نولاند: الجزء الأكبر من الأموال المخصصة لأوكرانيا يذهب إلى الاقتصاد الأمريكي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قالت فيكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، أمس السبت، إن الجزء الأكبر من الأموال التي تخصصها واشنطن لدعم نظام كييف يبقى في الاقتصاد الأمريكي.
وأعربت نولاند عن ثقتها في أن مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، بعد الاستراحة، "سيدافع عن الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم" من خلال الموافقة على مخصصات إضافية في الميزانية لدعم نظام كييف.
وأضافت في مقابلة مع شبكة سي إن إن: "وبالمناسبة، علينا أن نتذكر أن الجزء الأكبر من الأموال يعود مباشرة وفورا إلى الاقتصاد الأمريكي لإنتاج الأسلحة، بما في ذلك خلق وظائف جيدة الأجر في حوالي 40 ولاية أمريكية".
وكانت الإدارة الأمريكية قد أرسلت في وقت سابق طلبا إلى الكونغرس، للحصول على مخصصات إضافية في الميزانية للسنة المالية 2024، والتي بدأت في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر، وذلك لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لمواجهة الصين وروسيا في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.
بشكل إجمالي ترغب إدارة الرئيس جو بايدن، بالحصول على حوالي 106 مليارات دولار لهذه الأغراض. وفي 13 فبراير، أقر مجلس الشيوخ، بدعم من بعض الجمهوريين، نسخة بديلة لمشروع القانون الذي ينص على تخصيص 95 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
لكن مشروع القانون، لا يتضمن بنودا لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية الأمريكية، لذلك تم رفضه من جانب مجلس النواب الذي توجه في 15 فبراير في عطلة لمدة أسبوعين دون التصويت على مشروع القانون.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي جو بايدن مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
أسباب وآثار ظاهرة الفساد على الاقتصاد الوطني
الفساد هو انحراف، دون وجه حق، عن منظومة التشريعات والضوابط والقيم الفردية. والفساد الإداري هو انحراف عن السلوك الوظيفي أو التنظيمي للموظف أثناء تأديته عمله لتحقيق دوافع خاصة ولا يتعلق فقط بالتزوير والرشوة بل بكل مظاهر الفساد التي تعرقل المصالح العامة. وتعد صور الفساد قلب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وأكبر التحديات التي تواجه الحكومات والدول المتقدمة، حيث إنها تتسبب فى خلل جسيم يصيب قيم وأخلاقيات العمل وبالتالي المجتمع ككل، فيؤدي لشيوع حالة لدي الأفراد تبرر الفساد وتجد لهم ذرائع، ما يبرر استمراره.
فيلاحظ أن العمولات والرشوة والسمسرة أخذت تشكل نظام حوافز جديدًا فى المعاملات اليومية لبعض من الموظفين، وهنا يكون الدخل الخفي الناجم عن الفساد هو الدخل الحقيقي بل قد يفوق أحيانا الدخل الاسمي مما يجعل الأفراد يفقدون الثقة فى قيمة عملهم، وبالتالي يوجد التفريط التدريجي فى أداء الواجب الوظيفي والرقابي فيتم إعطاء تراخيص العمارات بلا ضوابط، وتسليم الإنشاءات غير مطابقة للمواصفات، ويتم الغش للمواد الأساسية، وتهريب السلع فى السوق السوداء، والتعدي علي أراضي الدولة، والإشغال غير القانوني مما يفقد الدولة والقانون الهيبة.
وعندما يشعر المواطن العادي أن القانون واللوائح والجزاءات لا تطبق إلا عليه فإنه يفقد الثقة فى الدولة وتصبح مخالفة القانون هي الأصل واحترامه استثناء، ويضيع الحد الفاصل بين المال الخاص والعام والمصلحة الخاصة والعامة، وتتآكل القيم وثمار التنمية، وتهدرالمثل العليا للمجتمع.
ويعد الاقتصاد غير المخطط إحدى ظواهر تفشي حالات الفساد.فالسياسات الاقتصادية غير المخططة تؤدي إلى ضعف الولاء للمجتمع، وبروز سلوكيات منحرفة فى أجهزة الدولة وكذلك السياسات التي لا تراعي العدالة فى توزيع الموارد الاقتصادية والثروات فى المجتمع وكذلك فإن تراجع مستوى الجودة فى أداء مؤسسات حشد المدخلات وتخصيص الموارد وتنفيذها وكلما زادت الإعانات الاجتماعية ازداد مؤشر الفساد للمجتمع، وأيضا انخفاض أسعار بعض السلع عن سعر السوق قد يخلق حافزا للأفراد لرشوة المسؤولين للحصول على نصيب منها، كما أن الفقر والأجر المتدني للعاملين وارتفاع التكاليف المعيشية قد يقود إلى ممارسة مظاهر الفساد وذلك لزيادة الدخل وذلك للحاجة الماسة للنقود، كذلك فى ظل ضعف الإرادة لدى السياسيين فى محاربة الفساد وعدم تفعيل إجراءات الوقاية من الفساد من خلال الندوات والإعلام وتعميق قيم ونشر ثقافة النزاهة وسيادة القانون.
ويؤدي الفساد إلى تآكل ثمار التنمية وانخفاض معدل النمو وذلك من خلال انخفاض معدلات الاستثمار المحلى والأجنبي، حيث إن المستثمر يتجنب بيئة الفساد، مما يدفعه إلى تقليل استثماراته ومن ثم ينخفض الطلب الكلي ومعدلات النمو الاقتصادي، كما يؤدى الى زيادة النفقات وانخفاض الإيرادات العامة وبالتالي ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، فضلا عن التهرب الضريبي مما يؤدي إلى ضعف الإنفاق العام علي الخدمات والسلع الأساسية كما أنه يضعف من فاعلية أداة الضريبة لمحاربة التضخم وكبح جماح الاستهلاك وغيره.
وللحد من الفساد لابد من تقليص عدد القوانين وتبسيط الإجراءات وعدم السماح بأي خروج عن القانون باستخدام العقوبات الصارمة التى قد تصل الى الحكم بالإعدام وإعلاء مبدأ الشفافية لكافة الأجهزة الحكومية، ورفع أجور ومرتبات الموظفين بالجهاز الإداري، وكذلك تحسين معيشة المواطنين لمواجهة أسعار السلع والتضخم، وتعزيز الثقافة المجتمعية للمجتمع المدني لعدم تفشي ظاهرة الفساد، وإنشاء مكتب متخصص لمحاربة الفساد.وبدأ الاهتمام فى مصر بظاهرة الفساد عام 2008 وسجلت مصر 35 نقطة من أصل 100 فى مؤشر مدركات الفساد عاميْ 2018، 2019 على التوالي متقدمة عما كانت عليه عام 2015 حيث بلغ 36 نقطة.
الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع امام الإسماعيلي