قصة مسلسل بيت الرفاعي في رمضان 2024.. «خيانة وتجارة آثار وجريمة»
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
مٌؤامرات وخطط للسيطرة على قيادة أعمال العائلة بكل مٌمتلكاتها، الأمر الذي يفتح بابًا للأزمات بين الجميع قد تصل إلى القتل وإلصاق التهم للتخلص من بعضهم البعض، هكذا تتصاعد الأحداث داخل مسلسل «بيت الرفاعي»، الذي ينافس في ماراثون مسلسلات رمضان 2024.
يعرض مسلسل «بيت الرفاعي» في رمضان 2024، على شاشة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة «watch it» الإلكترونية، وتدور أحداثه على مدار 30 حلقة في إطار اجتماعي ملئ بالتشويق والإثارة.
تتصاعد أحداث المسلسل من خلال بيت الرفاعي، التي يتحكم فيها الكبير محمود الرفاعي، وهو واحد من أثرياء المنطقة، المعروف عنه مساعدة كل من حوله وإنفاق أمواله في الخير، أما من الباطن تعمل العائلة في مجال تجارة الآثار.
مع موت كبير العائلة، تتصاعد حدة الصراع، حيث يسعى الفنان أحمد رزق لأن يكون هو الكبير، في الوقت الذي قد يصل فيه أمير كرارة إلى الجلوس على هذا المقعد بعد وفاة المعلم محمود الرفاعي، الأمر الذي يشعل الأحداث بين الجميع، ويزداد الأمر سوءًا.
أبطال بيت الرفاعيمسلسل «بيت الرفاعي»، من تأليف بيتر ميمي، سيناريو وحوار هند عبدالله وعمرو أبواليزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، ويشارك فيه أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، ومحمد لطفي، وأحمد فؤاد سليم، ورحاب الجمل، وميرنا جميل، وعايدة رياض، صفاء الطوخي، وملك قورة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024 مسلسل بيت الرفاعي أمير كرارة بیت الرفاعی رمضان 2024
إقرأ أيضاً:
خيانة الإحداثيات .. دماء المدنيين تستصرخ القصاص من عملاء العدوان
الثورة نت/ جميل القشم
بينما يواصل العدوان الأمريكي استهداف اليمن، وارتكاب الجرائم، تتصاعد الدعوات الشعبية لمحاسبة كل من خان تراب الوطن ووشى بمواطنيه، ممن باعوا الضمير بثمن بخس، وزودوا العدو بإحداثيات القصف، وكانت النتيجة دماء يمنية تُسفك وبيوتًا تهدم وأسرًا تُفزع.
كل جريمة قصف تنال من حي سكني أو منزل ومنشأة خدمية، تقف خلفها خيانة داخلية، تُعين المعتدي على ارتكاب جرائمه، إذ لم تعد هذه الحقيقة محل شك، فالعشرات من المواقع المدنية التي استُهدفت مؤخرًا من منزل السهيلي بصنعاء، إلى مدينة أمين مقبل في الحديدة، ومصنع السيراميك في بني مطر، ومؤسسة المياه في المنصورية، كلها شواهد دامغة على تواطؤ عملاء الداخل، الذين يغدرون بالمدنيين ويساهمون في إراقة دمهم.
إنها خيانة عظمى لا تغتفر، تستوجب القصاص العادل والمعلن، ليكون القانون، هو السيف المسلط على كل من تسوّل له نفسه بيع الوطن بثمن رخيص، وتجريم هذه الخيانة يجب أن يكون على رأس أولويات الجهات المعنية، بإجراءات رادعة تبدأ بالتشهير وتنتهي بأقصى العقوبات، حتى لا تتكرر الجريمة ولا يفلت الجاني من الحساب.
في هذا المنعطف المصيري الذي يمر به اليمن، يُبرز الدور المحوري للقضاء والنيابة العامة، إذ لم تعد المطالبة بالمحاسبة ترفًا أو شعارًا، بل مطلب شعبي ملح، الناس يطالبون بتفعيل القانون، وإجراء محاكمات علنية تصون كرامة الضحايا، وتؤكد أن دم اليمني ليس رخيصًا، وأن الخيانة لا تسقط بالتقادم، بل تطارد أصحابها حتى أبواب المقصلة.
ناشطون وإعلاميون، بارزون في الساحة الوطنية وجهوا نداءات مباشرة للنائب العام، مؤكدين أن التأخير في محاكمة الجواسيس والمتواطئين يعني المزيد من الضحايا، والصمت لم يعد خيارًا في ظل جرائم الإرهاب الامريكي وأن من خان لابد أن يُحاكم ليكون عبرة لمن يفكر بالسير في طريق الخيانة والانحطاط.
“كل غارة وراءها عميل”، هكذا توالت التغريدات في صفحات الناشطين والمؤثرين، تعكس واقعًا مريرًا لا مجال بعد اليوم لتجاهله أو الصمت عنه، فالإحداثيات التي يرسلها الخونة لا تقل فتكًا عن صواريخ الطائرات، وكل متواطئ هو شريك في سفك دم الأبرياء، سواء كان داخل البلاد أو خارجها، تحت أي غطاء أو مسمى.
وتوسعت الدعوات لتشمل حتى المتورطين من خارج الوطن، ممن يروجون للعدوان ويبررون جرائمه تحت مسميات واهية، هؤلاء لا تحميهم المسافات، فخيانة الوطن لا يسقطها البعد الجغرافي، وينبغي فتح ملفاتهم وإحالتها إلى القضاء، حتى يكون القانون حاكم على الجميع بلا استثناء، ولا يفلت أحد من الحساب مهما كان موقعه أو انتماؤه أو مكان وجوده.
وما يزيد من فداحة المأساة أن العدو، بعدما عجز عن كسر إرادة اليمنيين، صار يعتمد أكثر على جواسيسه وأذرعه في الداخل، لاستهداف مباشر للسكينة العامة، وهنا تتضاعف مسؤولية حماية الجبهة الداخلية وتطهيرها من هذا الخطر المتغلغل، بضربات استباقية وتحقيقات صارمة، وتجفيف منابع العمالة والخيانة بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك تحصين الوعي الجمعي وتكثيف الرقابة المجتمعية.
تخبط العدوان الأمريكي المتواصل في المستنقع اليمني دفعه إلى ارتكاب جرائم يائسة، كقصف المقابر والأسواق، والمنازل والأحياء السكنية، ظنًا منه أن الإرهاب المكشوف سيعوض فشله العسكري، ولهذا بات الردع الداخلي ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل.
الشعب اليمني لم يعد يثق إلا بما يراه واقع ملموس، ولن تهدأ له النفوس حتى يرى الخونة في ميادين العدالة، لينالوا الجزاء الذي يليق بجريمتهم، إنها ليست فقط دعوة شعبية، وإنما فريضة وطنية، في زمن تحاك فيه أخطر مؤامرات العدوان على اليمن.
يؤكد المراقبون أن معركة الوعي لا تقل أهمية عن معركة التحرير، وأن كشف العملاء ومحاكمتهم أمام الشعب اليمني هو جزء من الانتصار، ورسالة واضحة للعالم أن اليمن لن يكون مرتعًا للطابور الخامس، ولا ساحة مستباحة للخونة.
العدوان إلى زوال، لكن وصمة الخيانة لا تزول إلا بيد العدالة، وعلى القضاء أن يكون في صدارة المواجهة، فالوطن ينزف، والناس تنتظر عدالة تبرد القلوب، وتعيد الكرامة والسيادة لليمن، الذي قدّم آلاف الشهداء ليحيا عزيزاً مستقلاً، ولن يسمح لأشباه الرجال أن يطعنوه من الخلف.
سيبقى اليمن وفيًا لأبطاله، وشامخًا بقضية الحق التي يحملها، وعلى خونة الداخل أن يُدركوا ألا مكان لهم بين صفوف الأحرار، ولا مستقبل لهم على تراب الوطن الذي باعوه في سوق العمالة، بأبخس الثمن.