للعائدين من السودان.. الهجرة تُوضح للطلاب كيفية أداء امتحان شهادة الثانوية العامة بمصر بنظام المناهج السودانية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تلقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددا من الردود على مجموعة من الاستفسارات المهمة حول أوضاع الطلاب المصريين الذين سافروا إلى السودان للحصول على شهادة الثانوية العامة وعادوا إلى أرض الوطن بسبب اندلاع الأزمة هناك، وذلك عبر جولتها الخارجية أو عبر مبادرة “ساعة مع الوزيرة” أو الاستفسارات الواردة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأوضحت وزيرة الهجرة، في تصريحات لها، أن رد وزارة التعليم تضمن أنه في حالة تقدم الطلاب لأداء امتحان شهادة الثانوية العامة بمصر، بنظام المناهج السودانية، لابد من التوجه إلى السفارة السودانية بالقاهرة لدراسة طلبهم، وإفادتهم بالإجراءات والمستندات المطلوب في هذا الشأن، والتأكيد أن الوزارة ليست جهة اختصاص في هذا الشأن.
وأضافت السفيرة سها جندي بأن الرد تضمن أيضا أنه في حالة تقدم الطلاب لأداء امتحان شهادة الثانوية العامة المصرية بعد تأديتهم امتحانات الأعوام السابقة بنظام التعليم السوداني وفقا للمناهج السودانية، فعلى الطلاب التوجه إلى الإدارة العامة لامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم (إدارة المعادلات الدراسية) لاتخاذ إجراءات معادلة الشهادات الحاصلين عليها، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 139 بتاريخ 5 مايو 2013، والصادر بشأن مناظرة صفوف النقل في الدول العربية بصفوف النقل في مصر.
وقالت السفيرة سها جندي، إن وزارة التعليم، في ردها لوزارة الهجرة، بشأن التماس الطلاب، أكدت أنه في حالة تقدم الطلاب لأداء الامتحانات بشهادة الثانوية العامة المصرية بعد تأديتهم امتحانات الأعوام السابقة وفقا لنظام التعليم بمصر، فلابد من التوجه إلى الإدارة التعليمية التابعين لها وذلك لاتخاذ اللازم.
بوابة الأهرام
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: شهادة الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
أعربت مصر عن رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مؤكدة اعتراضها على المساعي الرامية لتشكيل حكومة سودانية موازية، لما تمثله من خطر على استقرار السودان وتعقيد المشهد السياسي، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه في النزاعات المسلحة، غالبًا ما تظهر حكومات موازية تسعى لمنافسة أو إسقاط الحكومات القائمة، مدفوعةً بدوافع سياسية، عسكرية، أو أيديولوجية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن هذه الكيانات تختلف في مدى شرعيتها الدولية، وتعتمد على الدعم الداخلي أو الخارجي لتعزيز موقفها. من الأمثلة التاريخية البارزة حكومة بيافرا الانفصالية (1967-1970) أثناء الحرب الأهلية النيجيرية، وحكومة الوطنيين الإسبانية خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939).
وأوضح إنه في السياق الأفريقي المعاصر، يبرز الصراع السوداني بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث أُعلن مؤخرًا عن حكومة موازية أثارت إدانات دولية واسعة، أبرزها من الأمم المتحدة ومصر.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الحكومات الموازية تتأسس لعدة أسباب، منها:
- الصراع على الشرعية السياسية: كما في السودان، حيث تسعى قوات الدعم السريع للحصول على اعتراف دولي كحكومة شرعية.
- الرغبة في الانفصال والاستقلال: كما حدث مع حكومة بيافرا التي أعلنت استقلالها عن نيجيريا.
- التحالفات الدولية والإقليمية: غالبًا ما تتلقى الحكومات الموازية دعمًا خارجيًا لتعزيز موقعها العسكري والسياسي، كما كان الحال في الحرب الأهلية الإسبانية.
وأكد أن إعلان حكومة موازية سودانية في كينيا أثار إدانات دولية واسعة للأسباب التالية:
1. تقويض سيادة الدولة: حيث اعتُبر الإعلان تحديًا للحكومة المعترف بها دوليًا.
2. انتهاك القانون الدولي: إذ يعد تشكيل حكومة خارج إطار الدولة محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
3. تفاقم الأزمة الإنسانية: قد يؤدي الاعتراف بهذه الحكومة إلى إطالة أمد الصراع وتعميق الأزمة الإنسانية في السودان.
4. التدخل الإقليمي: موقف مصر الرافض يعكس مخاوف من زعزعة الاستقرار في المنطقة، خصوصًا مع ارتباط السودان بالأمن القومي المصري.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الحكومات الموازية تظل ظاهرة متكررة في النزاعات المسلحة، لكن شرعيتها تخضع لمعايير القانون الدولي والاعتراف الدولي. وفي حالة السودان، جاء الرفض الأممي والإقليمي لحماية وحدة الدولة ومنع تفاقم الأزمة، مما يعكس التحديات القانونية والسياسية التي تواجه مثل هذه الكيانات في الساحة الدولية.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف