اعتبر المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني أن صفقة مشروع "رأس الحكمة" تعد أكبر استثمار مباشر في تاريخ مصر، مؤكدا أنها "باكورة استثمارات كبرى قادمة في الطريق".
وقال الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة "المحور" المصرية مساء السبت، إن "الصفقة توفر استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار، إضافة إلى 150 مليار دولار استثمارات مزمع ضخها بصورة سنوية خلال فترة تنفيذ المشروع، فضلا عن إتاحة مئات الآلاف من فرص العمل".
وأضاف: الدولة بصدد القضاء تماما على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف خلال الأسابيع المقبلة"، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد "استقرار سعر الصرف وتراجع مستويات التضخم، واستقرار أسعار السلع والخدمات التي تعتمد بشكل أساسي على المكون الأجنبي، بالإضافة الى توفير مدخلات الإنتاج للشركات والمصانع المصرية كافة".
وأوضح المتحدث أن: صفقة "رأس الحكمة" رسالة ثقة للمجتمع الدولي تؤكد قدرة مصر على تجاوز التحديات الراهنة وضبط سعر سوق الصرف وسوق النقد الأجنبي".
وأكد أن "الصفقة شراكة استثمارية بين الحكومة المصرية و"أبو ظبي القابضة" وليست بيعا لأصول الدولة".
وأردف أن "الصفقة تهدف إلى إنشاء تجمع عمراني تنموي ضخم يضم مشروعات سكنية وسياحية ومرافق خدمية ومنطقة حرة للصناعات التكنولوجية، ومارينا سياحي عالمي ومطار جنوب المدينة، بالإضافة إلى حي مال وأعمال عالمي".
وتعول الحكومة المصرية ورجال الاستثمار على أن يكون المشروع الذي يشمل تنمية وتطوير 5 مدن على ساحل البحر الأبيض المتوسط وهي: العلمين، رأس الحكمة، النجيلة، سيدي براني والجرجوب، إضافة لمدينتي السلوم ومطروح، "بداية قوية لضخ مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية بالسوق المصرية، وإنهاء جزء كبير من أزمة نقص السيولة الدولارية وتوفير العملة الصعبة (الدولار)".
وشهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قبل يومين مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وقال إن مشروع "رأس الحكمة" أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر.
وأوضح أن المشروع شراكة بين مصر والامارات، والجانب المصري ممثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المصدر: "صدى البلد"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي أخبار مصر الاستثمار البحر الأبيض المتوسط الدولار الأمريكي مشروع جديد مصطفى مدبولي رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصري خاصة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
قال الوزير، في جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالي الحالي لنحو 3.5% مقارنة بـ 2.4%في «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أضاف أننا مستمرون في سياسة الانضباط المالي، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل مستقبل مرن مستدام.
قال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوي للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%
أوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع في الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا في الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
أكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: «دافوس» منصة عالمية للتعاون الدولي في شتى المجالات الاستثمارية والتنموية
النواب يقر ضمان وزير المالية لشركة مصر للألومنيوم في تنفيذ التزاماتها
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟