خبير اقتصادي عن مشروع راس الحكمة: مصر تملك أصول كبيرة جدا.. وقيمتها عالية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال الدكتور هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في شركة كايرو فيننشال هولدنج، إن هناك فارقًا في توصيف الأزمة التي مر بها الاقتصاد المصري، سواء كانت أزمة سيولة أم ملاءة مالية، وأشار إلى أن صفقة مشروع رأس الحكمة أكدت أن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري هي أزمة سيولة وليست ملاءة مالية.
جارية الآن(0-2)ثنائية نظيفة فى مرمى نيوكاسل..بث مباشر مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدورى الانجليزى الممتاز 2024 الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد سرية خلال المعارك في غزة مصر تمتلك أصولًا كبيرة جدا وقيمتها عالية جدا
وأضاف "جنينة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" أن ذلك يعني أن مصر تمتلك أصولًا كبيرة جدا وقيمتها عالية جدا ولكنها ليست سائلة، حيث تم تحويل تلك الأصول إلى الدولار لحل الأزمة، وهذا هو الجانب الأول في مشروع رأس الحكمة.
إنشاء مشاريع استثمارية كبرىوأضاف أن الجانب الثاني في تلك الصفقة يتعلق بتوجهات الإمارات في مصر، حيث قامت بإنشاء مشاريع استثمارية كبرى في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، مثل "كريدو ر" في العين السخنة ومينائها، وشراء شركات ومشاريع أخرى في مصر. وهذا يشير إلى أن الإمارات تقوم بإنشاء "كوريدور" يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط لأغراض استراتيجية كبيرة، مثل تحويل المتوسط إلى نقطة تصدير لأوروبا، سواء للمنتجات الكيميائية أو السياحة، وهو جزء من مشروع متكامل تقيمه الإمارات بالتعاون مع الحكومة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: بعد ثورة 2011 زادت مساهمات الدولة في الاقتصاد وتنفيذ المشروعات القومية
كشف كمال الدسوقي، الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة المصرية نفذت بعض المشروعات القومية في فترة ما، لم يكن بإمكان القطاع الخاص القيام بها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى رئيس الوزراء يبدأ زيارة محافظة الوادي الجديد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعاتوتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية نهاد سمير، مقدمتا برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الصناعات الثقيلة أو الغزل والنسيج والبتروكيماويات وبعض المشاريع الأخرى ذات عائد تنموي.
اتحاد الصناعات المصريةوأكد الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد في معظم دول العالم المتقدم يسيطر عليه القطاع الخاص بنسبة 75 % مقابل 25 % للدولة أو القطاع الحكومي.
ثورة 2011وأوضح أنه بعد ثورة 2011، زادت مساهمات الدولة كثيرًا في الاقتصاد نتيجة الظروف التي كانت موجودة في تلك الفترة، مثل بعض المشروعات التي دخلت فيها الدولة وما كان يجب أن تدخل فيه.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، قال إن تخارج الدولة من بعض المشروعات يكون بنسب ومحسوب وبهدف وألا يكون له مردود اجتماعي يسبب مشكلة للناس، وأن يكون القطاع الخاص المحلي له النسب الأكبر.