تُحقق أي تغيير جوهري في حياة الفلسطينيين، بل إن هذا النوع من التهدئة المشروطة يُستخدم عادة لكسب الوقت، وإعادة التموضع، وتفكيك المقاومة من الداخل عبر خلق حالة إنهاك وإرباك سياسي وأمني.
إعادة التمركز لا تعني الانسحاب
البند المتعلق بـ”التمركز العسكري قبل الثاني من مارس” لا يمثل سوى عودة إلى مرحلة تصعيدية سابقة، فهذا التاريخ يُمثل ذروة العمليات البرية التي شنّها جيش الاحتلال داخل القطاع، وبالتالي فإن العودة إلى تلك الوضعية تُعدّ بمثابة تثبيت لواقع الاحتلال وليس العكس، كما أن المقترح لا يشير إلى أي نية للانسحاب الكامل من غزة، وهو مطلب جوهري لدى المقاومة، ما يُفقد المقترح أي جدية في تحقيق تهدئة حقيقية.
الرهان على الزمن.. تكتيك إسرائيلي مألوف
ما تقوم به “إسرائيل” ليس جديدًا؛ فالرهان على عامل الزمن، عبر مقترحات مؤقتة، هو جزء من تكتيكها المعروف لإدارة الصراع وليس حله، وقد استخدمت هذه الاستراتيجية في جولات سابقة من المواجهة، حيث تسعى لتجميد الوضع الميداني لفترة محددة، تسمح لها بإعادة ترتيب أوراقها العسكرية والسياسية، دون أن تُقدّم أي التزامات حقيقية للفلسطينيين، وفي هذا السياق، فإن ما يُطرح اليوم لا يختلف في جوهره عن مبادرات سابقة فشلت لأنها لم تكن سوى محاولات لفرض الاستسلام بغطاء دبلوماسي.
حماس بين الضغط والتريث
المعطى الجديد في المشهد هو موقف حماس، التي لم تُعلن رفضها الرسمي للمقترح لكنها لم تُقدّم ردًا نهائيًا أيضًا، ما يدل على أن الحركة تدير الموقف بتأنٍ شديد، في ظل توازن معقد بين الضغوط العسكرية والسياسية والإنسانية، فالحركة تدرك أن أي خطوة نحو قبول مقترح هشّ قد يُفقدها دعمًا شعبيًا واسعًا، وخاصة في ظل تصاعد الغضب الفلسطيني والعربي نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي، وفي الوقت ذاته، فإن التريث يسمح لحماس بقراءة المشهد الإقليمي والدولي، وخاصةً في ظل تنامي الأصوات المطالبة بوقف فوري للحرب، وارتفاع منسوب الإدانة للجرائم الإسرائيلية.
غياب الضمانات الدولية.. مأزق أي اتفاق محتمل
ما يفاقم هشاشة المقترح الإسرائيلي هو غياب أي آلية دولية تضمن تنفيذ بنوده. فحتى في حال قبول حماس بوقف مؤقت لإطلاق النار، فإن التجربة السابقة تُظهر أن الاحتلال لا يلتزم بأي تفاهمات ما لم تُقيدها قوة دولية قادرة على المحاسبة، وفي ظل تواطؤ بعض القوى الكبرى مع الرؤية الإسرائيلية، وتراجع فعالية المؤسسات الدولية، تبدو أي ضمانات مجرد وعود شفوية لا تلبث أن تنهار تحت ضغط التغيرات الميدانية.
الخشية من فخ النزع التدريجي للسلاح
أخطر ما في الطرح الإسرائيلي هو ما بين السطور.. فتح الطريق أمام مرحلة جديدة من الضغط السياسي والعسكري لنزع سلاح المقاومة، دون خوض معركة مباشرة، فالمقترح يُمهّد لحالة من التفكيك التدريجي لقدرات حماس، عبر إدخالها في مسارات تفاوض طويلة، تُستنزف خلالها سياسيًا وعسكريًا، ويُعاد فيها تشكيل البيئة الأمنية في غزة وفقًا للرؤية الإسرائيلية، وهذا ما يُفسر إصرار المقاومة على التمسك بشروطها الأساسية، ورفضها لأي صيغة تُعيد إنتاج الاحتلال أو تُفرّغ انتصاراتها الميدانية من مضمونها.
في النهاية، في ضوء ما تقدّمه “إسرائيل” من مقترحات ظاهرها التهدئة وباطنها الهيمنة، تبرز معادلة جديدة تُختبر فيها صلابة الموقف الفلسطيني وقدرته على الصمود السياسي بعد الصمود الميداني، فالعرض الإسرائيلي الأخير ليس سوى حلقة في سلسلة طويلة من المحاولات التي يسعى من خلالها الاحتلال لتفكيك بنية المقاومة، ليس عبر الحرب المفتوحة فقط، بل من خلال ما يُروّج له كمساعٍ دبلوماسية وإنسانية.
تركيز الاحتلال على استعادة الأسرى، وإصراره على فتح المعابر بشروطه، وتحديده لفترة تهدئة مؤقتة، ثم الإبقاء على وجوده العسكري بطريقة أو بأخرى، كلها مؤشرات على أن المقترح يفتقر لأي نية حقيقية لإنهاء العدوان، بل يُراد له أن يكون وسيلة ضغط مركبة: استنزاف سياسي لحماس، وإنهاك مجتمعي لسكان غزة، وتلميع لصورة “إسرائيل” دوليًا على أنها تسعى لـ”السلام”، لكن ما يغفله الاحتلال أن المقاومة الفلسطينية، وبعد سنوات من المواجهة والخبرة، لم تعد أسيرة الأوهام الدبلوماسية، فقراءة الحركة للمقترح تعكس نضجًا في فهم أبعاد الصراع، وتؤكد أن الميدان ليس وحده من يحسم المعركة، بل الوعي بطبيعة الخصم وأدواته السياسية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية