ألمانيا – أظهر استطلاع رأي اليوم أن الشركات في ألمانيا متشائمة، فيما يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من نقص العمالة الماهرة وتباطؤ التجارة العالمية وارتفاع معدلات الفائدة والتشاحن السياسي.

ويظهر استطلاع الرأي الذي أجراه معهد “إيفو” للبحوث الاقتصادية ارتفاع معنويات الشركات والأعمال بنسبة ضئيلة فقط إلى 85.

5 نقطة في فبراير مقارنة بنحو 85.2 نقطة في يناير نتيجة “لتوقعات أقل تشاؤما بشكل طفيف”، وفق ما قاله المعهد في بيان مصاحب للاستطلاع.

وأضاف المعهد “يستقر الاقتصاد الألماني بمستوى منخفض”.

وتأتي نتائج الاستطلاع بعد خفض حاد لتوقعات الحكومة للنمو هذا العام، إلى 0.2% فقط من 1.3% في التوقع السابق.

انكمش الاقتصاد الألماني 0.3% في 2023، وهو أسوأ أداء لاقتصاد كبير، وانتكاسة لسنوات من النجاح الاقتصادي لمصدر كبير.

وتواجه ألمانيا مجموعة متنوعة من التحديات المؤقتة وعلى المدى الطويل. فقد شهدت انفجارا للتضخم بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي بسبب الحرب في أوكرانيا، ما أثر على القوة الشرائية للمستهلك. وبالرغم من تراجع معدل التضخم وبدء تناسب الأجور معه، فقد أثر تباطؤ التجارة العالمية على الاقتصاد المعتمد بشدة على الصادرات بشكل سلبي. وقيد رفع معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي- بهدف السيطرة على التضخم- العديد من الأعمال الحساسة للائتمان في مجالات مثل العقارات والإسكان.

في الوقت نفسه، تقول الشركات إنها لا تجد ما يكفي من العمالة الماهرة وأنفقت مالا ووقتا على عمليات موافقة مطولة وبيروقراطية مكثفة. وعلى المدى الأطول، تراجعت الحكومة عن الاستثمار في بنية تحتية كشبكات السكك الحديد والإنترنت فائق السرعة لموازنة ميزانيتها.

المصدر: أ ب

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

53 مليار دولار تكلفة إعمار غزة .. والفرص واعدة أمام الشركات المصرية

قال الخبير الاقتصادي محمد عبد الهادي، إن سوق المال في مصر يشهد تماسكًا غير متوقع في مؤشراته خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، حيث استقر المؤشر الرئيسي EGX30 عند 30800 نقطة، رغم توقعات بعض المحللين بتراجع الأداء خلال هذه الفترة. 


وقال خلال حواره على قناة "أزهري"، إنه يعود هذا الاستقرار جزئيًا إلى السيولة الداخلة إلى السوق نتيجة تنفيذ صفقة حديد عز، والتي ساهمت في دعم رأس المال السوقي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أنه رغم الاستقرار الحالي، لا تزال السوق المصرية تواجه عوامل ضاغطة، أبرزها استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية، حيث تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على تدفق الاستثمارات الأجنبية للأسواق الناشئة.


وكشف أن إعادة إعمار غزة يُعتبر من الفرص الواعدة التي قد تستفيد منها الشركات المصرية، حيث تتطلب عمليات الإعمار استثمارات تُقدر بحوالي 53 مليار دولار، ما يفتح المجال أمام شركات المقاولات والإنشاءات المصرية لتعزيز تواجدها في السوق الإقليمية، معقبًا:" الشركات المصرية من أكبر المستفيدين من عملية إعمار غزة".

مقالات مشابهة

  • موعد استطلاع هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك
  • الكباش السياسي مستمرّ… لا هدوء على المدى المنظور
  • الغريب يوضح هل الزواج من خارج العائلة يؤثر على الهوية؟.. فيديو
  • القليوبية ترفع شعار «تنظيم الأسرة مسؤولية »: خطة لتوسيع استخدام الوسائل طويلة المدى
  • 53 مليار دولار تكلفة إعمار غزة .. والفرص واعدة أمام الشركات المصرية
  • خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يعزز الثقة في اقتصاد مصر
  • نائبة: تطور كبير بموارد النقد الأجنبي.. والاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح
  • نقل الشركات الحكومية لصندوق مصر السيادي حل أم تدوير للأزمات؟
  • مختصون لـ “اليوم”: الغياب في رمضان يؤثر على التحصيل الدراسي
  • بوتين: روسيا يجب أن تختار السلام الذي يضمن أمنها