وفد إسرائيلي إلى قطر قريبا لمواصلة مفاوضات الهدنة المحتملة في غزة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعطى مجلس الحرب الإسرائيلي، السبت، الضوء الأخضر لإرسال وفد إلى قطر قريبا، لمواصلة المناقشات التي جرت في الأيام الأخيرة في باريس بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة جديد في غزة يشمل إطلاق سراح رهائن، بحسب ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام محلية.
وتوجه وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع إلى باريس، الجمعة، لمتابعة مشروع هدنة نوقش في العاصمة الفرنسية نهاية يناير مع نظيريه الأميركي والمصري ورئيس وزراء قطر.
وقال تساحي هنغبي، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مساء السبت لقناة "إن 12" الإسرائيلية، "لقد عاد الوفد من باريس، ربما يكون هناك مجال للتحرك نحو اتفاق". وأضاف قبيل اجتماع مجلس الحرب مساء السبت أن "الوفد طلب إبلاغ مجلس الحرب بنتائج قمة باريس ولهذا السبب سيجتمع مجلس الحرب مساء اليوم عبر الهاتف".
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية ليلا أن مجلس الحرب أنهى اجتماعه بإعطاء الضوء الأخضر لإرسال وفد إلى قطر خلال الأيام المقبلة لمواصلة هذه المفاوضات بهدف الاتفاق على هدنة لعدة أسابيع تشمل إطلاق سراح رهائن في مقابل الافراج عن أسرى فلسطينيين في إسرائيل.
تصر إسرائيل على الإفراج عن كل الرهائن الذين احتجزوا في هجمات السابع من أكتوبر، بدءا بكل النساء، لكن هنغبي لفت إلى أن "اتفاقا كهذا لا يعني نهاية الحرب".
في تل أبيب، تجمع آلاف الأشخاص مساء السبت في "ساحة المخطوفين" لمطالبة الحكومة بالعمل على تحرير الرهائن في غزة، بحسب صحفيين في وكالة فرانس برس.
وقالت أورنا تال (60 عاما)، وهي صديقة لتساتشي إيدان الذي خطف من كيبوتس ناحال عوز، للوكالة: "نفكر فيهم طوال الوقت، ونريدهم أن يعودوا إلينا أحياء وبأسرع ما يمكن. سوف نتظاهر مراراً وتكراراً حتى عودتهم".
قرب مقر الجيش في تل أبيب، جرت تظاهرة أخرى ضد الحكومة، تخللها توقيف 18 شخصا بحسب الشرطة.
نحو رفح
في نهاية نوفمبر، أتاحت هدنة استمرت أسبوعا وتوسطت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة، إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز في غزة و240 معتقلا فلسطينيا من النساء والقصّر.
تطالب حركة حماس بوقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ورفع الحصار عن القطاع الفلسطيني.
وكان نتانياهو قد رفض شروط حماس متعهّدا مواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق "النصر الكامل" على الحركة.
وفي بيان له، قال نتانياهو إن اجتماع السبت سيتطرق إلى "الخطوات التالية في المفاوضات".
وجدد رئيس الوزراء التشديد على ضرورة شن القوات هجوما على رفح في جنوب غزة رغم مخاوف كبرى من تداعيات ذلك على مئات آلاف المدنيين الذي فروا إلى هناك هربا من المعارك في بقية أنحاء القطاع.
وأضاف أنه بعد مفاوضات باريس "سأجمع بداية الأسبوع مجلس الوزراء للموافقة على الخطط العملياتية في رفح بما في ذلك إجلاء السكان المدنيين" في وقت تحذر الأمم المتحدة من كارثة إنسانية في المدينة.
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في رفح بتعرّض المدينة لست ضربات جوية على الأقل مساء السبت.
وأجرى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي السبت جولة في قطاع غزة وشدد على أن العمل العسكري هو السبيل الفاعل الوحيد لاستعادة الرهائن.
وقال مخاطبا الجنود إن القتال "رافعة"، مضيفا "علينا مواصلته بقوة... واستغلاله لتحرير الرهائن".
قتل حتى الآن 29606 فلسطينيين على الأقل في غزة، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والقصّر، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، وفقا لآخر تقرير صادر عن وزارة الصحة التابعة لحماس.
في ذلك اليوم، نفذت حماس هجوما من غزة على جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس بناء على بيانات إسرائيلية رسمية.
كما احتجز خلال الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 130 منهم ما زالوا في غزة، ويعتقد أن 30 منهم لقوا حتفهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الحرب مساء السبت فی غزة
إقرأ أيضاً:
آخر ما وصلت إليه مفاوضات غزة ومستجدات المرحلة الأولى - لا ضمانات
كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، أن تفاؤل حذر يسود حالياً إزاء إمكانية الوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ، وذلك بعدما أحرز الوسطاء تقدُّماً ملحوظاً في المفاوضات الجارية.
وأضافت الصحيفة، أنه "بموجب هذا التقدم، فقد جرى تقسيم الاتفاق المتبلور إلى مرحلتين، مع ترحيل أهمّ الخلافات وأكثرها تعقيداً إلى المرحلة الثانية، ما يعني أن الاتفاق يمكن أن يتحوّل عمليّاً إلى نوع من الهدنة المؤقتة، التي تُستأنف في أعقابها عمليات القتل الإسرائيلية".
ووفقاً للمعلومات المتداولة، ففي المرحلة الأولى، يُفترض أن تطلق حماس سراح الأسرى من النساء والمرضى وكبار السن، في مقابل هدنة مؤقتة يُطلق خلالها أيضاً سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، على أن تُبقي الحركة على الجنود الإسرائيليين إلى الجولة الثانية، والتي يأمل الوسطاء أن تجري فيها مبادلة هؤلاء بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب لجيش الاحتلال من القطاع، وفقاً لما تطالب به حماس".
وتابعت "لكن إسرائيل تتعامل، من جهتها، مع الصفقة باعتبارها فرصة لتحصيل مكاسب واستعادة عدد من الأسرى، في مقابل هدنة مؤقتة، يُصار في أعقابها إلى استئناف الحرب التي لا يريد الائتلاف الحكومي إنهاءها، ربطاً بجدول أعمال خاص بمكوناته من اليمين الفاشي".
وقالت الصحيفة، إنه "مع ذلك، فإن النتائج التي توصّل إليها المفاوضون، ستحظى، وفقاً لما يُتداول، بقبول ظاهر من الجانبَين، على أن تُبقي إسرائيل بموجبها على وجودها العسكري في قطاع غزة ، مع إعادة تموضع وانسحابات جزئية طوال مدة تنفيذ المرحلة الأولى، وهو ما يراه الوسطاء تراجعاً إسرائيلياً معتدّاً به. على أن إعادة الانتشار تلك قد يُستفاد منها لإنعاش الجنود الإسرائيليين المنهكين، فيما لا أحد يمكنه أن يضمن التزام إسرائيل بالمرحلة الثانية؛ إذ إن أكثر المتفائلين في تل أبيب يتحدّثون عن نبضة أولى من التسوية لا تلحقها نبضة ثانية، لا بل إن خبراء ومعلّقين يرون أن المرحلة الأولى نفسها ما زالت محلّ أخذ ورد، وأن هناك احتمالاً معتدّاً به لأن لا تدخل حيّز التنفيذ، في ظلّ استمرار الحكومة الإسرائيلية في تحديث مطالبها وشروطها بشكل متواصل، في ما يمثل اجتراراً لإستراتيجية جرى اتباعها سابقاً لإفشال صفقات كانت في متناول اليد".
وأشارت إلى أن "ذلك يعني أن الحديث عن تقدُّم المفاوضات لا يعني أن الاتفاق بات ناجزاً، رغم كل التفاؤل الذي يُبثّ من جانب الوسطاء وإسرائيل؛ والحذر هنا لا يتعلّق بالجزأين فقط، بل بالجزء الأول الذي جرى تجريده من البنود الخلافية الصعبة".
في المقابل، لا تتفق استطلاعات الرأي لدى جمهور إسرائيل مع إستراتيجية الحكومة؛ إذ بحسب آخر استطلاع للرأي، اعتبر 74% من الإسرائيليين أن هناك ضرورة للتوصّل إلى اتفاق شامل يعيد جميع الأسرى، حتى وإنْ كان الثمن وقف الحرب في غزة.
واللافت في هذا الاستطلاع، أن مطلب استعادة الأسرى مقابل إنهاء الحرب، يحظى بموافقة 84% من ناخبي المعارضة، والأهم بتأييد 57% من جمهور الائتلاف، فيما لا تتجاوز نسبة مَن يؤيّدون صفقة جزئية، الـ10%.
لكن ذلك لا يعني على أيّ حال أن الائتلاف سيجاري جمهوره، وخصوصاً أنه وفقاً لاستطلاعات الرأي المتكرّرة، تراجع ناخبو الشرائح الوسطية عن تأييد أحزاب الائتلاف، وتحديداً الليكود، في اتجاه أحزاب المعارضة، التي باستطاعتها الآن، في حال إجراء الانتخابات، الفوز بغالبية في الكنيست ، من دون أحزاب فلسطينيي عام 1948، في حين تقهقر الليكود وأقرانه والأحزاب الحريدية والصهيونية الدينية إلى ما دون عتبة الغالبية اللازمة للفوز بولاية جديدة.
ويُضاف إلى ما تقدّم، أن عدداً من أحزاب الصهيونية الدينية، وفي المقدّمة منها حزب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد لا تحظى بأيّ مقعد في "الكنيست" المقبل، فيما رئيس الحكومة السابق نفتالي بينت، قد يدخل الندوة النيابية وينافس على الشريحة الناخبة نفسها، حاملاً تجربة سابقة في الائتلاف مع أحزاب الوسط والمعارضين، وأيضاً مع أحزاب تمثّل فلسطينيي الداخل.
وفي ما يتعلّق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الذي يَمثل عدّة مرات في الأسبوع أمام المحكمة على خلفية اتهامه بقضايا رشى وفساد واحتيال، فهو لا يجد في إنهاء الحرب في غزة ما يفيد محاكمته، بل إن استمرار الحرب يُعدّ جزءاً لا يتجزّأ من إستراتيجيته الدفاعية، كونه يدرك أن وقوفه في قفص الاتهام بصفته رئيساً سابقاً للحكومة أو لحكومة مستقيلة، يغري القضاة الذين يعدّهم أعداء ومتربصين به، لإدانته، في حين أن بقاءه رئيساً فعليّاً للحكومة، في ظلّ استمرار الحرب، من شأنه أن يبطّئ توثّب القضاء لإدانته.
وأضافت الصحيفة "وتشير المعطيات إلى أرجحية معتدّ بها لأن تنجح المفاوضات في التوصّل إلى اتفاق على الجزء الأول من صفقةٍ لتبادل الأسرى، تفيد الأطراف كافة بلا استثناء، ومن بينهم نتنياهو وائتلافه، كونها ستخفّف ضغوط الجمهور عليه وتنزع عنه - وإنْ مؤقتاً وفي ظلّ محاكمته - صفة التطرّف وإرادة استمرار الحرب على خلفية مصالح سياسية وشخصية. أما المرحلة الثانية من الصفقة، والتي رُحِّلت إليها كل الخلافات الصعبة والمستحيلة، فتكتنفها شكوك كبيرة جداً".
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الأخبار اللبنانية
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26