"التوطين والاستثمار".. اقتصاديون ونواب يضعون أجندة للاستغلال الأمثل لـ "صفقة رأس الحكمة"
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
في ضوء جهود الدولة والقيادة السياسية لجذب الاستثمار الأجنبية المباشرة، وزيادة موارد النقد الأجنبي، وقعت الحكومة المصرية، صفقة شراكة استثمارية كبرى لتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين، فكيف يمكن الاستغلال الصحيح لمشروع رأس الحكمة وأوجه إنفاق مبالغ الصفقة؟
الخبير الاقتصادي السيد خضر
وفي هذا الصدد، قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن أهم استفادة من صفقة مشروع "رأس الحكمة"، أن مصر خلال الفترة الأخيرة يُحاك بها العديد من المشكلات السياسية وخاصة مشكلة البحر الأحمر وما بها من صراعات والتي أثرت على أداء قناة السويس وانخفاض إرادتها بشكل كبير، وكذلك التوترات السياسية التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط والتي هدفها هروب الاستثمارات وخلق أزمة عدم الاستقرار السياسي والأمني الداخلي في مصر، والذي يؤثر بدوره على الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر.
وأضاف "خضر" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن توقيع الصفقة أمس يعطي ثقة جديدة للاقتصاد المصري في عملية جذب الاستثمارات، وسيكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة، مؤكدًا على أهمية الاستقرار السياسي والأمني لجذب الاستثمارات الأجنبية الأخرى ليس فقط رأس الحكمة، وإنما أيضًا من الممكن للاتحاد الأوروبي أن يعمل في مصر الفترة المقبلة.
وتابع قائلًا: فكرة إبرام صفقة كبيرة جدًا ستتخطى حاجز الـ 35 مليار دولار سيساهم فى توفير السيولة الدولارية بشكل كبير، خاصة وأن مصر لديها مشكلة كبيرة في توفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى التأثير الفعلي للاتفاقية في هبوط سعر الصرف اليوم في السوق السوداء إلى أقل من 55 جنيه.
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه سيكون للصفقة انعكاسات على الشركات المصرية التي تعمل بشكل مباشر مع الجانب الإماراتي في تنفيذ الأعمال، مما سيساهم في دخول شركات عديدة في تنفيذ المشروعات الضخمة التي ستتم في رأس الحكمة، الأمر الذي بدوره سيوفر العديد من فرص العمل، وإحداث انتعاشه في السوق الداخلي.
وأشار إلى أنه يمكن استغلال العملة الدولارية في ارتفاع الاحتياطي النقدي، وأخذ جزء كبير منها في توفير استيراد السلع الاستراتيجية، مما سيساهم في خلق منافسة مع السوق الداخلي، وكذلك استغلالها في توفير الاستثمارات التي تحتاجها الدولة المصرية مثل الصناعات مما سيزيد من القدرة الإنتاجية، ومنها على سبيل المثال صناعة الزيوت، لافتًا إلى أن مصر تصدر نسبة كبيرة من المواد الخام من مشتقات الذرة للخارج وإعادة استيرادها منتج تام.
ولفت إلى أنه يمكن استغلالها أيضًا في توطين الصناعات مما يساهم بشكل كبير في زيادة المنتج المحلي بشكل كبير، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي تقليل فاتورة الاستيراد بشكل كامل بحيث يكون لدينا تحقيق ذاتي للمنتجات، ونستطيع تخطي أزمة ارتفاع الأسعار
وأكد الخبير الاقتصادي أنه على الدولة توفير العملة الدولارية في البنوك بشكل كامل، وإحكام السيطرة على السوق السوداء، قائلًا: من الممكن أن يقوم البنك المركزي بعمل مبادرة لأي مواطن مصري لديه دولارات ومصدرها مشروع أن يقوم بفتح حساب في البنك المركزي بالدولار، وفي هذه الحالة من الممكن جمع مبالغ دولارية كبيرة تصل إلى أكثر من مليار دولار يمكن استغلاله في عملية استيراد السلع الضرورية التي نحتاجها وخاصةً في شهر رمضان.
النائبة ألفت المزلاوي
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الصفقة حقيقية وجادة ولا يمكن التشكيك فيها أو التقليل من آثارها، مشيرة إلى أنه سيكون هناك انخفاض حقيقي لأسعار الدولار وسيقترب ثباته من سعره في البنك المركزي.
وأضافت "المزلاوي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن مدينة رأس الحكمة ستكون بمثابة مُدن إماراتية على أرض مصرية، مما سيوفر الكثير من فرص العمل للشباب، والقضاء على البطالة الاستعانة في كافة المشروعات بعمالة مصرية، لافتة إلى أنه سيكون هناك عائد يُدر للجانب المصري بصفته شريك للجانب الإماراتي، لافتة إلى أنه سيترتب على الصفقة كثرة المعروض من الدولار، وبالتالي التكالب على أزمة الدولار سيحدث بها انفراجة قريبة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه يمكن استغلال أكبر استثمار مباشر سيدخل مصر في تاريخها الإنساني، في الاستثمارات الصناعية التي بدورها تساعد في إقامة الدول، مشيرة إلى أن الدول تلعب على الصناعات الثقيلة سواء كانت المشروعات الصغيرة أو شبه الصغيرة.
واستكملت قائلة: الأرقام التي ستدخل خزينة مصر مهولة، ولا تقتصر فقط على الـ 35 مليار دولار الخاصة بتوقيع العقد، وإنما على المدى الطويل سيكون هناك دوران لرأس المال، موضحة أن الاستثمارات على أراضي مصرية يضعها على الخريطة العالمية في الاستثمار، وخاصةً بعد الأحداث والأزمات الأخيرة والتي أثرت بدورها على السياحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صفقة مشروع رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة مصر والإمارات الاستثمارات الاجنبية الدولة المصرية الخبیر الاقتصادی ملیار دولار رأس الحکمة بشکل کبیر إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نعمل وفق خطة متكاملة لتوفير العملة الصعبة.. ونواب: لابد من تعزيز الحصيلة الدولارية
رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين المصروفات والواردات بالعملة الأجنبية
برلماني: استقرار الدولار يدعم الاقتصاد.. والحكومة تواصل خطتها لتوفير العملة الصعبة
نائب: 4 مصادر لزيادة الدخل القومي والحكومة تسابق الزمن لتحقيق التوازن النقدي
أشاد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتصريحات رئيس الوزراء بشأن عمل الحكومة وفق خطة متكاملة لتوفير العملة الصعبة ، وأكدوا أن هناك أربعة مصادر رئيسية لزيادة الدخل القومي، وهي: التركيز على مدخرات المصريين بالخارج، وعودة السياحة بشكل طبيعي، وزيادة الإنتاج بغرض التصدير، وترشيد الواردات بحيث لا نستورد إلا ما نحتاج إليه.
في البداية أشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتصريحات رئيس الوزراء بشأن عمل الحكومة وفق خطة متكاملة لتوفير العملة الصعبة.
وأكد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تصريحات رئيس الوزراء تأتي بعد مرور عام على استقرار سعر العملة الصعبة في مصر منذ قرار تعويم سعر الصرف الأخير، حيث استقر سعر الدولار خلال هذه الفترة عند 50 جنيهًا، مع احتمالية حدوث ارتفاع أو انخفاض طفيف.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن هذا الاستقرار في سعر العملة الصعبة أسهم في استقرار الأسعار بالسوق المحلية، إلى جانب تحقيق توازن بين الواردات والسوق المحلي، وهو ما كان له تأثير كبير في خفض معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح بدراوي، أننا نسير نحو مزيد من الاستقرار في سعر العملة الصعبة، مؤكدًا أنه عندما نتحرك في إطار تحقيق التوازن بين سعر الواردات والسوق المحلي، ينعكس ذلك إيجابًا على التوازن المالي، متمنيًا استمرار استقرار سعر الدولار دون التعرض لأي هزات مفاجئة.
كما شدد على أهمية تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة، سواء من مدخرات المصريين بالخارج أو التصدير أو إيرادات قناة السويس أو السياحة، مع ضرورة ترشيد الإنفاق بما يحقق التوازن مع الموارد.
وأشاد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتصريحات رئيس الوزراء بشأن عمل الحكومة وفق خطة متكاملة لتوفير العملة الصعبة.
وقال عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هناك أربعة مصادر رئيسية لزيادة الدخل القومي، وهي: التركيز على مدخرات المصريين بالخارج، وعودة السياحة بشكل طبيعي، وزيادة الإنتاج بغرض التصدير، وترشيد الواردات بحيث لا نستورد إلا ما نحتاج إليه، مشيرًا إلى أهمية خفض الاستيراد بشكل مدروس دون التأثير على حركة الإنتاج.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تأكيد رئيس الوزراء على عمل الحكومة لتحقيق التوازن بين المصروفات والواردات بالعملة الأجنبية يُعد أحد الروافد المهمة لتوفير العملة الصعبة.
وطالب بضرورة فتح المصانع وتحفيز المصدرين لجذب العملة الصعبة، مؤكدًا أن إقامة المشروعات الاستثمارية على غرار مشروع رأس الحكمة تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وقال: "حينما قمنا بتقليل الإنفاق على المشروعات بشكل كبير، تحقق التوازن بين الإنفاق والواردات".
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح بأن الحكومة تعمل وفق خطة متكاملة لتوفير العملة الصعبة، مؤكدًا حرص الدولة على تحقيق التوازن بين المصروفات والواردات بالعملة الأجنبية.
وأضاف مدبولي أنه اعتبارًا من الربع الثاني من العام الحالي، ستعود إيرادات قناة السويس تدريجيًا إلى معدلاتها الطبيعية السابقة، بالتزامن مع استقرار الأوضاع في المنطقة.
وأوضح رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء وافق على تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى ضبط إصدار الفتوى من خلال القنوات الشرعية المختصة.
وفيما يتعلق بفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنظيم هذه الفعالية الكبرى، موضحًا أن تكلفة الافتتاح سيتم تغطيتها بالكامل من خلال عوائد وإيرادات التسويق، دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية، لافتًا إلى بدء تلقي العروض من عدد من الرعاة.