استطلاع : تشاؤم الشركات يؤثر على اقتصاد ألمانيا المنتكس
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ألمانيا – أظهر استطلاع رأي اليوم أن الشركات في ألمانيا متشائمة، فيما يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من نقص العمالة الماهرة وتباطؤ التجارة العالمية وارتفاع معدلات الفائدة والتشاحن السياسي.
ويظهر استطلاع الرأي الذي أجراه معهد “إيفو” للبحوث الاقتصادية ارتفاع معنويات الشركات والأعمال بنسبة ضئيلة فقط إلى 85.
وأضاف المعهد “يستقر الاقتصاد الألماني بمستوى منخفض”.
وتأتي نتائج الاستطلاع بعد خفض حاد لتوقعات الحكومة للنمو هذا العام، إلى 0.2% فقط من 1.3% في التوقع السابق.
انكمش الاقتصاد الألماني 0.3% في 2023، وهو أسوأ أداء لاقتصاد كبير، وانتكاسة لسنوات من النجاح الاقتصادي لمصدر كبير.
وتواجه ألمانيا مجموعة متنوعة من التحديات المؤقتة وعلى المدى الطويل. فقد شهدت انفجارا للتضخم بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي بسبب الحرب في أوكرانيا، ما أثر على القوة الشرائية للمستهلك. وبالرغم من تراجع معدل التضخم وبدء تناسب الأجور معه، فقد أثر تباطؤ التجارة العالمية على الاقتصاد المعتمد بشدة على الصادرات بشكل سلبي. وقيد رفع معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي- بهدف السيطرة على التضخم- العديد من الأعمال الحساسة للائتمان في مجالات مثل العقارات والإسكان.
في الوقت نفسه، تقول الشركات إنها لا تجد ما يكفي من العمالة الماهرة وأنفقت مالا ووقتا على عمليات موافقة مطولة وبيروقراطية مكثفة. وعلى المدى الأطول، تراجعت الحكومة عن الاستثمار في بنية تحتية كشبكات السكك الحديد والإنترنت فائق السرعة لموازنة ميزانيتها.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
التكافؤ في الزواج.. هل يؤثر في صحة عقد القران في الإمارات؟
دبي: محمد ياسين
يستفسر شاب حول تفسير التكافؤ في الزواج ومدى أهميته في صحة أو بطلان عقد القران وفقاً للقانون في دولة الإمارات.
أجاب المستشار والمحامي بدر خميس عن الاستفسار وقال في الإمارات يتطلب عقد الزواج بين أي طرفين توافر شروط قانونية محددة. هذه الشروط تتضمن رضا الطرفين، حيث يجب أن يكون هناك قبول متبادل ورضا بين الزوج والزوجة، والسن القانونية للزواج التي يجب أن تكون 18 سنة فما فوق. في حال كان أحد الطرفين أو كلاهما أقل من هذا العمر، يلزم موافقة ولي الأمر وتصديق المحكمة. كذلك، يجب حضور شاهدين مسلمين، وموافقة ولي أمر العروس في حال كانت بكراً، إضافة إلى إجراء الفحص الطبي للطرفين قبل الزواج، والاتفاق على مقدار المهر، أو كما أقره القانون بأن المقدم 20 ألف درهم والمؤخر 30 ألف درهم.
أما فيما يخص التكافؤ، فقد يكون متطلباً اجتماعياً أو ثقافياً في بعض الحالات، لكنه ليس شرطاً قانونياً يؤثر في صحة عقد الزواج.
وقال بدر خميس إن القوانين الإماراتية لا تنص على بطلان عقد القران بسبب عدم التكافؤ بين الزوجين.
وفقًا للقانون الإماراتي، فإن عدم التكافؤ بين الزوجين من حيث الوضع الاجتماعي أو المهني لا يبطل عقد الزواج إذا توافرت الشروط القانونية الأساسية الأخرى. ما يهم هو رضا الطرفين، موافقة ولي أمر العروس، وتوافر الشروط الأخرى المذكورة.
بناء على الشروط القانونية لعقد الزواج في دولة الإمارات، يمكن التأكيد على أن عدم التكافؤ بين الزوجين لا يؤثر في صحة عقد القران مادام الولي والزوجة موافقين على الزوج. الشرط الأساسي هو توافر الشروط القانونية الأخرى مثل رضا الطرفين في مجلس العقد، موافقة الولي، المهر، الشهود، وإجراء الفحص الطبي، وجرى العرف على الإشهار وهو حفل الزفاف.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية