أمِنوا العقوبة.. فأساءوا للوطن

* في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي نشرت وكالة السودان للأنباء تعميماً صحافياً أصدره مولانا خليفة أحمد؛ النائب العام السابق، وأعلن فيه أن اللجنة المنوطة بحصر جرائم وانتهاكات المليشيا المتمردة شرعت في رصد الانتهاكات التي يمارسها المتمردون، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضدهم، وستسارع في إعداد ونشر قوائم المتهمين، من الضباط والجنود والمستشارين والناشطين والسياسيين الداعمين للتمرد، وأن اللجنة تمتلك صلاحيات واسعة للتحقيق والتحري والضبط.

* بعدها صدرت قائمة يتيمة حوت حوالي مائتي اسم، وجاءت في غالبها (مكلفتة)، وحوت أسماءً مكررة، وأخرى مكونة من اسمين فقط، وكان واضحاً أن من أعدوها لم يكلفوا أنفسهم عناء تدقيقها، ثم تعطل كل شيء، وتوقفت الإجراءات.. بفعل فاعل!

* استبشرنا خيراً بعد إعفاء مولانا خليفة وتعيين مولانا الفاتح طيفور بديلاً له، لكن الأمر بقي على حاله، سيما في مواجهة سياسيين وناشطين مارسوا الخيانة جهراً، وصرحوا بدعمهم للتمرد، واجتمعوا بقائده وعقدوا معه اتفاقاً سياسياً منحوا به مليشيا متمردة على الدولة سلطة إدارة وحكم المناطق التي احتلتها ونكلت بأهلها!

* لو اقتصرت خيانتهم وعمالتهم على ذلك وحده لهان، الأدهى والأمر أنهم ظلوا ينكرون شرعية السلطة الحاكمة، ويتحدثون عن عدم اعترافهم بها، ويتهمون الجيش بقتل المدنيين واختطافهم وتعذيبهم، وبتجنيد الأطفال وسرقة ممتلكات ومنازل المواطنين!

* فعلوا ذلك مطمئنين من أن الملاحقة لن تطالهم، وأن الإجراءات القانونية لن تُحرّك في مواجهتهم، بل تشدقوا غير مرة بأنهم على تواصل دائم مع قادة الجيش، لذلك نسأل بكل صرامة: من الذي يحمي هؤلاء الخونة السفلة؟

* ما الجهة التي تسبغ الحماية عليهم وتمنع الجهات العدلية من ملاحقتهم؟ ولماذا وبأي مسوغ تفعل ذلك؟

* أمنوا العقوبة فأساءوا للوطن، وتطاولوا على الجيش، وتنكروا للأهل، وتمادوا في مساندتهم الخائبة للقتلة المغتصبين النهابين، وتفننوا في تبرير الجرائم والانتهاكات المريعة التي يرتكبها المتمردون!

* نطالب مولانا الفاتح طيفور ومؤسسة النيابة العامة أن تمارس مهامها، وتضطلع بواجباتها، وعليها أن تفضح أي مسئول يحاول تعطيل سير العدالة، وتكشفه وتعريه لأهل السودان لأنه سيصبح حينها مستحقاً للمحاسبة والمحاكمة.. مهما علا شأنه وتعاظم موقعه!
* حماية الخونة تمثل في حد ذاتها أسوأ أنواع الخيانة للوطن والمواطنين والجيش، وما يقترفه هؤلاء العملاء السفلة يمثل جريمة حرب ضد الدولة، لا يجوز التساهل معها ولا التغاضي عنها مطلقاً، وإذا عجز النائب العام عن ملاحقة المتمردين وأشياعهم ومسانديهم فعليه أن يخلي موقعه ويلحق من سبقه.. اليوم قبل الغد!

* ألا قد بلغت؟

د. مزمل أبو القاسم

المصدر: موقع النيلين