إزالة 6 حالات تعد علي أراضي الدولة فى أسوان
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
قامت الوحدة المحلية لمركز أسوان برئاسة المهندس سيد مدني، باستكمال الموجة 21 لازالة التعديات على أراضي الدولة المرحلة الثالثة بنطاق حي جنوب.
أخبار متعلقة
مصرع موظف صدمه قطار في أسوان
محافظ أسوان يشدد على إلزام كافة الجهات بترشيد استهلاك الكهرباء
إنشاد ديني احتفالًا بالعام الهجرى في «ثقافة أسوان»
وأسفرت الحملات عن تنفيذ 2 قرار إزالة اداري و4 حالات إزالة فورية بإجمالى مساحة 6512 متر مربع بمناطق خلف مخازن شاي العروسة ومدينة ناصر كما تم إزالة بعض المخالفات من تند وحواجز خشبية بنطاق المحمودية .
كانت الحملة برئاسة محمد حسين نائب رئيس المدينة وعلاء الدين ادم رئيس حي جنوب والفنيين بالحي وقسم الكهرباء بالحي مدعومين بالمعدات الثقيلة والجهات الأمنية بقيادة مساعد مدير أمن أسوان للامن العام ومأمور قسم اول شرطة اسوان ومباحث قسم اول أسوان وقوات الأمن.
إزالة إزالة التعديات إزالة فوريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين إزالة إزالة التعديات إزالة فورية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية