أمازون تعوض مئات العمال الأجانب في السعودية.. انتهاكات ومعاناة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلنت عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت أمازون دفع 1.9 مليون دولار لمئات العمال الحاليين والسابقين بعد تقارير إعلامية عن انتهاكات ضد المهاجرين الذين عملوا في مستودعات الشركة في السعودية.
وقالت الشركة في بيان لها، إنها دفعت لأكثر من 700 عامل مهاجر، طلب منهم دفع رسوم التوظيف وغيرها من التكاليف لتأمين العمل في مراكز توزيع الشركة في السعودية.
وأكدت الشركة التزامها بـ "حقوق الإنسان الأساسية وكرامة الأشخاص المرتبطين بأعمالها في جميع أنحاء العالم".
وأواخر العام الماضي، كشفت أمازون أنها توظف ما يقرب من 1500 عامل دائم وموسمي في السعودية.
وأعقبت خطوة الشركة تحقيقات إعلامية مشتركة لعدد من وسائل الإعلام، بحسب صحيفة "الغارديان" عن انتهاكات بحق العمال.
ونقلت الصحيفة عن جميع العمال الـ 54 من نيبال الذين تمت مقابلتهم في التحقيقات قولهم، إن شركات التوظيف في وطنهم طلبت منهم دفع رسوم قاسية تتراوح ما بين 830 دولارًا إلى 2300 دولار، كشرط للحصول على وظائف في أمازون في السعودية.
وأضافت الصحيفة، أن هذه المبالغ تتجاوز بكثير ما تسمح به حكومة نيبال أو الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة.
وأوضح العمال النيباليين، أنهم ضللوا بشأن شروط عملهم، وقيل لهم أنهم سيعملون مباشرة لدى أمازون، لكن انتهى بهم الأمر إلى العمل لدى شركات إمداد العمالة السعودية التي وضعتهم في وظائف بعقود قصيرة الأجل في مستودعات الأمازون في المملكة.
وقال بيشنومان شريستا، العامل النيبالي الذي كان يعمل لدى الأمازون في السعودية من عام 2021 إلى أوائل عام 2024، "لم أتوقع أبدًا أن أستعيد أموال الرسوم مرة أخرى. لم أفكر في الأمر حتى في حلمي ".
وقال للصحيفة، إنه تلقى أكثر من 1800 دولار، والتي غطت المبلغ الذي دفعه كرسوم توظيف.
وأكدت أمازون إنها شاركت مع شركة استشارية لحقوق العمال "لإجراء تقييم مركز لقضايا العمال المهاجرين الأجانب" في منشآتين لأمازون في السعودية، وأكدت أنها وجدت انتهاكات متعددة لمعايير العمل.
وبينت أنها إضافة إلى رسوم التوظيف، شملت الانتهاكات "أماكن إقامة معيشة دون المستوى المطلوب، والأجور، والتأخر في حل شكاوي العمال".
وأكدت الشركة أنها عززت ضوابطها الداخلية المتعلقة بعملها مع شركات إمداد العمالة، موضحة أنها قامت أيضا بتحسين آلية الاتصالات التي تسمح للعاملين بتقديم الشكاوى إلى إدارة أمازون.
وسبق أن ذكر تقرير منظمة العفو الدولية، "أن العمال المتعاقدين الذين يعملون في مستودعات شركة أمازون في السعودية تعرّضوا للخداع من جانب وكلاء الاستقدام وشركات تأمين اليد العاملة وحُرموا ظلما من قبض أجورهم، وأُسكنوا في أوضاع مريعة، ومُنعوا من الحصول على عمل بديل أو مغادرة البلاد".
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات السعودية فتح تحقيق في تقارير عن معاناة عمال مهاجرين عاملين في مستودعات شركة أمازون العملاقة في المملكة، مؤكدة أن إساءة معاملة أو استغلال العمال أمر "غير مقبول".
وذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أنها فتحت تحقيقا في المسألة حتى قبل صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية ندد بتعرض عمال من النيبال لظروف معيشية مريعة ومخاطر تتعلق بالسلامة أثناء العمل إضافة لحرمانهم من أجورهم.
وقالت الوزارة "إن أي شكل من أشكال إساءة معاملة العمال أو استغلالهم أمر غير مقبول ويتم التحقيق فيه بشكل شامل من قبل السلطات السعودية المختصة".
وأضافت أن "التقارير المؤلمة المذكورة في هذه الحالة هي بالفعل موضوع تحقيق جار".
وتضم السعودية 13.4 مليون أجنبيا، حسب ما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في أيار/ مايو الماضي.
ويشغل ملايين العمال المهاجرين، معظمهم من دول عربية وآسيوية، غالبا وظائف يدوية وخدماتية في المملكة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية أمازون انتهاكات السعودية السعودية انتهاكات تعويضات العمال الأجانب أمازون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أمازون فی السعودیة فی مستودعات
إقرأ أيضاً:
لبنان جاهز لتوقيع أكثر من 20 اتفاقية مع السعودية
حسبما كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري في مقابلة مع "الشرق".
الاتفاقيات التي يصل عددها إلى 22 اتفاقية جاهزة بالفعل للتوقيع، وتم إعدادها والانتهاء من صياغتها، حسب متري.
نائب رئيس الوزراء اللبناني اعتبر أن الدعم السعودي لبلاده هو الخطوة الأولى للدعم الدولي، لكنه لفت إلى تغيرٍ في طريقة تعاطي الجهات المانحة مع لبنان، إذ باتت هذه المساعدات مشروطة بالإصلاحات والشفافية والجدية.
أضاف: "هذا أمرٌ مشروع، وعلينا أن نستحق ثقة الدولة العربية والمجتمع الدولي".
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، حيث بحثا "مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال عون لدى وصوله إلى الرياض في الزيارة الخارجية الأولى له بها منذ توليه منصبه: "أتطلع بكثير من الأمل إلى المحادثات التي سأجريها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي سوف تمهد لزيارة لاحقة يتم خلالها توقيع اتفاقيات تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين"، حسبما ذكرت الرئاسة اللبنانية.
مؤتمر دولي لدعم لبنان حول جهود إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، أوضح متري أن "العمل جار على إنشاء صندوق مستقل عن إدارات الدولة التي تتعاطى قضايا المهجرين بالشراكة مع المؤسسات الدولية حتى يكتسب قدراً كافياً من المصداقية تجاه الجهات المانحة".
تابع: "هناك تردد عند الجهات المانحة، إضافة إلى أسباب عدّة لإحجام الجهات المانحة عن مساعدة لبنان في السنوات الأخيرة".
يحتاج لبنان لنحو 11 مليار دولار لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار، وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي يرصد الأضرار والخسائر والحاجيات في عشر قطاعات رئيسية، تم إعداده بناء على طلب من الحكومة اللبنانية.
وقدرت المؤسسة الدولية أن قطاعات البنية التحتية تتطلب تمويلات من القطاع الحكومي بما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، بينما تحتاج قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة لتمويل من القطاع الخاص يتراوح بين 6 و 8 مليارات دولار.
متري ذكر في سياق متصل أن فرنسا مستعدة لاستضافة مؤتمر لدعم لبنان، مشيراً إلى أن الفرنسيين اقترحوا أفكاراً تهدف إلى اجتماع تحضيري ثم مؤتمر، أو دمج الاثنين معاً في وقت لم يتحدد.
أضاف أن المؤتمر من المرجح أن يغلب عليه طابع المساعدات الإغاثية وإعادة الإعمار، وأن هناك مؤتمراً آخر يتخذ طابعاً استثمارياً من أجل جذب المستثمرين إلى لبنان وإقامة شراكات.
ملف النازحين
البند الأول في أي حوار سوري - لبناني سيكون عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، وفق متري، الذي أشار إلى أن الأغلبية الساحقة من اللبنانيين، بما في ذلك الحكومة، يؤيدون الإسراع في تأمين عودة النازحين السوريين أو القسط الأكبر منهم إلى بلادهم.
وذكر متري أرقاماً متداولة تفيد بأن مئات الآلاف من السوريين من الممكن تأمين عودتهم السريعة "إن توفر بعض المال"، حسب تعبيره.
كان الرئيس اللبناني أكد في مقابلة خاصة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن "المواضيع الأكثر إلحاحاً مع سوريا هي ضبط الحدود وعودة النازحين".