«الخدمة المدنية»: نقل برامج التدريب وشؤون الإسكان
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن انتقال جميع البرامج التدريبية الخاصة بمعهد الإدارة العامة إلى بوابة الشمال بالمبنى رقم خمسة الواقع على خط الشمال بالقرب من مستشفى العمادي، وأوضح في منشور عبر منصة «إكس» أنه سيتم إخطار المتدربين عبر البريد الإلكتروني الخاص بالعمل والرسائل النصية بتفاصيل الدورات ومكان انعقادها، كما نشر خريطة الوصول إلى المقر الجديد للدورات.
ويختص معهد الإدارة العامة بإعداد خطط التدريب السنوية، وتنفيذ برامج المسار الإداري، وبرامج المسار التخصصي، والمسار الخاص، والتأهيل الوظيفي، وإعداد وتطوير معايير جودة التدريب، وإعداد الحقائب التدريبية، وتحديد احتياجات التدريب، وعمليات القبول والتسجيل على البرامج التدريبية. وتوفير قاعات ومختبرات التدريب، ومتابعة وتقييم قياس الأثر التدريبي في الجهات الحكومية، وتوفير قاعدة بيانات التدريب.
ويسعى معهد الإدارة العامة إلى تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية، ويختص بتدريب وتمكين الموظفين القطريين وإكسابهم الكفايات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة إليهم، إضافة إلى المساهمة بإطلاق القدرات الإبداعية والتي تقود إلى بناء قوة عمل وطنية ذات إنتاجية عالية، ويؤمن معهد الإدارة العامة بأهمية مشاركة أصحاب الكفاءات العلمية والخبرات المهنية في تنفيذ البرامج التدريبية. ويعتمد المعهد معايير لاختيار المدربين المتعاونين؛ حسب المؤهلات والشهادات الأكاديمية والاحترافية والخبرة العملية والكفاءات.
الإسكان
وأعلن ديوان الخدمة المدنية في وقت سابق عن انتقال شؤون الإسكان والمباني الحكومية من برج الهدى إلى برج الفيصل ابتداءً من اليوم الأحد، ودعا إلى الاستفادة من خدمات شؤون الإسكان والمباني الحكومية عبر بوابة إسكان الإلكترونية.
وتضم بوابة «إسكان» مجموعة من الخدمات بهدف استفادة موظفي الجهات الحكومية ومُلاك الوحدات السكنية من خدمات إدارة شؤون الإسكان والمباني الحكومية رقميًا. ولتسهيل التواصل مع الملاك بشفافية وبدون وسطاء.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر ديوان الخدمة المدنية معهد الإدارة العامة الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
الرهوي يدشن عملية الدمج بوحدات الخدمة العامة
وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة توجيهية أشار فيها إلى المسئولية الواقعة على عاتق اللجان القطاعية وفرق العمل لإنجاز الدمج في عموم الوحدات المشمولة بهذه العملية.. مؤكدا أنه تم اختيار اللجان والفرق بعناية فائقة مع مراعاة أساسية لإمكانياتهم الإدارية والقانونية والفنية في تنفيذ هذه المهمة وإنجازها في الموعد المحدد.
وقال "إنها مهمة وطنية وتجربة نخوضها لترشيد الجهاز الإداري باعتباره عاملا أساسيا مهما لبناء البلد والنهوض به".
وذكر الرهوي، أن بلدا كالصين لا يوجد به سوى 15 وزارة، ودول متقدمة مماثلة يزيد قليلا أو يقل طاقمها الوزاري عن هذا العدد.. موضحا أن هذا الدمج هو توجه لقيادة الدولة لتحقيق انطلاقة حقيقية في بناء الدولة.
وأشار إلى أن عمل الحكومة يتوقف على استكمال عملية الدمج وتحديث الهياكل والتي تمثل أهمية كبيرة للانطلاق إلى تنفيذ برنامج الحكومة.
وحث اللجان والفرق على إنجاز مهامها في المجالات الأربعة المحددة بالإداري والمالي والتقني والقانوني دون أي تردد أو تلكؤ لأي سبب من الأسباب، وأن تكون عند مستوى المسئولية المنوطة والثقة الممنوحة لها، وأن يكون لها نفس طويل في مواجهة أي صعوبات.. مؤكدا أن اللجنة العليا ستكون إلى جانب اللجان والفرق دوما لمعالجة أي معضلة قد تواجهها.
وتابع "عليكم الاستفادة من خبرات بعضكم البعض والتشاور المستمر فيما بينكم لما فيه خدمة مسار التنفيذ لهذه المهمة السامية وأن تكونوا في مستوى الاستعداد العالي لتنفيذها لنؤكد قدرتنا كيمنيين على بناء الدولة بجهودنا وخبراتنا الوطنية وإرادتنا وقناعتنا".
وأضاف "سيكتب التاريخ أنكم كنتم نواة الدمج والتحديث في هياكل الدولة ومساهمين في انطلاقتها الحقيقية بعد تعثرها لأكثر من ستين عاما".
وأشار الرهوي إلى أن الشعب اليمني يبحث منذ ستين عاما عن الدولة بمفهومها السياسي والقانوني والإداري والاقتصادي التي تحقق العدالة وسيادة القانون وتنهض بأوضاع البلد وتستغل مقدراته وتصنع الاستقرار الشامل للإنسان وتعزيز انتماءه بوطنه.
واستعرض توجه الحكومة لتوطين الصناعة في عدد من القطاعات الحيوية والذي بدأ عمليا في صناعة الإسمنت الذي أصبح اليوم صناعة محلية 100 بالمائة، ليتم لاحقا البدء في توطين صناعة السكر والخشب المضغوط وكذا صناعة الألبان ومشتقاته.
وأفاد رئيس مجلس الوزراء بأن اليمن لن يكبر ويتفوق أو يزدهر إلا بجهود كافة أبنائه وبالحفاظ على وحدته الوطنية.
من جانبه أشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري نائب رئيس اللجنة الدكتور خالد الحوالي إلى أن هذا التدشين يمثل نقطة انطلاق لاستكمال تنفيذ عملية الدمج على مستوى اللجان القطاعية وفرق العمل بعد شهرين من التهيئة وإعداد الأدلة والنماذج والتعليمات.. مؤكدا أن هذه العملية لاقت تفاعلا وتعاونا كبيرين من كافة المؤسسات والوزارات وحظيت برعاية ودعم رئيس الحكومة واهتمام ومتابعة القيادتين الثورية والسياسية.
واعتبر تنفيذ عملية الدمج والحصر والتحديث للهياكل التنظيمية مهمة وطنية عظيمة في طريق بناء الدولة اليمنية الحديثة فضلا عن أنها تعد تجربة رائدة وغير مسبوقة لليمن.. لافتا إلى أن عملية تنفيذ الدمج والحصر بمرحلتيه الأولى والثانية للجوانب المالية والإدارية والقانونية والتقنية، تسير وفقا لعمل منظم وعلمي ومدروس ومخطط.
وحث الجميع على العمل الدؤوب والدقة والتكامل وتبادل المعلومات مع اللجان القطاعية وفرق العمل حرصا على إنجاز هذه المهمة في وقتها المحدد.. مشيرا إلى أن اللجنة العليا ستقوم بالمتابعة وتقديم العون وتذليل الصعوبات بما يكفل نجاحها على النحو المطلوب.
ولفت الدكتور الحوالي إلى ضرورة الاستفادة من تجربة الدمج الأولى التي استهدفت تنفيذ الدمج للمجلس الأعلى للشئون الإنسانية بوزارتي الخارجية والمغتربين، والشئون الاجتماعية والعمل في بقية عملية الدمج المؤسسي الذي يعتبر باكورة التغيير الجذري المنشود نحو واقع إداري وخدمي ومؤسسي أفضل وأكثر تطورا.
من جهته استعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي المادة التعريفية بنظام تنفيذ الحصر والدمج الذي يشمل التحديات التي يعالجها النظام في هذا الجانب، وآلية عمل النظام والأعمال التي ستتم عبره من خلال إدخال البيانات وجمعها وإيجاد واستخدام نماذج موحدة وأتمتتها وصولا إلى استعراض البيانات ومراجعتها واستعراض النتائج التي توصلت لها اللجان القطاعية وفرق العمل من قبل اللجنة العليا.
وأكد في التدشين الذي حضره رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري ونائب وزير الاتصالات علي المكني، ووكيلا وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة عبدالله حيدر وقطاع الموارد البشرية علي الكبسي وأعضاء اللجان القطاعية وفرق العمل، أن النظام الإلكتروني والأتمتة سيسهم بشكل كبير في توفير الجهد والتكاليف والوقت وتحسين وتنظيم الأعمال وترتيب البيانات وتقليل الأخطاء والمخاطر وتعزيز مبدأ الشفافية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال