ألمانيا – أظهر استطلاع رأي اليوم أن الشركات في ألمانيا متشائمة، فيما يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من نقص العمالة الماهرة وتباطؤ التجارة العالمية وارتفاع معدلات الفائدة والتشاحن السياسي.

ويظهر استطلاع الرأي الذي أجراه معهد “إيفو” للبحوث الاقتصادية ارتفاع معنويات الشركات والأعمال بنسبة ضئيلة فقط إلى 85.

5 نقطة في فبراير مقارنة بنحو 85.2 نقطة في يناير نتيجة “لتوقعات أقل تشاؤما بشكل طفيف”، وفق ما قاله المعهد في بيان مصاحب للاستطلاع.

وأضاف المعهد “يستقر الاقتصاد الألماني بمستوى منخفض”.

وتأتي نتائج الاستطلاع بعد خفض حاد لتوقعات الحكومة للنمو هذا العام، إلى 0.2% فقط من 1.3% في التوقع السابق.

انكمش الاقتصاد الألماني 0.3% في 2023، وهو أسوأ أداء لاقتصاد كبير، وانتكاسة لسنوات من النجاح الاقتصادي لمصدر كبير.

وتواجه ألمانيا مجموعة متنوعة من التحديات المؤقتة وعلى المدى الطويل. فقد شهدت انفجارا للتضخم بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي بسبب الحرب في أوكرانيا، ما أثر على القوة الشرائية للمستهلك. وبالرغم من تراجع معدل التضخم وبدء تناسب الأجور معه، فقد أثر تباطؤ التجارة العالمية على الاقتصاد المعتمد بشدة على الصادرات بشكل سلبي. وقيد رفع معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي- بهدف السيطرة على التضخم- العديد من الأعمال الحساسة للائتمان في مجالات مثل العقارات والإسكان.

في الوقت نفسه، تقول الشركات إنها لا تجد ما يكفي من العمالة الماهرة وأنفقت مالا ووقتا على عمليات موافقة مطولة وبيروقراطية مكثفة. وعلى المدى الأطول، تراجعت الحكومة عن الاستثمار في بنية تحتية كشبكات السكك الحديد والإنترنت فائق السرعة لموازنة ميزانيتها.

المصدر: أ ب

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

وزير المالية التركي يقر بالمشاكل الاقتصادية

أنقرة (زمان التركية) – صرح وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن سوق الإسكان مختنق للغاية والإيجارات تتزايد بسرعة.

وفي كلمته خلال قمة بلومبرج، قيّم الوزير محمد شيمشك الأولويات الاقتصادية للحكومة واستراتيجية مكافحة التضخم النقدي.

وقال شيمشك: ”إن خفض التضخم هو أولويتنا الأولى، النمو سيكون منخفضًا على المدى القصير مقارنة بالمعايير التاريخية، ولكن البرنامج الاقتصادي سيضمن الاستقرار على المدى الطويل”.

وفي رده على سؤال حول خطة الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية إضافية على العديد من الدول، بما في ذلك أوروبا، أكد شيمشك أن تركيا مطبق عليها بالفعل تعرفة عالية، وقال: ”لذلك، لا نعتقد أننا سنكون هدفًا للتعريفات الجمركية الأمريكية“.

وفي إشارة إلى أسعار المساكن، ذكر شيمشك أن سوق الإسكان ضيق للغاية وأن الإيجارات تتزايد بسرعة، وفيما يتعلق بالتقلبات في الليرة التركية، قال: ”ليس لدينا هدف لسعر الصرف، يمكننا تحمل ارتفاع سعر الصرف مع عمل البرنامج“.

وأكد شيمشك أنه على دراية بالشكوك المتعلقة بالاقتصاد التركي، متابعا: ”أتفهم الشكوك في السوق، ولكن البرنامج الذي نطبقه سيعزز الاقتصاد على المدى الطويل”.

 

Tags: أنقرةإيجاراتاسطنبولالعدالة والتنميةتركيامساكن

مقالات مشابهة

  • هل يؤثر تصريح ترامب عن غزة على اتفاق وقف إطلاق النار؟.. مسؤول عربي يجيب CNN
  • مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
  • البستاني: وجع كبير من المواطنين الذين لديهم ودائع بالعملة الوطنية
  • هل يؤثر تسونامي اليونان على مصر؟.. خبير يجيب
  • المشاط: المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعكس اهتمام حكومي كبير بتهيئة بيئة الأعمال لنمو الشركات الناشئة
  • وزير الاتصالات: الابتكار محرك الاقتصاد العالمي وتوسع الشركات العالمية في مصر
  • وزير المالية التركي يقر بالمشاكل الاقتصادية
  • أستاذ اقتصاد: الجنيه المصري مظلوم.. وسعر صرفه الحالي غير حقيقي
  • لأكثر من 100 عام.. إنتاج الملح يواصل دعم اقتصاد عدن
  • خبراء اقتصاد عن رسوم ترامب الجمركية: خرج المارد من القمقم