أمازون تعوض مئات العمال الأجانب في السعودية.. انتهاكات ومعاناة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلنت عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت أمازون دفع 1.9 مليون دولار لمئات العمال الحاليين والسابقين بعد تقارير إعلامية عن انتهاكات ضد المهاجرين الذين عملوا في مستودعات الشركة في السعودية.
وقالت الشركة في بيان لها، إنها دفعت لأكثر من 700 عامل مهاجر، طلب منهم دفع رسوم التوظيف وغيرها من التكاليف لتأمين العمل في مراكز توزيع الشركة في السعودية.
وأكدت الشركة التزامها بـ "حقوق الإنسان الأساسية وكرامة الأشخاص المرتبطين بأعمالها في جميع أنحاء العالم".
وأواخر العام الماضي، كشفت أمازون أنها توظف ما يقرب من 1500 عامل دائم وموسمي في السعودية.
وأعقبت خطوة الشركة تحقيقات إعلامية مشتركة لعدد من وسائل الإعلام، بحسب صحيفة "الغارديان" عن انتهاكات بحق العمال.
ونقلت الصحيفة عن جميع العمال الـ 54 من نيبال الذين تمت مقابلتهم في التحقيقات قولهم، إن شركات التوظيف في وطنهم طلبت منهم دفع رسوم قاسية تتراوح ما بين 830 دولارًا إلى 2300 دولار، كشرط للحصول على وظائف في أمازون في السعودية.
وأضافت الصحيفة، أن هذه المبالغ تتجاوز بكثير ما تسمح به حكومة نيبال أو الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة.
وأوضح العمال النيباليين، أنهم ضللوا بشأن شروط عملهم، وقيل لهم أنهم سيعملون مباشرة لدى أمازون، لكن انتهى بهم الأمر إلى العمل لدى شركات إمداد العمالة السعودية التي وضعتهم في وظائف بعقود قصيرة الأجل في مستودعات الأمازون في المملكة.
وقال بيشنومان شريستا، العامل النيبالي الذي كان يعمل لدى الأمازون في السعودية من عام 2021 إلى أوائل عام 2024، "لم أتوقع أبدًا أن أستعيد أموال الرسوم مرة أخرى. لم أفكر في الأمر حتى في حلمي ".
وقال للصحيفة، إنه تلقى أكثر من 1800 دولار، والتي غطت المبلغ الذي دفعه كرسوم توظيف.
وأكدت أمازون إنها شاركت مع شركة استشارية لحقوق العمال "لإجراء تقييم مركز لقضايا العمال المهاجرين الأجانب" في منشآتين لأمازون في السعودية، وأكدت أنها وجدت انتهاكات متعددة لمعايير العمل.
وبينت أنها إضافة إلى رسوم التوظيف، شملت الانتهاكات "أماكن إقامة معيشة دون المستوى المطلوب، والأجور، والتأخر في حل شكاوي العمال".
وأكدت الشركة أنها عززت ضوابطها الداخلية المتعلقة بعملها مع شركات إمداد العمالة، موضحة أنها قامت أيضا بتحسين آلية الاتصالات التي تسمح للعاملين بتقديم الشكاوى إلى إدارة أمازون.
وسبق أن ذكر تقرير منظمة العفو الدولية، "أن العمال المتعاقدين الذين يعملون في مستودعات شركة أمازون في السعودية تعرّضوا للخداع من جانب وكلاء الاستقدام وشركات تأمين اليد العاملة وحُرموا ظلما من قبض أجورهم، وأُسكنوا في أوضاع مريعة، ومُنعوا من الحصول على عمل بديل أو مغادرة البلاد".
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات السعودية فتح تحقيق في تقارير عن معاناة عمال مهاجرين عاملين في مستودعات شركة أمازون العملاقة في المملكة، مؤكدة أن إساءة معاملة أو استغلال العمال أمر "غير مقبول".
وذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أنها فتحت تحقيقا في المسألة حتى قبل صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية ندد بتعرض عمال من النيبال لظروف معيشية مريعة ومخاطر تتعلق بالسلامة أثناء العمل إضافة لحرمانهم من أجورهم.
وقالت الوزارة "إن أي شكل من أشكال إساءة معاملة العمال أو استغلالهم أمر غير مقبول ويتم التحقيق فيه بشكل شامل من قبل السلطات السعودية المختصة".
وأضافت أن "التقارير المؤلمة المذكورة في هذه الحالة هي بالفعل موضوع تحقيق جار".
وتضم السعودية 13.4 مليون أجنبيا، حسب ما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في أيار/ مايو الماضي.
ويشغل ملايين العمال المهاجرين، معظمهم من دول عربية وآسيوية، غالبا وظائف يدوية وخدماتية في المملكة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية أمازون انتهاكات السعودية السعودية انتهاكات تعويضات العمال الأجانب أمازون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أمازون فی السعودیة فی مستودعات
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترحا بخفض الحد الأقصى لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، رفض مُقترح برلماني مقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بخفض الحد الأقصي لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه، بمشروع قانون العمل الجديد.
وذهبت النائبة أميرة أبو شقة، في تبريرها لخفض الحد الأقصي، إلي الحرص علي تشجيع الاستثمار في مصر، مشددة علي ضرورة البت في هذه النسبة مرة أخري.
الأمر الذي علق عليه وزير العمل محمد جبران، بتأكيده أن الحدود المنصوص عليها في النص القانوني تكاد تكون مقبوله، بل إن وزارة المالية كانت تريد زيادة هذه النسبة وجري الاستقرار في النهاية علي الحد الاقصي 150 ألف جنيه.
ونوه محمد جبران، إلي مناسبة الحدود المنصوص عليها لاسيما وأن وهناك عمال أجانب تتقاضى مرتبات بالعملة الأجنبية، ومبالغ كبيرة تتعدى هذه الأرقام بمراحل.
وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية