اليوم.. صرف معاشات فبراير من بنك ناصر لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد صرف معاشات فبراير 2024 من فروع بنك ناصر الاجتماعى وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحد، كما تستعد الوزارة لزيادة المعاشات بنسبه 15% اعتبارا من شهر مارس المقبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطبيق أكبر حزمة حماية اجتماعية منها زيادة المعاشات وأيضاً زيادة الحد الأدنى للأجور.
على جانب آخر تضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التامينات والمعاشات بالقانون رقم 148 لسنه 2019، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا وبما يقضي باستبدال مدة النظر في مدى كفاية القسط المستحق علي الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنه 2019 لتصبح 15 عاما بدلاً من 20 عاما لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي معاشات فبراير استئناف صرف
إقرأ أيضاً:
إلغاء رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات في هذه الحالة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، على أن "يجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة.
ويجوز للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد، وفقًا لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات.
وتئول نسبة (70٪) من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ولا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة