اتحاد الكرة يرفض منح فيتوريا الشرط الجزائي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم يرفضون منح البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الشرط الجزائي.
وأضاف هاني حتحوت أن مسؤولي الاتحاد المصري يرفضون منح البرتغالي روي فيتوريا، الشرط الجزائي في عقده خشية اتهامهم بإهدار المال العام.
وأكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد المصري أنهى كل الاتفاقات مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، بشأن فسخ عقده وتم توقيع عقد بهذا الاتفاق".
وأضاف الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "فيتوريا تم الاتفاق بينه وبين وليد العطار المدير التنفيذي ومحمد الماشطة المستشار القانوني على فسخ العقد والشرط الجزائي وآلية سداده بالفترة المقبلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إقالة فيتوريا مستحقات فيتوريا الشرط الجزائي الاتحاد المصری
إقرأ أيضاً:
اتحاد الكرة: عضو الإسماعيلي مهدد بالشطب ولن نتهاون في معاقبة الخارجين عن النص
كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أن أحمد فهيم عضو مجلس الإسماعيلي مهدد بالشطب بسبب نزوله أرض ملعب مباراة طلائع الجيش والاعتداء على الحكم نادر قمر الدولة.
اتحاد الكرة: عضو الإسماعيلي مهدد بالشطب ولن نتهاون في معاقبة الخارجين عن النصوأضاف مسؤولو اتحاد الكرة في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور: "تقرير الحكم ومراقب المباراة وكذلك اللقطات التلفزيونية أثبتوا تورط عضو مجلس الإسماعيلي وهو مهدد بالشطب وأقل عقوبة ستوقع عليه هو الحرمان من دخول الملاعب لعدد معين من المباريات".
وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن هناك حالة من الغضب داخل مجلس الإدارة برئاسة هاني أبو ريدة ولن يتهاون الاتحاد في محاسبة الخارجين عن النص والحفاظ على هيبة الحكام وحمايتهم.
طائرة الزمالك تواصل انتصاراتها بفوز مثير على الطيران في الدوري الممتاز الزمالك يطمئن على بنتايج بعد إصابته أمام بيراميدزوفيما يخص نصر أبو الحسن قال مسؤولو اتحاد الكرة: "سيتم معاقبته وفقا للوائح ولا يوجد أي مسؤول فوق الحساب".
وتنص المادة 23 من لائحة لجنة الإنضباط على "الاعتداء أو محاولة الاعتداء على الحكم أو مساعديه أو مراقب الحكام أو المراقب الإداري أو أي من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي والمنسق الإعلامي لفريقه أو الخصم، فإنه يعاقب بواحدة أو أكثر من الإيقاف أو الشطب أو الغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه"
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت