في رسالة خاصة.. مشرّعون يطالبون ماسك بتوفير تكنولوجيا أقماره الصناعية في تايوان
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تطالب مجموعة من المشرعين الأميركيين، إيلون ماسك، بجعل شبكة الاتصالات الفضائية العسكرية الخاصة "ستارشيلد" (Starshield) التابعة لسبيس إكس متاحة لقوات الدفاع الأميركية في تايوان بعد سنوات من رفضه القيام بأعمال تجارية في البلاد.
وفي رسالة إلى ماسك، حصل عليها موقع فوربس، ذكّر النائب الجمهوري عن ولاية ويسكونسن، مايك غالاغر، الملياردير بالالتزام التعاقدي لشركة "سبيس إكس" بتزويد وزارة الدفاع الأميركية "بالوصول العالمي" إلى خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
وأشار غالاغر، إلى أن البنتاغون سيخصص "عشرات الملايين من الدولارات" خلال العام المقبل لشبكة "ستارشيلد" التي تستخدم الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض لتوفير الاتصالات وصور المراقبة للجيش.
وكتب غالاغر، الذي يرأس اللجنة الاختيارية للحزب الشيوعي الصيني في مجلس النواب الأميركي، في الرسالة المؤرخة في 24 فبراير: "أدرك أن سبيس إكس ربما تحجب خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض في تايوان وما حولها، ربما في انتهاك لالتزامات 'سبيس إكس' التعاقدية مع الحكومة الأميركية".
وقال غالاغر إن "وجود شبكة اتصالات قوية للأفراد العسكريين الأميركيين في تايوان وما حولها يعد أمرا بالغ الأهمية لحماية المصالح الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، مضيفا أنه في حالة العدوان الصيني على تايوان، "فإن أفراد الخدمة الأميركية في غرب المحيط الهادئ سيكونون في خطر شديد"، وتطلب الرسالة من ماسك تزويد اللجنة الاختيارية بإحاطة حول توفر "ستارشيلد" في تايوان وما حولها بحلول 8 مارس.
ونوه موقع "فوربس" إلى أن طلب الحكومة الأميركية "قد يزعج" ماسك الذي يملك علاقات وثيقة مع الصين، حيث تمتلك شركة تسلا مصنعا كبيرا للتصنيع، وقد خاض علنا في التوترات التي تعانيها البلاد مع تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي، والتي تعتبرها جزءا من أراضيها.
وفي عام 2022، اقترح ماسك أن التوترات بين تايبيه وبكين يمكن حلها إذا تم تسليم بعض السيطرة على تايوان إلى الصين.
ويشير الموقع إلى أن الرسالة تسلط أيضا الضوء على الاعتماد "غير المريح" اللحكومة والجيش الأميريي على أقمار "سبيس إكس" الصناعية.
وأطلقت الشركة التي يقع مقرها في تكساس أكثر من 5000 قمر صناعي منذ عام 2019، وهي أكبر بائع للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في العالم.
وغالبا ما تكون هذه الشبكة، هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى الإنترنت في المناطق النائية، والأماكن التي دمرتها الكوارث الطبيعية ومناطق الحرب.
وقال فوربس إن "هذه الخدمة حاسمة بالنسبة للقوات الأوكرانية التي تقاتل الغزو الروسي الذي دخل عامه الثاني".
لكن الموقع نوه أيضا إلى أن مسؤولي المخابرات العسكرية الأوكرانية ذكروا مؤخرا أن القوات الروسية في البلاد تستخدم أيضا محطات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، مما يقوض ميزة كبيرة في ساحة المعركة، في حين ونفى ماسك بيع خدمة "ستارلينك" لروسيا.
ولم تستجب "سبيس إكس" لطلب فوربس التعليق حتى نشر التقرير.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأقمار الصناعیة فی تایوان سبیس إکس إلى أن
إقرأ أيضاً:
تكنولوجيا التعرف على الوجه تتسبب في اعتقالات خاطئة في ولاية أميركية
تسببت "مطابقات" خاطئة باستخدام تكنولوجيا "التعرف على الوجه" في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان في اعتقالات غير صحيحة، ما أجبر إدارة الشرطة على تبني سياسات جديدة.
وبسبب الاعتقالات الخاطئة اضطرت شرطة ديترويت إلى إجراء تسوية، الجمعة، مع أحد الأشخاص الذين اعتقلتهم بشكل خاطئ، والتي تضمن اعتماد "قواعد جديدة لاستخدام الشرطة تقنيات التعرف على الوجه"، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.
وتكنولوجيا "التعرف على الوجه" هي تقنية للتحقق من هوية الشخص من خلال صورة رقمية أو فيديو، اعتمادا على ملامح الوجه التي تكون مخزنة في قاعدة البيانات أو على الإنترنت، باستخدام "خوارزميات" معقدة تعمل بأنظمة الذكاء الاصطناعي أحيانا.
وقال اتحاد الحريات المدنية الأميركي، الذي مثّل أحد ضحايا هذه التكنولوجيا أن هذه القواعد الجديدة يجب أن "تمثل المعيار الوطني الجديدة" لاستخدام تقنيات التعرف على الوجه.
وكان روبرت ويليامز أول شخص تعتقله شرطة ديترويت، في عام 2020، بشكل خاطئ بعد اعتمادها على تقنية التعرف على الوجه، التي حددته كمشتبه به في قضية.
وتشير الصحيفة إلى أن وكالات إنفاذ القانون في جميع الولايات تستخدم "تقنية التعرف على الوجه" لتحديد المتهمين في جرائم تحدث، إذ تتم مقارنة الصور المتوفرة لمرتكب الجريمة مع "قاعدة بيانات الصور" والتي قد تكون متواجدة في قواعد بيانات رسمية أو حتى تلك المتوفرة على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت.
وفي ديترويت، كانت الشرطة تقوم بعرض بعض هذه الصور على شهود العيان ضمن مجموعة صور للتعرف عليها، وهذه القاعدة سيتم التخلي عنها، ما لم يكن لديهم دليل حقيقي يربط الصورة التي ولدها نظام التعرف على الوجه بارتكاب الجريمة.
وتقول أجهزة إنفاذ القانون إن تقنية التعرف على الوجه "أداة قوية للمساعدة في حل الجرائم"، ولكن بعض المدن والولايات حظرت استخدمها مثل سان فرانسيسكو وأوستن بتكساس وبورتلاند في أوريغون بسبب "مخاوف الخصوصية والتحيز العنصري".
وكانت منظمة العفو الدولية قد شنت حملات لحظر استخدام هذه التقنيات من قبل الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن الصور التي تستخدم في إعداد مثل هذه الأنظمة تعتمد في الأغلب على الوجوه البيضاء، وبالتالي فإنها تتمتع بأدنى معدلات الدقة عندما يتعلق الأمر بتحديد الأشخاص من ذوي البشرة الداكنة، والإناث والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما.
وبحسب دراسة أجراها المعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST) الأميركي خلال عام 2017 على 140 حالة للتعرف على الوجوه، تبيّن أن "المعدلات الإيجابية الخاطئة هي الأعلى في غرب وشرق أفريقيا وشرق آسيا، والأدنى في الأفراد بشرق أوروبا".