تركيز على التكنولوجيا الفائقة..الشهراني: 1600 فرصة استثمارية نوعية في المملكة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ميامي- واس
أكد وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار الدكتور سعد الشهراني على أن تطور الاستثمارات المحلية محرك رئيس للاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن الأداء الاقتصادي لمنطقة الخليج والشرق الأوسط جعلتها تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومستشهداً بما حققته المملكة العربية السعودية في آخر 3 سنوات من نمو كبير في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الدكتور الشهراني في تصريح خلال مشاركته في قمة الأولوية في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية إلى تحقيق تكوين رأس المال الثابت نمواً بنسبة 29 % في العام 2022م، ونمو كل من رصيد الاستثمار الأجنبي وتدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 16 % و20 % على التوالي خلال ذات العام مع توقعات نمو المؤشرات الاستثمارية في العام 2023م، إلى جانب ازدهار إصدار التراخيص الاستثمارية في السنوات الأخيرة، مع إصدار ما يقارب 9000 ترخيص خلال عام 2023م بينما كانت في السابق لا تتجاوز 400 ترخيص، وأن الفرص الاستثمارية قبل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار كانت ما يقارب 200 فرصة استثمارية واليوم لدينا ما يقارب 1600 فرصة استثمارية في قطاعات نوعية مختلفة ومناطق متعددة في المملكة، من خلال 40 مبادرة وأربع ركائز.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشير إلى التزام المملكة بتنويع اقتصادها وتحفيز النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، ويُظهر برنامجنا الشامل للحوافز، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة 30 عامًا، تصميم المملكة على جذب ودعم المستثمرين العالميين في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتقنية.
وبين أنه قبل رؤية 2030، كان الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على النفط وإدراكاً للحاجة إلى التنويع، نحن الآن ملتزمون بتحويل اقتصادنا ليصبح أكثر إنتاجية وتنوعا، ويشمل قطاعات مثل التصنيع والتقنية والسياحة والرياضة والترفيه والذكاء الاصطناعي والإنشاءات والأنشطة العقارية والصناعات البتروكيماوية وغيرها.
وحول مشاركة وزارة الاستثمار في القمة، أشار الدكتور الشهراني إلى أنها تأتي من كون الوزارة شريك رؤية في جميع أنشطة معهد مبادرة مستقبل الاستثمار FII بغرض تسويق المملكة كوجهة استثمارية على مستوى العالم، وتعزيز جذب الاستثمارات النوعية، منوهاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أعلى دولة من دول مجموعة العشرين يأتي منها استثمارات إلى السعودية، إلى جانب الصين، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الصين في تطوير شرائح أشباه الموصلات تمثل خطوة محورية في رحلة المملكة نحو أن تصبح مركزًا لاستثمارات التكنولوجيا الفائقة والتقدم الاقتصادي المستدام.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
436 فرصة عمل وفرتها 109 حضانات جديدة العام الماضي
#سواليف
بلغت #فرص_العمل الموفرة من خلال تسجيل #حضانات_جديدة العام الماضي، 436 فرصة، في 109 حضانات جديدة مسجلة خلال نفس العام، ليصل إجمالي الفرص التي وفرتها الحضانات إلى 4912 فرصة في 1228 حضانة مرخصة.
وبحسب التقرير السنوي لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)؛ أطلقت الحكومة دراسة “الهوية الاقتصادية للمرأة في المحافظات”، لتحليل المشاركة الاقتصادية للمرأة على مستوى الأقاليم والمحافظات.
وضمن مشروع إنشاء الحضانات لرعاية الأطفال لتشجيع السيدات على الالتحاق بسوق العمل؛ أصدرت الحكومة أنظمة وتشريعات جديدة، منها نظام الحضانات رقم 6 لعام 2024 لتسهيل تسجيل الحضانات المنزلية، وتمديد ساعات العمل لتشجيع المرأة على الانضمام للقطاع الخاص، إضافة إلى إصدار تعليمات جديدة لتشغيل وإدارة الحضانات.
وفي إطار برامج التدريب والتأهيل، بين التقرير أنه تم تدريب 197 مشاركا، بينهم مدراء وموظفو مديريات ومقدمات رعاية على النظام الجديد، ودمج الأطفال ذوي الإعاقة، وإدارة الحضانات.
وبلغ عدد فرص العمل من خلال توفير القروض الميسرة للمرأة العام الماضي، 333 فرصة
وضمن مشروع إنشاء متاجر إلكترونية للمرأة جرى توقيع اتفاقيات لدعم السيدات المهمشات من خلال متاجر إلكترونية مجمعة تديرها جمعيات محلية، مع تدريب موظفي مراكز التنمية لمتابعة المبيعات.
وأظهر التقرير أنه جرى العمل لدراسة احتياجات 500 منتفع من صندوق المعونة الوطنية مع تمكينهم من الاستفادة من تطبيقات جديدة لتسويق منتجاتهم عبر التدريب، وتسجيل الأعمال، ودعم التنقل، مع تطبيقات جديدة.
وفي مجال اقتراح تعديلات تشريعية لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية والحماية القانونية؛ عدّلت الحكومة نظام دور الحضانة وأصدرت تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة، وأقرت نظام العمل المرن لسنة 2024 لرفع مشاركة المرأة الاقتصادية.
كما جرت مراجعة التشريعات ضمن استراتيجية تمكين المرأة، وإقرار مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة من مجلس الوزراء 2024 لعام.
وضمن برامج التمويل والتدريب لتعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً؛ نفذت 14 منظمة مجتمعية 77 تدريبا، استفاد منها 1768مشاركا بنحو مباشر و18691فردا بنحو غير مباشر، مع تمويل بقيمة 10 آلاف يورو لكل منظمة.
كما جرى دعم 1238 مشروعا، 782 منها مملوك للنساء، عبر تدريبات وإدارة أعمال وروابط تجارية، مع تعزيز صادرات ومبيعات 233 شركة منها 187 شركة مملوكة للنساء، وبلغ عدد المشاريع القادرة على تحسين القدرة على الصمود 744 منها 529 مشروعاً مملوك للنساء، فيما توسعت 259 شركة إلى أسواق جديدة، وتحسين أعمال 820 شركة بدعم تقني.
وطورت الحكومة العام الماضي مؤشراً وطنياً لقياس تقدم تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية، السياسية والاجتماعية، تمهيدا لإطلاقه.
ونفذت مبادرات لتحسين خدمات النقل والرعاية في المناطق الصناعية والزراعية، ما ساهم في تمكين المرأة وزيادة الاستقرار الوظيفي والإنتاجية في 45 مصنعا ومنشآت زراعية، إضافة إلى مبادرات لتعزيز الإنصاف في الأجور، ومكافحة العنف والتحرش في بيئة العمل وتطوير مهارات النساء في قطاعات مثل التعليم، الرعاية، والرياضة.
وبين التقرير وجود تحديات أمام تمكين المرأة، تتعلق بجاهزية بعض السيدات العاملات بالمهن المنزلية للتسويق الإلكتروني، مع الحاجة لتطوير المتاجر الإلكترونية المجمعة وتدريب الموظفين لمتابعتها، بالإضافة إلى صعوبة حصر النساء في القطاع غير المنظم وكثرة الالتزامات المترتبة على تسجيلهن بالقطاع المنظم.
وكيل «خارجية الشيوخ»: المشروع الأمريكي الإسرائيلي غير مقبولا إنسانيا وسياسيا