اتهام محلل نفسي شهير باغتصاب النساء
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
باريس
شهدت فرنسا التحقيق في اتهامات للمحلل النفسي البارز جيرار ميلر “بالاغتصاب” والإقدام على “اعتداءات جنسية، أحياناً على قاصرات”، على ما أفادت الجمعة النيابة العامة في باريس التي تلقت ستة بلاغات من نساء.
وكان المحلل النفسي البالغ من العمر 75 عاماً دافع عن نفسه في رسالة بعد نشر الاتهامات الأولى له في الصحافة في نهاية يناير الماضي، مؤكداً أن لديه “اقتناعاً بعدم إكراه أيّ كان”.
وقالت النيابة العامة في تأكيد لخبر أوردته مجلة “إيل” أنها تلقت 6 بلاغات من نساء أفدن بأنهن عانين “على الأقل من إيماءات جنسية الطابع من جيرار ميلر بين عامي 1995 و2005″، وأكدن أنهنّ لم يعطين موافقتهنّ عليها.
ووجهت النيابة العامة الشرطة القضائية في باريس “التحقيق في الأفعال التي يمكن أن تصنف على أنها اغتصابات واعتداءات جنسية، أحياناً على ضحايا قاصرات”.
وتتهم عشرات النساء جيرار ميلر، الذي تستضيفه بانتظام برامج إذاعية وتلفزيونية عدة، بالسلوك غير اللائق والعنف الجنسي تجاههن وخصوصاً خلال جلسات التنويم المغناطيسي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اغتصاب محلل نفسي
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: النيابة العامة الاتحادية نموذج للعمل الوطني المشرّف
جسّدت قيم العدالة ورسّخت مكانة القانون كمرتكز لبناء دولة الإمارات
كانت سنداً لدولة الإمارات والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات
العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب.. بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية
ندعم تطوير عمل النيابة الاتحادية بتسخير الإمكانات واستقطاب الكفاءات
خمسون عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف بل بداية طموحة
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وذلك تتويجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية نموذجاً للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: «مثّلت النيابة العامة عنواناً للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص».
وأشار إلى أن العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكداً أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشدداً على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: «نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون».
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضاً للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالمياً.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية