مجلس الوزراء منتصف الاسبوع.. وتوجه لحسم ملف التقديمات الاجتماعية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بعد ان اعلن تاجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اول امس، اجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الساعات الماضية سلسلة من الاتصالات والمشاورات تمهيدا للجلسة التي ينتظر ان تعقد منتصف الاسبوع المقبل لبحث ملف النقديمات الاجتماعية للقطاع العام والمتقاعدين، وعرض مشروع قانون هيكلة المصارف واعادة تنظيمها.
وقال مصدر مقرب منه لـ «الديار» امس ان موعد الجلسة لم يحدد بعد وسيصار الى تحديده مطلع الاسبوع.
وقال مصدر وزاري لـ «الديار» ان هناك سببين اديا الى تاجيل جلسة الجمعة كما صار معلوما هما:
1 - محاصرة المتقاعدين لمداخل السراي وتعذر وصول الوزراء اليها.
2 - الخلاف حول مشروع هيكلة المصارف وموضوع حقوق المودعين ومصير الودائع، وان هناك ملاحظات كثيرة عليه من الرئيس ميقاتي ومعظم الوزراء.
وعلم في هذا الاطار ان وزراء الثنائي الشيعي ابدوا تحفظات كبيرة عن المشروع، ولفتوا الى ان ما تضمنه لا يراعي ولا يضمن حقوق المودعين بنسبة كبيرة، الامر الذي يهدد اموالهم.
كما أن هناك توجها قويا لحسم واقرار الحوافز لكل الموظفين المدنيين والعسكريين في الجلسة المنتظرة، نظرا للمخاطر الكبيرة لتاجيل هذا الموضوع في ظل الاضرابات التي شلت وتشل الادارات والمؤسسات ومرافق عديدة.
واضافت المعلومات ان الاتصالات التي جرت في الساعات الماضية اسفرت عن حلحلة هذه القضية بنسبة كبيرة. ويجري البحث المكثف لمعالجة قضية المتقاعدين ومطالبهم.
ووفقا لما جرى حتى الان في هذا الخصوص، جرى تقدم عن السابق لكن لم ينته البحث وسيستكمل في الساعات الثماني والاربعين المقبلة.
وتقول مصادر وزارية متابعة ان هناك بحثا جديا في اعطاء المتقاعدين نسبة اكبر مما كان مطروحا، لكن ليس بالنسبة التي ستعطى للموظفين العاملين. وعلى سبيل المثال اذا اعطي الموظف زيادة بحيث يصبح راتبه يوازي 40 في المئة من راتبه قبل الازمة، يجري البحث في ان يصل معاش المتقاعد الى 30 في المئة من معاشه قبل الازمة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة كبيرة.. أحكام قاسية ضد وزير كويتي | تفاصيل
أصدرت محكمة التمييز في الكويت قرارا بحبس الوزير السابق مبارك الحريص لمدة سنتين، بجانب عزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة، وتغريمه 500 ألف دينار كوتي (ه 1.6 مليون دولار) ، مسدلة بذلك الستار علي قضية استغلال السلطة والنفوذ والكسب غير المشروع.
ويُشار الي أن المحكمة أسندت للوزير الكويتي السابق بصفته «حينما كان وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة» بأنه طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذ حقيقي لدى سلطة عامة وهي بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقة توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي.
واشارت المحكمة الي انه تم له ذلك في قسيمتين دون سواه وبغير الحصول على موافقة المجلس البلدي من شركة مقابل 50 ألف دينار وقاما ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار فترتب على ذلك منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، وارتكب جريمة تكسب غير مشروع وجريمة التزوير.