أحداث سارة للمصريين في شهر مارس المقبل.. زيادة مرتبات وطرح وحدات سكنية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
المصريون على موعد مع أحداث سارة، أعلنت عنها الحكومة المصرية بوزارتها المختلفة، خلال شهر مارس المقبل، تأتي بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك، حيث عملت الحكومة خلال الفترة الأخيرة على بذل جهود مُضنية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين من جهة، والإعلان عن مشروعات ووحدات سكنية من جهة أخرى.
زيادة المعاشاتأول هذه الأحداث، تطبيق الزيادة الجديدة للمرتبات والمعاشات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كأكبر حزمة حماية اجتماعية، لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، فمن المقرر صرف المعاشات بالزيادة الجديدة في أول شهر مارس المقبل، وتصرف معاشات تكافل وكرامة في 15 من نفس الشهر، من ماكينات الصراف الآلي أو البنوك أو مكاتب البريد.
ضمن الأحداث السارة، الإعلان عن طرح تكميلي لوحدات سكنية بمشروع «جنة» بـ6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وأخرى بالعبور وأسيوط الجديدتين للذين لم يحالفهم الحظ، بإجمالي 480 وحدة سكنية بمشروع «جنة» بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، و839 وحدة سكنية بمدينتي العبور وأسيوط الجديدتين، للذين لم يحالفهم الحظ، من خلال بنك التعمير والإسكان، موضحة أنه يتم إتاحة شروط وأسلوب الحجز، والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، اعتباراً من الأحد الموافق 3 من شهر مارس المقبل.
تعديلات في السكة الحديدبالنسبة للأحداث السارة في منظومة السكك الحديدية، قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب بعض القطارات إلى عربات إسباني مطور وVIP اعتباراً من أول مارس، حيث جرى تعديل تركيب قطار رقم 917 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» بعربات إسباني مطور «4 عربات أولى مكيفة إسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة إسباني مطور»، وتعديل تركيب قطار رقم 2008 مكيف «الإسكندرية - أسوان» بعربات إسباني مطورة، وتعديل تركيب قطار رقم 2010 مكيف «القاهرة - أسوان».
معرض ديارناكما زفت وزارة التضامن الاجتماعي، بشرى سارة بشأن معرض ديارنا الذي يقام على مساحة 3000 متر مربع، ويستضيف 450 من العارضين، موضحة أن الفترة الأولى تستمر حتى 1 مارس المقبل، والثانية تبدأ من 2 إلى 9 مارس، لإتاحة فرصة تسويقية لأكبر عدد ممكن من العارضين، موضحة أنه يسهم في دعم الاقتصاد الإبداعي لتمكين الحرفيين من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص مبيعات مباشرة.
وأخيرا استمرار معارض أهلا رمضان حتى منتصف شهر مارس، بتخفيضات تصل إلى 30%، حيث تشمل المعارض مختلف السلع الغذائية، في إطار توجيهات الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معارض أهلا رمضان زيادة المرتبات مرتبات مارس شهر مارس المقبل إسبانی مطور
إقرأ أيضاً:
تطبيق زيادة الإيجار القديم خلال شهرين.. على من تطبق؟
إجراء جديد ينتظر مالكي العقارات في مصر يتعلق بتطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الإيجارات القديمة، والتي تم تحديدها وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022.
يهدف هذا القانون إلى إعادة التوازن بين المالكين والمستأجرين، خاصة في قضايا الإيجار القديم التي لطالما كانت مصدراً للنزاع.. فما تفاصيل الزيادة الجديدة وعلى من تطبق؟
تعديل قانون الإيجار القديميأتي القانون رقم 10 لسنة 2022 والذي أقره مجلس النواب قبل عامين، كخطوة مهمة لحل قضايا الإيجار القديم، حيث يركز على الإيجارات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين.
يشمل ذلك الكيانات ذات الشخصية القانونية المستقلة، سواء كانت مؤسسات عامة أو شركات خاصة. ورغم أن هذا الإجراء يعتبر تطورًا هامًا، فإن مسألة الإيجارات السكنية القديمة لا تزال بحاجة إلى معالجة جادة.
موعد زيادة الإيجار القديمحدد القانون موعد الزيادة السنوية الجديدة لتكون في مارس من كل عام، أي أنها ستطبق بعد شهرين في مارس 2025.
وبناءً على المادة الثالثة من القانون، سيتم حساب القيمة الإيجارية الجديدة بحيث تمثل خمسة أمثال القيمة القانونية السارية عند بدء تطبيق القانون.
وستضاف زيادة بنحو 15% سنوياً من آخر قيمة إيجارية تم تحديدها، حيث يهدف هذا النظام إلى تحسين دخل الملاك بمرور الوقت مع الحفاظ على استمرارية العلاقة الإيجارية.
متى تنتهي الفترة الانتقالية؟يُحدد القانون الجديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي في مارس 2027. خلال هذه الفترة، تبقى العلاقة الإيجارية قائمة وفق الشروط القديمة مع تطبيق الزيادات السنوية.
هذه الفترة الانتقالية تمنح المستأجرين فرصة للتكيف مع التعديلات الجديدة، بينما تساعد الملاك في زيادة دخلهم تدريجياً.
مع انتهاء الفترة الانتقالية في مارس 2027، ستنتهي العلاقة الإيجارية التي تحكمها أحكام القانون القديم. سوف يتم تنظيم جديد يأخذ بعين الاعتبار توازن المصالح بين المالكين والمستأجرين.
تعديلات الإيجار القديم للشقق السكنيةتطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، فمن المنتظر خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، إقرار مشروع بتعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، في ضوء عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 126 لسنة 1981.
ومن المقرر أن يتضمن المشروع تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن العدالة المناسبة للطرفين، ويعزز التضامن الاجتماعي من خلال تحريك القيمة الإيجارية.
بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، البرلمان بدأ مراحل إعداد تعديلات قانون الإيجار القديم، ليصبح أمام مجلس النواب ملزما بعد 7 شهور من الآن، بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم.
جدير بالذكر أن حكم المحكمة الدستورية كان بمثابة فصل جديد لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم