"التوطين والاستثمار".. اقتصاديون ونواب يضعون أجندة للاستغلال الأمثل لـ "صفقة رأس الحكمة"
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
في ضوء جهود الدولة والقيادة السياسية لجذب الاستثمار الأجنبية المباشرة، وزيادة موارد النقد الأجنبي، وقعت الحكومة المصرية، صفقة شراكة استثمارية كبرى لتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين، فكيف يمكن الاستغلال الصحيح لمشروع رأس الحكمة وأوجه إنفاق مبالغ الصفقة؟
الخبير الاقتصادي السيد خضر
وفي هذا الصدد، قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن أهم استفادة من صفقة مشروع "رأس الحكمة"، أن مصر خلال الفترة الأخيرة يُحاك بها العديد من المشكلات السياسية وخاصة مشكلة البحر الأحمر وما بها من صراعات والتي أثرت على أداء قناة السويس وانخفاض إرادتها بشكل كبير، وكذلك التوترات السياسية التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط والتي هدفها هروب الاستثمارات وخلق أزمة عدم الاستقرار السياسي والأمني الداخلي في مصر، والذي يؤثر بدوره على الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر.
وأضاف "خضر" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن توقيع الصفقة أمس يعطي ثقة جديدة للاقتصاد المصري في عملية جذب الاستثمارات، وسيكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة، مؤكدًا على أهمية الاستقرار السياسي والأمني لجذب الاستثمارات الأجنبية الأخرى ليس فقط رأس الحكمة، وإنما أيضًا من الممكن للاتحاد الأوروبي أن يعمل في مصر الفترة المقبلة.
وتابع قائلًا: فكرة إبرام صفقة كبيرة جدًا ستتخطى حاجز الـ 35 مليار دولار سيساهم فى توفير السيولة الدولارية بشكل كبير، خاصة وأن مصر لديها مشكلة كبيرة في توفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى التأثير الفعلي للاتفاقية في هبوط سعر الصرف اليوم في السوق السوداء إلى أقل من 55 جنيه.
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه سيكون للصفقة انعكاسات على الشركات المصرية التي تعمل بشكل مباشر مع الجانب الإماراتي في تنفيذ الأعمال، مما سيساهم في دخول شركات عديدة في تنفيذ المشروعات الضخمة التي ستتم في رأس الحكمة، الأمر الذي بدوره سيوفر العديد من فرص العمل، وإحداث انتعاشه في السوق الداخلي.
وأشار إلى أنه يمكن استغلال العملة الدولارية في ارتفاع الاحتياطي النقدي، وأخذ جزء كبير منها في توفير استيراد السلع الاستراتيجية، مما سيساهم في خلق منافسة مع السوق الداخلي، وكذلك استغلالها في توفير الاستثمارات التي تحتاجها الدولة المصرية مثل الصناعات مما سيزيد من القدرة الإنتاجية، ومنها على سبيل المثال صناعة الزيوت، لافتًا إلى أن مصر تصدر نسبة كبيرة من المواد الخام من مشتقات الذرة للخارج وإعادة استيرادها منتج تام.
ولفت إلى أنه يمكن استغلالها أيضًا في توطين الصناعات مما يساهم بشكل كبير في زيادة المنتج المحلي بشكل كبير، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي تقليل فاتورة الاستيراد بشكل كامل بحيث يكون لدينا تحقيق ذاتي للمنتجات، ونستطيع تخطي أزمة ارتفاع الأسعار
وأكد الخبير الاقتصادي أنه على الدولة توفير العملة الدولارية في البنوك بشكل كامل، وإحكام السيطرة على السوق السوداء، قائلًا: من الممكن أن يقوم البنك المركزي بعمل مبادرة لأي مواطن مصري لديه دولارات ومصدرها مشروع أن يقوم بفتح حساب في البنك المركزي بالدولار، وفي هذه الحالة من الممكن جمع مبالغ دولارية كبيرة تصل إلى أكثر من مليار دولار يمكن استغلاله في عملية استيراد السلع الضرورية التي نحتاجها وخاصةً في شهر رمضان.
النائبة ألفت المزلاوي
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الصفقة حقيقية وجادة ولا يمكن التشكيك فيها أو التقليل من آثارها، مشيرة إلى أنه سيكون هناك انخفاض حقيقي لأسعار الدولار وسيقترب ثباته من سعره في البنك المركزي.
وأضافت "المزلاوي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن مدينة رأس الحكمة ستكون بمثابة مُدن إماراتية على أرض مصرية، مما سيوفر الكثير من فرص العمل للشباب، والقضاء على البطالة الاستعانة في كافة المشروعات بعمالة مصرية، لافتة إلى أنه سيكون هناك عائد يُدر للجانب المصري بصفته شريك للجانب الإماراتي، لافتة إلى أنه سيترتب على الصفقة كثرة المعروض من الدولار، وبالتالي التكالب على أزمة الدولار سيحدث بها انفراجة قريبة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه يمكن استغلال أكبر استثمار مباشر سيدخل مصر في تاريخها الإنساني، في الاستثمارات الصناعية التي بدورها تساعد في إقامة الدول، مشيرة إلى أن الدول تلعب على الصناعات الثقيلة سواء كانت المشروعات الصغيرة أو شبه الصغيرة.
واستكملت قائلة: الأرقام التي ستدخل خزينة مصر مهولة، ولا تقتصر فقط على الـ 35 مليار دولار الخاصة بتوقيع العقد، وإنما على المدى الطويل سيكون هناك دوران لرأس المال، موضحة أن الاستثمارات على أراضي مصرية يضعها على الخريطة العالمية في الاستثمار، وخاصةً بعد الأحداث والأزمات الأخيرة والتي أثرت بدورها على السياحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صفقة مشروع رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة مصر والإمارات الاستثمارات الاجنبية الدولة المصرية الخبیر الاقتصادی ملیار دولار رأس الحکمة بشکل کبیر إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
أجندة خارجيّة بتنفيذ محلّي للهجوم على بري
كتب محمد علوش في" الديار": تُشن في الآونة الأخيرة حملة بوجه الرئيس بري من باب توليه لعملية التفاوض التي تجري لوقف الحرب، فالقوى التي تصنف نفسها على أنها معارضة تحركت بأجندة موحدة هدفها التصويب على دور بري على اعتبار أن التفاوض يجب أن يكون أولا من صلاحيات رئيس الجمهورية أو الحكومة مجتمعة بظل غياب الرئيس، وثانياً ضرورة أن يُصار لمشاورة كل القوى السياسية بالبنود التي يتمّ التفاوض عليها.
مصادر مقربة من بري تعتبر في حديث لـ"الديار" أن هذه الحملة لا يمكن أن تحصل بالصدفة، مما يوحي وكأن هناك من أوحى لهذه القوى التحرك في هذا الإطار، مشيرة إلى أن للتفاوض الذي يؤديه بري شقين أساسيين الأول هو الشق القانوني والثاني هو الشق الخاص بالجهة التي تفاوض وتخوض الحرب اليوم.
بما يتعلق بالشق الأول، تؤكد المصادر أن بري لا يمكن أن يخالف الدستور والقانون، والدستور الذي ينص على صلاحية رئيس الجمهورية بالتفاوض لم تتم مخالفته على اعتبار أن لبنان لا يفاوض اليوم على قرارات جديدة بل ما يتم التفاوض حوله هو آلية تنفيذ قرار دولي موجود منذ العام 2006.
إذا من الناحية الدستورية لا يوجد أي انتهاك للدستور، تقول المصادر، مشيرة إلى أن النواب الذين يتحدثون عن الدستور والقانون هم من الواضح يخوضون معركة سياسية دون الإطلاع على المواد الدستورية، أو أنهم يعلمون ورغم ذلك قرروا الخوض في هذا النقاش الذي لا يهدف إلا الى خلق المزيد من الشرخ بين اللبنانيين.
أما الشق الثاني فهو لا يقل أهمية عن الأول، فبحسب المصادر عندما يعتبر البعض أن العدوان الإسرائيلي هو عبارة عن حرب اسرائيلية على المقاومة، لا على لبنان، فالأولى بالمقاومة
أن تفاوض، فمن يقدم التضحيات هو الطرف الذي يتحمل مسؤولية مفاوضات، لا من ينادي بأن لا تتوقف الحرب الإسرائيلية قبل تحقيق أهدافه السياسية المتمثلة بنزع سلاح المقاومة.
بعد هذه الحملة طالبت قوى المعارضة أن يكون لها لقاءات مع المبعوث الأميركي آموس هوكستين، ولبى الرجل طلب القوات اللبنانية، وبحسب معلومات "الديار" فقد عرض المبعوث الأميركي مع رئيس حزب القوات للخطوط العريضة للاتفاق الذي تتم مناقشته دون الدخول في التفاصيل التي تظل سرية من اجل محاولة إنجاح عملية التفاوض، وبحسب المعلومات أن القوات اللبنانية أعادت أمام هوكستين عرض رؤيتها للحل والتي لا تقوم على المقترح الحالي بل تذهب بعيداً من خلال المطالبة بأن يكون المقترح مبنياً على حلّ يضمن نزع سلاح المقاومة، وهي تعبّر عن هذا الهدف من خلال تصريحات علنية، وجولات سياسية خارج لبنان، وذلك لأنها تعتبر أن الحرب الحالية تشكل فرصة لها، بغض النظر عن التداعيات على لبنان بشراً وحجراً، لكي تصل الى تحقيق طموحاتها السياسية مع العلم أن قوى المعارضة سمعت تأكيدات بأن الحل سيكون على أساس القرار 1701 حصراً. بحسب المعلومات أيضاً ان لقاء هوكستين مع ميشال عون، كان بسبب وجود عقوبات أميركية على جبران باسيل، وفي اللقاءين، مع عون ومع باسيل، تم التطرق أيضاً إلى ملف رئاسة الجمهورية، لأن تسوية وقف الحرب لن تكون منفصلة عن الملفات الأخرى من الرئاسة إلى الحكومة وملف إعادة الإعمار ودعم وتسليح الجيش اللبناني.
"اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا".. احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ 12 لتجليس قداسة البابا