نولاند: الجزء الأكبر من الأموال المخصصة لأوكرانيا يذهب إلى الاقتصاد الأمريكي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قالت فيكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، أمس السبت، إن الجزء الأكبر من الأموال التي تخصصها واشنطن لدعم نظام كييف يبقى في الاقتصاد الأمريكي.
وأعربت نولاند عن ثقتها في أن مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، بعد الاستراحة، "سيدافع عن الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم" من خلال الموافقة على مخصصات إضافية في الميزانية لدعم نظام كييف.
وأضافت في مقابلة مع شبكة سي إن إن: "وبالمناسبة، علينا أن نتذكر أن الجزء الأكبر من الأموال يعود مباشرة وفورا إلى الاقتصاد الأمريكي لإنتاج الأسلحة، بما في ذلك خلق وظائف جيدة الأجر في حوالي 40 ولاية أمريكية".
وكانت الإدارة الأمريكية قد أرسلت في وقت سابق طلبا إلى الكونغرس، للحصول على مخصصات إضافية في الميزانية للسنة المالية 2024، والتي بدأت في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر، وذلك لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لمواجهة الصين وروسيا في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.
بشكل إجمالي ترغب إدارة الرئيس جو بايدن، بالحصول على حوالي 106 مليارات دولار لهذه الأغراض. وفي 13 فبراير، أقر مجلس الشيوخ، بدعم من بعض الجمهوريين، نسخة بديلة لمشروع القانون الذي ينص على تخصيص 95 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
لكن مشروع القانون، لا يتضمن بنودا لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية الأمريكية، لذلك تم رفضه من جانب مجلس النواب الذي توجه في 15 فبراير في عطلة لمدة أسبوعين دون التصويت على مشروع القانون.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي جو بايدن مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
فيديو .. مدير "العمل الدولية" يهنئ جبران بموافقة مجلس النواب على صدور القانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه ايريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة التهنئة، إلى محمد جبران وزير العمل، بمناسبة موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الذي تقدمت به الحكومة.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل الخاصة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية ، المنعقدة في القاهرة بالتعاون بين وزارة العمل ،ومنظمة العمل الدولية ..
موافقة مجلس النواب على صدور قانون العملجدير بالذكر أن مجلس النواب كان وافق على مشروع القانون بعد اجتماعات من الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وكذلك جلسات داخل مجلس النواب.
30 مليون مواطن
وتوافق الجميع على سرعة صدور هذا التشريع الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر "30 مليون مواطن"، مُراعيًا معايير العمل الدولية.. والأمان الوظيفي للعمال.. والتشجيع على الاستثمار، ومتماشيًا مع متغيرات وتحديات سوق العمل وأنماطه الجديدة.