هذا السبت في اسطنبول.. تعزيز التعاون على طاولة الرئيسين تبون واردوغان
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن هذا السبت في اسطنبول تعزيز التعاون على طاولة الرئيسين تبون واردوغان، ذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن الرئيس عبد المجيد تبون الذي يجري يومي الجمعة والسبت زيارة عمل إلى تركيا ، سيعقد خلالها مع .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هذا السبت في اسطنبول.
ذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن الرئيس عبد المجيد تبون الذي يجري يومي الجمعة والسبت زيارة عمل إلى تركيا ، سيعقد خلالها مع الرئيس التركي مباحثات الجانبين الجزائري والتركي.
وستتناول العلاقات الثنائية من جميع الجوانب، وسبل تعزيز علاقات التعاون.ومن المرتقب أيضا خلال الاجتماعات تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة الإقليمية والعالمية.
من جهتها كانت الرئاسة الجزائرية قد أكدت إن “الرئيس تبون يقوم بزيارة عمل إلى تركيا الشقيقة ، يلتقي خلالها أخاه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان”.
يذكر أن العلاقات الجزائرية-التركية المتجذرة في التاريخ, تعرف وتيرة متسارعة لتعزيز وتنويع مجالات التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة التي شهدت زيارات رسمية مكثفة ونوعية بين مسؤولي البلدين, سمحت بالتأسيس لشراكة مستدامة ومتكاملة الجوانب.
وتدخل زيارة العمل التي تقود رئيس الجمهورية إلى هذا البلد الصديق في إطار الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية وحرص قائدي البلدين على تطويرها بما يخدم مصلحة الدولتين والشعبين, وهو ما تم التأكيد عليه خلال زيارة الرئيس تبون إلى أنقرة في ماي 2022 وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, إلى الجزائر في جانفي 2020.
زيارة 2022.. محطة هامة بين البلدين
وقد شكلت زيارة الدولة التي قادت رئيس الجمهورية إلى تركيا؛ محطة هامة تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي ساهمت في تسريع وتيرة التعاون في مختلف المجالات, مع التأكيد على توافق وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك, كما أعطت نفسا جديدا للتعاون الثنائي المدعم بمعاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين منذ 2006.
وفي ذات السياق؛ تم شهر ديسمبر الماضي, عقد الدورة الأولى للجنة التخطيط والتعاون والشراكة الشاملة بين الجزائر وتركيا؛ والتي ساهمت مخرجاتها في تحسين العلاقة الإستراتيجية بين البلدين والتفاهم حول القضايا الدولية الراهنة والاتفاق على دعم السلم والحلول المبنية على القانون الدولي.
كما تم بذات المناسبة؛ تسجيل زيادة بنسبة 30 بالمائة تقريبا في حجم التبادلات التجارية خلال 2022, مما سيساهم في الوصول إلى الهدف المنشود بتحقيق 10 ملايير دولار من التبادلات بين البلدين.
فقد شهدت علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين طفرة خلال السنوات الأخيرة, حيث أصبحت أنقرة أول مستثمر أجنبي خارج قطاع المحروقات بالجزائر؛ وتعد الجزائر ثاني شريك تجاري لتركيا في إفريقيا وتظل الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر التركي في القارة.
ماهينور غوكتاش..التبادلات التجارية بلغت 5,3 مليار دولار
وحسب تصريحات للسفيرة السابقة لجمهورية تركيا بالجزائر, ماهينور أوزدمير غوكتاش, التي أسداها رئيس الجمهورية الشهر الماضي, وساما بدرجة “جدير” نظير ما قدمته من جلائل الأعمال لمصلحة البلدين على مدار سنوات عملها بالجزائر, فإن “العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين تعززت بشكل ممتاز سيما بعد الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى تركيا”, مشيرة إلى أن “التبادلات التجارية بلغت 5,3 مليار دولار رغم فترة ركود التجارة العالمية”.
وأشادت بعدد المؤسسات التركية الناشطة في الجزائر والذي “يشهد تطورا مستمرا حيث يبلغ اليوم حوالي 1550 شركة تنشط في قطاعات مختلفة”, مما يجعل تركيا “البلد الأجنبي الذي له أكبر عدد من الشركات في الجزائر, علما أن حجم الاستثمارات التركية في الجزائر يتجاوز 5 مليار دولار وأن قدرات توفير مناصب الشغل تفوق 30 ألف منصب”, حسب قولها.
وتتميز علاقات الصداقة العميقة والتاريخية بين البلدين بطابعها الإنساني, حيث كانت الجزائر من أولى الدول التي هبت لإغاثة وإعانة الشعب التركي إثر الزلزال الذي ضرب هذا البلد شهر فيفري الماضي, ونال أفراد البعثة الجزائرية المشاركة في عمليات إنقاذ وإغاثة المتضررين, إشادة واسعة من الحكومة التركية ومختلف أطياف المجتمع التركي, كما منحهم رئيس الجمهورية, وسام الاستحقاق الوطني بدرجة “عشير”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الجمهوریة بین البلدین إلى ترکیا
إقرأ أيضاً:
ستراتفور: الخلافات بين فرنسا والجزائر تتعمّق بسبب الهجرة
رجّح موقع ستراتفور أن تؤدي مراجعة فرنسا المحتملة على اتفاقية الهجرة لعام 1968 مع الجزائر إلى تفاقم التوترات بين البلدين، وبالتالي فرض عقوبات كتقييد التجارة وتوقف مفاوضات الطاقة.
ورأى الموقع في تحليله أن الضغط على الحكومة الجزائرية لاستئناف التعاون بشأن عمليات الترحيل لن يؤتي أكله، رغم إعلان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أن فرنسا ستعيد النظر في اتفاقية عام 1968، التي تسهل على الجزائريين الهجرة إلى فرنسا، إذا لم تستأنف بلادهم التعاون في ترحيل من صدرت ضدهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أكسيوس: مكالمة إسرائيلية متوترة للاعتراض على محادثات أميركا وحماسlist 2 of 2تحقيق صحفي: إسرائيل تطور أداة جديدة لتضييق الخناق على الفلسطينيينend of listغير أن الحكومة الجزائرية أدانت إعلان بايرو، ووصفته بأنه أحدث "استفزاز" في "سلسلة طويلة من التهديدات والمضايقات" التي تقوم بها فرنسا، في إشارة إلى إعلان فرنسا في يوليو/تموز 2024 أنها تدعم مطالبات المغرب بالسيادة على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، في مقابل دعم الجزائر حركة جبهة البوليساريو التي تقاتل من أجل استقلال الإقليم.
وتدهورت العلاقات الفرنسية الجزائرية -حسب الموقع- بعد أن اعترفت باريس بمطالبات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، فعلق مجلس الشيوخ الجزائري علاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، وفرضت فرنسا قيودا على دخول بعض كبار الشخصيات الجزائرية، بعد أن قام مواطن جزائري، حاولت فرنسا ترحيله إلى الجزائر 10 مرات، بقتل شخص وجرح 3 آخرين، مما أثارت مشاعر معادية للجزائر وسط ردود فعل أوسع نطاقا ضد الهجرة.
إعلانوردا على اعتراف فرنسا بمطالبات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، نددت الجزائر بموقف فرنسا، وسحبت سفيرها من باريس، وأوقفت التعاون بشأن عمليات الترحيل، واستبعدت فرنسا من عطاءات القمح.
عقوبات متبادلةوقد أدت حوادث أخرى، كاعتقال الجزائر وسجنها للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال بتهمة تتعلق بالأمن القومي، إلى زيادة التوتر بين البلدين، وذلك في وقت تصاعدت فيه مشاعر معادية للجزائر في فرنسا، واعتقل بعضهم بتهمة التحريض على أعمال العنف ونشر معاداة السامية.
ومع ذلك من غير المرجح أن تتعاون الجزائر في ترحيل الجزائريين -حسب الموقع- مما يعني أن فرنسا قد تمضي قدما في مراجعتها لاتفاقية الهجرة لعام 1968، ولكن دون إلغائها أو تعليقها، كما صرح بذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علما أن التعديل يتطلب اتفاقا ثنائيا ليس ممكنا حاليا وسط العلاقات المتوترة والمقاومة الجزائرية المتوقعة.
ومن المرجح أن تتخذ فرنسا خطوات إضافية للضغط على الجزائر لاستئناف التعاون في عمليات الترحيل، مثل فرض عقوبات مالية على الخطوط الجوية الجزائرية، وفرض قيود على تأشيرات الدخول على العسكريين والسياسيين الجزائريين المؤثرين، وتعزيز ضوابط الروابط البحرية، واستدعاء القناصل العامين الجزائريين.
ومن جانبها، قد تفكر الجزائر في فرض قيود تجارية على فرنسا والتهديد بتقييد صادرات النفط والغاز الرئيسية، وقد تحد من الواردات من فرنسا بشكل رسمي أو غير رسمي، وقد تبطئ الصفقات التجارية الكبرى مع شركات فرنسية، وقد تزيد جهودها لتنويع شركاء النفط والغاز الدوليين بعيدا عن فرنسا.
ورغم احتمال ان يلجأ كل من البلدين إلى مزيد من الخطوات لمعاقبة الآخر، يرى الموقع أن الجزائر قد تصبح في نهاية المطاف أكثر انفتاحا على التحديثات الفرنسية للاتفاقية إذا تحسنت العلاقات، كما فعلت في الماضي مع إسبانيا التي خاصمتها إثر اعترافها بمطالبات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية.
إعلان