أول تعليق من نيكي هايلي بعد خسارتها أمام ترامب في كارولينا الجنوبية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قالت المرشحة الجمهورية الأمريكية نيكي هيلي إنها سوف تستمر في السباق الانتخابي رغم خسارتها أمام الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عن كارولينا الجنوبية.
وأمضت هايلي، التي عملت سفيرة لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب، أسابيع وهي تتجول في الولاية التي اُنتخبت حاكمة لها مرتين، محذرة من أن المرشح الأوفر حظاً، البالغ من العمر 77 عاماً ويواجه 4 لوائح اتهام، كبير في السن ومشتت الذهن بحيث لا يمكنه أن يصبح رئيسًا مرة أخرى.
وفي جميع الانتخابات التمهيدية باستثناء واحدة منذ عام 1980، أصبح الفائز الجمهوري في ولاية كارولينا الجنوبية هو مرشح الحزب. لكن هيلي تعهدت مرارًا وتكرارًا بالمضي قدمًا إذا خسرت ولايتها، حتى في الوقت الذي يستعد فيه ترامب لخوض "جولة الإعادة" المحتملة في الانتخابات العامة ضد الرئيس جو بايدن في نوفمبر المقبل.
وقالت هيلي لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إنها ترى نفسها بديلاً للناخبين الجمهوريين عن ترامب، إذا انقلبت المتاعب القانونية للرئيس السابق وناخبو الحزب الجمهوري ضده.
وأوضحت هيلي قائلة: "أرى نفسي كخيار جمهوري يمكن للناس أن يدركوا أنه عندما ترون أن دونالد ترامب لا يستطيع الفوز، وتعلمون أنه يتعين علينا تغيير هذا البلد، فأنا بديلكم".
وتقول الشبكة إن مشكلة هيلي الوحيدة، هي أن الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية لم يعودوا ينظرون إليها على أنها بديل قوي لترامب.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
18 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حالياً نقاشاً حاداً حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، حيث أبدت قوى بارزة ضمن تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم رفضها لمساعي تغيير القانون الحالي.
ويأتي هذا الرفض وسط محاولات قوى سياسية في تحقيق نتائج قوية بالانتخابات المقبلة، مما يكشف عن صراع داخلي عميق بين أجنحة التحالف الحاكم.
وتتمحور المقترحات المطروحة حول تغيير نظام “سانت ليغو” الحالي، الذي يعتمد القاسم الانتخابي 1.7، والذي يرى فيه البعض تهميشاً للقوائم الضعيفة والمستقلين.
وتتصاعد دعوات القوى الصغيرة لاستبداله بمقترح “10-90″، وهو نظام يهدف إلى توزيع أكثر عدالة للمقاعد بين الكتل الكبيرة والصغيرة.
ويرى المحللون أن هذا التحرك يعكس رغبة قوى كبيرة في تعزيز نفوذه على حساب القوى الناشئة التي استفادت من التعديلات السابقة في 2021، حين قُسمت البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، مما سمح بتمثيل أوسع للمستقلين.
وفي سياق متصل، تدفع قوى أخرى ضمن المشهد السياسي للعودة إلى نظام الدوائر المتعددة، الذي أثبت فعاليته في توسيع المشاركة السياسية خلال انتخابات 2021.
ويبرز هذا الطلب كرد فعل على هيمنة الكتل التقليدية في ظل النظام الحالي، حيث يعتقد منتقدون أن “سانت ليغو” يميل لصالح الأحزاب الكبرى، مما يحد من فرص القوى الصغيرة والمستقلة في الوصول إلى البرلمان.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن انتخابات 2021 أنتجت 43 نائباً مستقلاً من أصل 329 مقعداً، وهي نسبة قد تتقلص إذا استمر النظام الحالي دون تعديل.
وتتضمن المقترحات الجديدة أيضاً اشتراطات صارمة تفرض على المحافظين والوزراء ورئيس الوزراء تقديم استقالاتهم قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات إذا قرروا الترشح.
وينص المقترح على منعهم من العودة إلى مناصبهم التنفيذية في حال فوزهم، ليتوجهوا مباشرة إلى البرلمان. ويُنظر إلى هذا البند كمحاولة لفصل السلطة التنفيذية عن التشريعية، لكن البعض يرى فيه أداة لتقييد طموحات شخصيات مثل السوداني، الذي قد يسعى للاستفادة من موقعه الحالي لتعزيز شعبيته الانتخابية.
ويعكس هذا الجدل حالة من الاستقطاب السياسي تزداد حدة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة نهاية 2025.
وتنقل تغريدة عن مصادر مطلعة أن “الإطار التنسيقي” يخشى من أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف تماسكه الداخلي، خاصة مع تصاعد الخلافات فيما يحذر مراقبون من أن استمرار الخلاف قد يعرقل تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات، كما حدث في 2021 عندما استغرق تشكيل الحكومة نحو عام بسبب الصراعات على توزيع المناصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts