خبير اقتصادي عن مشروع راس الحكمة: مصر تملك أصول كبيرة جدا.. وقيمتها عالية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال الدكتور هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في شركة كايرو فيننشال هولدنج، إن هناك فارقًا في توصيف الأزمة التي مر بها الاقتصاد المصري، سواء كانت أزمة سيولة أم ملاءة مالية، وأشار إلى أن صفقة مشروع رأس الحكمة أكدت أن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري هي أزمة سيولة وليست ملاءة مالية.
جارية الآن(0-2)ثنائية نظيفة فى مرمى نيوكاسل..بث مباشر مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدورى الانجليزى الممتاز 2024 الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد سرية خلال المعارك في غزة مصر تمتلك أصولًا كبيرة جدا وقيمتها عالية جدا
وأضاف "جنينة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" أن ذلك يعني أن مصر تمتلك أصولًا كبيرة جدا وقيمتها عالية جدا ولكنها ليست سائلة، حيث تم تحويل تلك الأصول إلى الدولار لحل الأزمة، وهذا هو الجانب الأول في مشروع رأس الحكمة.
إنشاء مشاريع استثمارية كبرىوأضاف أن الجانب الثاني في تلك الصفقة يتعلق بتوجهات الإمارات في مصر، حيث قامت بإنشاء مشاريع استثمارية كبرى في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، مثل "كريدو ر" في العين السخنة ومينائها، وشراء شركات ومشاريع أخرى في مصر. وهذا يشير إلى أن الإمارات تقوم بإنشاء "كوريدور" يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط لأغراض استراتيجية كبيرة، مثل تحويل المتوسط إلى نقطة تصدير لأوروبا، سواء للمنتجات الكيميائية أو السياحة، وهو جزء من مشروع متكامل تقيمه الإمارات بالتعاون مع الحكومة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي.. التنمية المستدامة قضية دولة ومحور للإقتصاد
أكد الدكتور أيمن غنيم، الخبير المصرفي، في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية، إن الاستدامة من أهم الملفات الاقتصادية والاجتماعية على الساحتين الإقليمية والعالمية، وتُعَرَّف التنمية المستدامة بأنها قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستقرة ومستمرة، دونما تأثير سلبي على الموارد الطبيعية أو البيئة، وبالتالي ضمان استدامة هذا النمو على المدى الطويل، مع عدالة توزيع ثمار تلك التنمية على جميع القطاعات والفئات والأقاليم في الدولة.
وتابع غنيم قائلاً أن كل هدف من أهداف التنمية المستدامة يتم تحديده على أربعة محاور، وهي: ١) الاقتصادي، ٢) الاجتماعي، ٣) البيئي، و٤) الحوكمة، فعلى سبيل المثال، بالنسبة للمياه، يهتم المحور الاقتصادي بتوفير المياه واستخدامها في الأنشطة ذات العائد المرتفع، بينما يركز المحور الاجتماعي على ضمان وصول المياه النظيفة والصحية لكل أفراد المجتمع، بتكلفة في متناول أيديهم، ويتناول المحور البيئي عدم التأثير السلبي على موارد المياه، بالسحب الجائر من الآبار أو تلويث مصادر المياه، ويختص محور الحوكمة باللوائح والقوانين التي تضمن تحقيق المحاور الثلاثة السابقة.
وأضاف الخبير المصرفي، الأمم المتحدة قد نشرت في عام ٢٠١٧ "أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠" متضمنة ١٧ هدفاً تغطي مجالات: المياه والصحة والتعليم والطاقة والقضاء على الفقر والجوع والمساواة والابتكار والنمو والحياة البحرية والبرية والمناخ وفعالية المؤسسات والحوكمة، وأشار إلى أن مصر قد أصدرت قانون التخطيط العام للدولة رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٢، الذي عرّف التنمية المستدامة والخطة العامة لتحقيقها، والتوازن القطاعي والإقليمي للتنمية، مع عدالة توزيع نتائجها. وقد تم دمج أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر في خطة التنمية المستدامة للدولة على المستويين الكلي والمحلي، لتحقيق مبدأ اللامركزية الذي نص عليه قانون التخطيط العام.
واستطرد غنيم قائلاً أن المؤسسات المالية تعتبر من أهم ركائز التنمية المستدامة، مما دفع البنوك المركزية في العالم إلى إيلاء هذا الملف أولوية قصوى. وقد أصدر البنك المركزي المصري "المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام" في يوليو ٢٠٢١، قم أتبعها بتعليماته الإلزامية بشأن الاستدامة في نوفمبر ٢٠٢٢، وذلك على ضؤ "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وبعد دراسة الفجوات التي تم إجرائها على القطاع المصرفي المصري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك العاملة في مصر.
واختتم غنيم حديثة، بأن التعليمات لها عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في هذا الشأن، وقد تم إعداد تلك التعليمات الملزمة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلائم القطاع المصرفي المصري وذلك عملاً على توجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية وبالأخص جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية بالسوق المصري.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام