الحالات التي يحاسب عليها القانون عند ركن السيارات أمام المنازل .. فيديو
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الرياض
أوضح القانوني فيصل القرني الحالات القانونية وردود الفعل التي يحاسب عليها القانون عند ركن السيارات أمام المنازل.
وقال القرني أنه من حيث المبدأ العام فإن إيقاف السيارة أمام المنازل والمحلات التجارية بشكل لا يعيق الطريق العام أو يؤذي صاحب المنزل يعتبر تصرف نظامي.
وأضاف القرني أن الوقوف أمام المنزل خارج المساحة المخصصة لصاحبه يعتبر حق عام، ولكن عند الوقوف بعيد عن أماكن دخول وخروج المنزل.
وتابع القرني أنه عند وقوف سيارة أمام منزل بحيث تسبب ضرر لصاحبه، يحق له الاتصال بالمرور وطلب سحب السيارة ويفرض عليه غرامة لأنه متضرر ووقوف خاطئ.
ركن السيارات أمام المنازل..
تعريف بالحالات القانونية وردود الفعل التي يحاسب عليها القانون
التفاصيل في تقرير إبراهيم حبتر@ibrahim_habtar#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/rq4ROGPAPq
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) February 24, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ركن السيارات صاحب المنزل قانوني أمام المنازل
إقرأ أيضاً:
تركيا.. مبيعات المنازل بالقروض العقارية تتراجع إلى القاع في عام 2024
بلغت مبيعات المنازل عن ظريق القروض العقارية ” المرهونة” في تركيا خلال العام الماضي “2024”٬ 158 ألف وحدة فقط، مسجلة أدنى مستوى لها في آخر 12 عامًا. وعلق خبير التقييم العقاري، أحمد بويوكدومان، قائلاً: “بينما وصلت مبيعات المنازل المرهونة إلى القاع العام الماضي، سجلت المبيعات غير المرهونة رقمًا قياسيًا بلغ 1 مليون و320 ألف وحدة.”
وبحسب البيانات المستمدة من إحصاءات مبيعات المنازل لعام 2024، التي أعلنها معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، تم بيع 1 مليون و478 ألفًا و25 منزلًا في تركيا خلال العام الماضي، منها 158 ألفًا و486 منزلًا تم بيعها بطريقة مرهونة. وبذلك، بلغت حصة المبيعات الائتمانية من إجمالي المبيعات 10.7٪ فقط.
ويمثل هذا الرقم أدنى نسبة مسجلة خلال السنوات الـ 12 الماضية منذ بدء نشر هذه الإحصاءات. ومع ذلك، احتل العدد الإجمالي لمبيعات المنازل المرتبة الرابعة من حيث الأعلى في تاريخ البيانات. وكانت حصة المبيعات المرهونة من الإجمالي 14.5٪ في العام السابق، و18.9٪ في عام 2022، و19.7٪ في عام 2021، و38.2٪ في عام 2020، و24.7٪ في عام 2019. أما أعلى نسبة للمبيعات المرهونة خلال السنوات الـ 12 الماضية، فقد سُجلت في عام 2013، حيث بلغت 39.8٪، فيما بلغ عدد المنازل المرهونة المباعة حينها 460 ألفًا و112 وحدة.
ارتفاع الفائدة دفع إلى المبيعات غير المرهونة
أكد خبير التقييم العقاري، أحمد بويوكدومان، أن معدلات الفائدة تؤثر بشكل أكبر على توزيع المبيعات بين المنازل المرهونة وغير المرهونة بدلاً من التأثير على العدد الإجمالي للمبيعات، قائلاً: “عندما ترتفع أسعار الفائدة على قروض الإسكان، تنخفض المبيعات المرهونة، بينما ترتفع المبيعات غير المرهونة، مما يعني أن إجمالي المبيعات لا يتأثر كثيرًا.”
وأضاف: “في العام الماضي، بينما وصلت مبيعات المنازل المرهونة إلى أدنى مستوياتها، سجلت المبيعات غير المرهونة رقمًا قياسيًا بلغ 1 مليون و320 ألف وحدة.” وأوضح بويوكدومان أن الديناميكيات الديموغرافية في تركيا تتطلب زيادة سنوية في مبيعات المنازل بمعدل 2.2٪، مضيفًا: “لذلك، لا تزال هناك مساحة للنمو في السوق، حيث كان من المتوقع أن تتجاوز مبيعات المنازل 1.6 مليون وحدة بعد أن سجلت 1.5 مليون وحدة قبل أربع سنوات.”
وأشار إلى أن الانتعاش في مبيعات المنازل خلال النصف الثاني من العام الماضي كان مدفوعًا بتوقعات ارتفاع أسعار العقارات مع انخفاض أسعار الفائدة. وختم بالقول: “نتوقع أن يتراوح عدد المبيعات المرهونة بين 225-250 ألف وحدة في عام 2025، بينما ستتراوح مبيعات المنازل الإجمالية بين 1.55-1.6 مليون وحدة.”
الطلب المؤجل سيتحرك
أكد رئيس لجنة خدمات العقارات في غرفة تجارة إسطنبول (İTO)، هاكان أقدوغان، أن المبيعات المرهونة سجلت أدنى مستوى لها في عام 2024، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وصعوبة الوصول إلى القروض كانا السببين الرئيسيين وراء ذلك.
هبوط الليرة التركية أمام الدولار واليورو وسط تقلبات الأسواق
الأربعاء 29 يناير 2025وأشار أقدوغان إلى أن بدء البنك المركزي التركي (TCMB) في خفض أسعار الفائدة خلال الشهرين الماضيين يُعد تطورًا مهمًا، مضيفًا: “نتوقع زيادة في عدد المبيعات المرهونة هذا العام بسبب تسهيل الوصول إلى قروض الإسكان وانخفاض أسعار الفائدة.”
وأوضح أن التشدد في منح القروض العام الماضي دفع العديد من المواطنين إلى تأجيل طلباتهم لشراء المنازل، مشددًا على أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تحفيز هذا الطلب المؤجل.
“تم تفضيل حملة الشركة بدلاً من البنك”
أوضح رئيس مجلس إدارة شركة Nef، أردن تيمور، أن مبيعات العقارات في تركيا ارتفعت بنسبة 20.6٪ في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، متجاوزة 1.478 مليون وحدة، مما يشير إلى تجاوز متوسط المبيعات في السنوات الأخيرة.