للعائدين من السودان.. الهجرة تُوضح للطلاب كيفية أداء امتحان شهادة الثانوية العامة بمصر بنظام المناهج السودانية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تلقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددا من الردود على مجموعة من الاستفسارات المهمة حول أوضاع الطلاب المصريين الذين سافروا إلى السودان للحصول على شهادة الثانوية العامة وعادوا إلى أرض الوطن بسبب اندلاع الأزمة هناك، وذلك عبر جولتها الخارجية أو عبر مبادرة “ساعة مع الوزيرة” أو الاستفسارات الواردة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأوضحت وزيرة الهجرة، في تصريحات لها، أن رد وزارة التعليم تضمن أنه في حالة تقدم الطلاب لأداء امتحان شهادة الثانوية العامة بمصر، بنظام المناهج السودانية، لابد من التوجه إلى السفارة السودانية بالقاهرة لدراسة طلبهم، وإفادتهم بالإجراءات والمستندات المطلوب في هذا الشأن، والتأكيد أن الوزارة ليست جهة اختصاص في هذا الشأن.
وأضافت السفيرة سها جندي بأن الرد تضمن أيضا أنه في حالة تقدم الطلاب لأداء امتحان شهادة الثانوية العامة المصرية بعد تأديتهم امتحانات الأعوام السابقة بنظام التعليم السوداني وفقا للمناهج السودانية، فعلى الطلاب التوجه إلى الإدارة العامة لامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم (إدارة المعادلات الدراسية) لاتخاذ إجراءات معادلة الشهادات الحاصلين عليها، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 139 بتاريخ 5 مايو 2013، والصادر بشأن مناظرة صفوف النقل في الدول العربية بصفوف النقل في مصر.
وقالت السفيرة سها جندي، إن وزارة التعليم، في ردها لوزارة الهجرة، بشأن التماس الطلاب، أكدت أنه في حالة تقدم الطلاب لأداء الامتحانات بشهادة الثانوية العامة المصرية بعد تأديتهم امتحانات الأعوام السابقة وفقا لنظام التعليم بمصر، فلابد من التوجه إلى الإدارة التعليمية التابعين لها وذلك لاتخاذ اللازم.
بوابة الأهرام
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: شهادة الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
استمرار عمليات التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ- 2025م
تواصل وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1446هـ - 2025م، حيث يستمر التقديم حتى يوم الخميس المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري.
اليوم.. الزمالك ينهي إستعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي
وتحرص الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على متابعة عمليات التقديم أولا بأول، حيث خصصت اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس الوزراء 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذهم عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
ويجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفيين لكافة الشروط التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج
https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml
، وذلك بعد سدادهم الرسوم اللازمة لذلك، وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية.
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة.
ومن بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 19 فبراير 2025م الموافق 20 شعبان 1446هـ،حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.
كما أنه لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي،مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض "القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام"، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل " السل الرئوي المفتوح" ، ويحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك بالمستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.