???? “المحقق” تواصل البحث والوقوف على رحلات الموت للسودانيين إلى مصر والعودة العكسية منها
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
– حكاوى كثيرة من المعاناة وعدم الاستقرار وإجراءات طويلة لتوفيق الأوضاع في المحروسة
– أعداد متزايدة في العودة العكسية ومصير مرهون بأقدار الحرب
وقفنا في تحقيق سابق على “رحلة الموت” للسودانيين الذين يدخلون مصر بطريقة غير شرعية عن طريق التهريب عبر الحدود بين البلدين، ووصلتنا حكاوى وقصص أكثر مأساوية لهذه الرحلة الصعبة، فراراً من ويلات الحرب في السودان، ورصدت ” المحقق” حكاوى أكثر لعدد كبير من السودانيين بالمحروسة في رحلة لا تقل صعوبة لتوفيق الأوضاع بالقاهرة، وفي بحثنا المستمر في هذا الموضوع الخطير، لاحظنا هجرة عكسية لأعداد كبيرة للسودانيين للعودة إلى بلادهم، بعدما ضاقت بهم السبل في مصر، من ترتيب الأوضاع وتيسير ظروف المعيشية مع عدم وجود دخل منتظم.
عودة عكسية
“المحقق” تقف في هذا التحقيق الجديد على رحلة الهجرة العكسية إلى السودان فراراً من ضغوط المعيشة هذه المرة، وطول مدة الإجراءات الخاصة بالإقامة وصعوبتها وتكلفتها التي ترهق الكثيرين. فبعد رحلة طويلة مليئة بالمخاطر راح ضحيتها كثيرون في رحلة الموت للدخول إلى مصر، رصدنا رحلة أخرى من المعاناة في القاهرة في محطة غير مستقرة إلى طريق العودة العكسية إلى السودان، بحثاً عن ملجأ آمن من جديد، وحتى تضع الحرب أوزارها في السودان سيظل المواطن السوداني في هذه المحطات من المعاناة والتشريد بحثاً عن وطن مستقر، لعل الأقدار تساعد على تهيئته في القريب العاجل.
حوادث موت
وفي رحلة بحثنا العكسية رصدنا خبراً عن وقوع حادث مروع لسودانيين كانوا في طريقهم إلى أسوان عن طريق التهريب، حيث لقي 11 سودانياً مصرعهم، وأصيب 6 آخرون إثر حادث مروري بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي بأسوان، ونقلت السلطات المصرية – بحسب وسائل إعلام – الجثامين إلى مشرحة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
وتأكد لنا من شهود عيان أن الحادث جاء نتيجة تصادم سيارتين كانتا في طريقهم لدخول أسوان، وأن السيارتين كانتا تسيران بسرعة زائدة بعد مطاردة الشرطة المصرية لهم في مدخل أسوان، وقال شهود العيان لـ ” المحقق” أنه تم دفن جثامين الـ (11) متوفي يوم الخميس، وأن المصابين يتلقون العلاج الآن قبل أن تشرع السلطات المصرية في إعادتهم مرة أخرى للسودان لدخولهم مصر بطريقة غير شرعية.
وأضافت مصادر مطلعة أن عقوبة الهارب إلى مصر في السابق كانت بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات بعد محاكمة عسكرية، أما الآن نظراً لظروف الحرب يتم التحفظ عليهم لمدة قصيرة قبل إرجاعهم مرة أخرى للسودان.
توفيق الأوضاع
وفي رحلة العودة العكسية إلى السودان تحدثنا إلى عدد كبير من الذين اتخذوا قرار العودة إلى السودان، سواء بطرق شرعية أو عن طريق التهريب أيضاً. وقال أحد العائدين عن طريق التهريب لـ ” المحقق” أتينا إلى القاهرة في رحلة صعبة جداً، ووجدنا وضعاً أصعب في تدبير أمور المعيشة في مصر، مضيفاً أنه ونظراً لطول الإجراءات في توفيق الأوضاع والحصول على الإقامة وصعوبة المعيشة، مع عدم وجود دخل ثابت قررت العودة إلى السودان وترك أسرتي وأطفالي، وتابع سأعود إلى الولايات الآمنة في السودان، وسأحاول أن أبحث عن أي عمل لتوفير مصاريف أسرتي في مصر، ومع أن ظروف المعيشة أكثر صعوبة في السودان، إلا أن تدبيرها لي بمفردي أقل بكثير من تدبيرها لأسرتي، والتي تحتاج إلى سكن ومأكل ومشرب وهذا تكلفته عالية جداً.
قصور وتجاوزات
وأمام مكتب مفوضية اللاجئين بالقاهرة جاءتنا شكاوى كثيرة عمّا أسموه “القصور والتجاوالتجاوزات الممارسة بمكاتب المفوضية” ممثلة في تحديد المواعيد والمقابلات، وقال عدد من السودانيين المتواجدين أمام مكاتب المفوضية لـ ” المحقق” إنه نتيجة لهذا القصور والتجاوزات بمكاتب المفوضية، قام العشرات من طالبي الحماية وضمنهم أطفال ونساء وعجزة ومرضى بالنوم أمام مكاتب المفوضية لعدة أيام وذلك للحصول علي مواعيد لإجراء المقابلات معهم، خوفاً مما قد يتعرض له اللاجئ من مضايقات نتيجة لعدم توفيق أوضاعه بدولة المقر، وأضافوا إن هذا القصور في العمل طال العديد من السودانيين الذين يلتمسون حماية الأمم المتحدة بمباني المفوضية بالقاهرة، من خلال سعيهم الحثيث لتحديد مواعيد المقابلات.
قررنا العودة
وتحدث أربعة من الشباب السوداني العائد للبلاد لـ ” المحقق” مؤكدين أن “ذلة” السودان أهون بكثير من الإهانة في بلد آخر، وأضافوا تركنا أسرنا وقررنا العودة، ورغم أن رحلة العودة بها خطورة أيضاً وبها مصاريف كثيرة، حيث أن تكلفة العودة بالتهريب من ميناء كركر بأسوان إلى داخل السودان تترواح من 4 : 5 آلاف مصري، إلا أننا قررنا مواجهة الصعوبات هذه المرة بمفردنا وجنبنا أسرنا تكرار الرحلة مرة أخرى.
تزايد ملحوظ
كما تواصلنا مع أحد المهربين السودانيين فأكد لنا أن هناك تزايداً ملحوظاً في رحلة العودة العكسية إلى السودان. وقال المهرب لـ ” المحقق” إن هناك رجال وشباب وأطفال في رحلة العودة، ويومياً يأتينا من 10 إلى 20 شخص يريد العودة، مضيفاً هناك مهربين كثر لأن هذه المهمة الآن مربحة جداُ، ونضطر للعمل بها لعدم وجود فرص عمل، مبيناً أن هناك ما لايقل عن 100 شخص سوداني يومياً يعود إلى السودان عن طريق التهريب، ونتوقع الزيادة.
عودة شرعية
من جهته، أضاف سعد أبوعامر أحد أصحاب شركات نقل الركاب من القاهرة إلى أسوان أن هناك حوالي 10 شركات تنقل الركاب من منطقة عابدين بالقاهرة إلى ميناء “كركر بأسوان”، وقال عامر لـ “المحقق” إن كل شركة تتحرك من منطقة “عابدين” بالقاهرة حتى “كركر” بأسوان مرتين أسبوعياً بواقع 20 راكب في المتوسط للأتوبيس الواحد، ومن كل الفئات العمرية (شباب – أطفال – نساء – وشيوخ)، مبيناً أن العدد غير مستقر الآن، متوقعاً زيادة العدد في العشر الأواخر من شهر رمضان.
من جهته أضاف أحمد جمال من شركة “نسور الوادي” أن شركته تقوم برحلة يومية من القاهرة إلى السودان بعدد يتراوح من 10 إلى 20 شخص، وقال جمال لـ ” المحقق” إن كل من يعودون معنا إلى السودان يعودون عودة نهائية، لعدم تحملهم تكاليف المعيشة الباهظة في مصر مقارنة بظروفهم المتواضعة.
إنتظار الموت
وبخلاف الذين قرروا العودة للبلاد، هناك أعداد أكبر تفكر بشكل جدي في الرجوع، وقالت اشراقة – وهي من اللائي دخلن مصر بالتهريب – لـ “المحقق” لن أنسى أبداً رحلة دخولي إلى مصر، جئت للقاهرة ومعي أطفالي وكنت حامل في شهري الأخير، وتركت زوجي بالخرطوم، وعانينا كثيراً في رحلة استمرت 10 أيام من أبوحمد حتى منطقة “الأبيار” على الحدود المصرية السودانية والتي جلسنا بها ثلاثة أيام، مضيفة في “الأبيار” كنا نأكل وجبة “العصيدة” والتي تكفي فردين بـ 4 آلاف جنيه سوداني، وبعدما اتفق معنا صاحب السيارة بأنه سيدخلنا إلى أسوان بـ 500 ألف جنيه سوداني للفرد، تركنا على الحدود، وقالت إن هناك سائق مصري آخر سيدخلنا أسوان، وتفاجأنا بطلب دفع مبلغ آخر حوالي 500 جنية مصري للفرد، وتابعت انطلقت بنا السيارة في طريق صعب جداً وكنا مربطين بالحبال، وكان معنا رجل كبير السن كان يدلدل ساقيه خارج بوكس السيارة كباقي الرجال، وجاءت سيارة أخرى بسرعة جنونية فاحتكت بسيارتنا، وتمت إصابة هذا الشيخ الكبير في كف رجله اليمين وكادت أن تنفصل عن ساقه، وظلت كفه مدلدلة حتى وصلنا أسوان، وبعد صمت حزين تخلله فزع وخوف واصلت إشراقة حديثها، لاقينا أهوالاً في الطريق ما بين الحدود السودانية والمصرية، ولم أنس ” التخزينة” التي تركنا فيها السائق لمدة يومين وقال سأعود، ولكنه لم يعد، وجاءت سيارة أخرى وسارت بنا حتى وصلنا منطقة “الكسارات” على مشارف أسوان.
سأعود للسودان
وهي في غاية التعب والإجهاد، تواصل إشراقة حديثها: استقبلتنا عربات “التكتوك” المصرية بعد حالة من الزعر لعدم القبض علينا من الشرطة المصرية، وأوصلونا إلى منطقة داخل أسوان اسمها “الصداقة” وقالوا لنا لابد أن نغير ملابسنا ونستحم من غبار السفر حتى لا ترصدنا السلطات المصرية، لنجد تكاليف أخرى للحمام بـ 200 جنيه مصري للفرد و100 جنية أخرى للساندوتش وهذه محطة أخرى من الإبتزاز والتحايل علينا، وخرجنا من الشقة وعند عودتنا وجدنا كل أمتعتنا وذهبنا ونقودنا قد سرقت، وعرفنا بعد ذلك أن هذه المنطقة بها سودانيين ومصريين يسرقون شقق هذه المنطقة، وقالت بعد كل هذا التعب والابتزاز الذي تعرضنا له، وجدنا إجراءات طويلة في التسجيل في مفوضية اللاجئين، وتكاليف باهظة في المعيشة، مضيفة رغم أنني أقمت مع أحد أقاربي في شقته بمنطقة فيصل، إلا أن الوضع غير مريح لي ولا لأسرة قريبي، وأنا الآن أفكر في العودة للسودان مرة أخرى، وسأرتب لذلك بعد شهر رمضان، وأعلم جيداً أنه تنتظرني رحلة موت أخرى في طريق العودة ولكن هذه المرة غير متأكدة إن كنت سأصل سليمة أنا وأطفالي الثلاثة أم أن القدر سيكون له رأي آخر.
رصد وترحيل
في الأثناء تنشر فيديوهات لمصريين على وسائل التواصل الإجتماعي تؤكد أنه صدر قرار من السلطات المصرية سيطبق في الأيام المقبلة برصد أي لاجئ لم يكمل إجراءاته سواء باستلام كارت الإقامة أو الكارت الأصفر من مفوضية اللاجئين، وسيتم ترحيله فوراً من البلاد، كما يتردد أن أي أجنبي سيدخل مستشفى دون إكمال إجراءاته سيتم التحفظ عليه وترحيله أيضاً، حكاوى كثيرة وأقاويل يتداولها السودانيون في “قروباتهم” على وسائل التواصل الإجتماعي تزيد من حالة القلق والهلع التي يعيشونها داخل مصر.
تغض الطرف
وللتأكد من هذه الأحاديث أكد مصدر مطلع أن أي دولة بالتأكيد لديها اجراءاتها الخاصة بها. وقال المصدر لـ ” المحقق” من الطبيعي أن تكون هناك مثل هذه الإجراءات، ولكن هي معنية بالذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، والذين تكاسلوا في إنهاء إجراءات اقاماتهم، مستدركاً في الوقت نفسه ولكن السلطات المصرية تغض الطرف كثيراً عن السودانيين نتيجة ظروف الحرب القاسية التي تعرضوا لها، مضيفاً لكن مع طول زمن الحرب في السودان والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر، يجب على الجميع أن يلتزم باتمام إجراءاته حتى لا يتعرض للمساءلة والترحيل.
القاهرة – صباح موسى: المحقق
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: السلطات المصریة رحلة العودة فی السودان مرة أخرى فی رحلة إلى مصر فی طریق فی مصر
إقرأ أيضاً:
غزة على شفا «الموت الجماعي» بسبب الجوع
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذّرت السلطات في قطاع غزة، من أن فلسطينيي القطاع «على شفا الموت الجماعي» بسبب توسع رقعة المجاعة وانهيار القطاعات الحيوية بالكامل، مطالبةً بفتح ممر إنساني فوري ودون تأخير لإنقاذ أكثر من 2.4 مليون فلسطيني.
وحمل المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، إسرائيل مسؤولية ما وصفه بـ«جريمة الإبادة الجماعية الموثقة بالصوت والصورة».
وقال: «نحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة بشكل متسارع ومخيف، مع استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل وإغلاق المعابر منذ 55 يوماً، ما أدى إلى تفشي المجاعة وتهديد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان».
وأضاف: «باتت المجاعة في غزة واقعاً مريراً لا تهديداً، بعد تسجيل 52 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم 50 طفلاً، في واحدة من أبشع صور القتل البطيء».
وتابع: «يعاني أكثر من 60 ألف طفل من سوء تغذية حاد، فيما يشتكي أكثر من مليون طفل من الجوع اليومي الذي تسبب بالهزال وسوء البنية الجسمية وأصبحوا في بؤرة الخطر، فيما أُجبرت آلاف الأسر الفلسطينية على مواجهة الموت جوعاً بعد عجزها عن توفير وجبة واحدة لأبنائها».
وأطلق المكتب ما أسماه «النداء قبل وقوع الكارثة»، وقال، إن «أي تأخير في الاستجابة سيُعد تواطؤاً واضحاً ومشاركة فعلية في الجريمة، ووصمة عار لا تُمحى من جبين الإنسانية والتاريخ».
وطالب بفتح ممر إنساني آمن بشكل فوري وعاجل وبدون مماطلة لإنقاذ حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة قبل فوات الأوان. ودعا إلى «تشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في جريمة التجويع والقتل البطيء التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة».
وفي السياق، أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس، نفاد مخزونه الغذائي بالكامل في قطاع غزة. وقال البرنامج، في بيان، إن المطابخ في غزة توفر 25% من الاحتياجات الغذائية اليومية للسكان. وأكد البيان نفاد المخزون الغذائي للبرنامج في القطاع، مع توصيل آخر الكميات المتوفرة إلى المطابخ المحلية والتي من المتوقع أن تنفد أيضاً في الأيام المقبلة.
وكشف عن توقف جميع المخابز الـ25 المدعومة من البرنامج منذ 31 مارس الماضي، بسبب نفاد الدقيق ووقود الطهي.
ولفت إلى عدم دخول أي مساعدات إنسانية للقطاع منذ أكثر من 7 أسابيع بسبب إغلاق المعابر.
وذكر أن هذا يمثل أطول إغلاق يشهده قطاع غزة على الإطلاق، مما يفاقم الأوضاع في الأسواق والأنظمة الغذائية الهشة أصلاً.
وأوضح أن أكثر من 116 ألف طن متري من المساعدات الغذائية - تكفي لإطعام مليون شخص لمدة 4 أشهر - جاهزة للدخول إلى غزة فور فتح المعابر.
وحذّر من أن «المساعدات الحيوية للبرنامج قد تضطر للتوقف إذا لم تُتخذ تدابير عاجلة لفتح الحدود أمام المساعدات والتجارة».
ودعا البيان جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات المدنيين، والسماح فوراً بدخول المساعدات إلى غزة، والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.
ويعتمد قطاع غزة، البالغ عدد سكانه نحو 2.4 مليون نسمة، بشكل شبه كلي على المساعدات الإنسانية، التي توقفت تماماً منذ 2 مارس الماضي، حين أغلقت إسرائيل معابر كرم أبو سالم وزيكيم وبيت حانون، بعد استئناف عملياتها العسكرية.
بدورها، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من عدم قدرتها على توزيع الإمدادات الغذائية الأساسية في قطاع غزة، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على المساعدات الإنسانية في القطاع. وقالت «الأونروا» في بيان: «لم تدخل المساعدات والإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ أكثر من 50 يوماً حتى الآن، وذلك بسبب الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية».
وأضافت: «نتيجة لذلك، فإن الإمدادات الإنسانية الحيوية، بما في ذلك الغذاء والوقود والمساعدات الطبية واللقاحات للأطفال، تنفد سريعاً».
وأكدت «الأونروا» أن إمداداتها من الدقيق قد نفدت ولم يتبق سوى 250 طرداً غذائياً - يحتوي على الأرز والعدس والفاصوليا والزيت والملح والسكر والحليب المجفف والحمص والحلاوة الطحينية والخميرة والأسماك المعلبة - مصمم لتلبية احتياجات أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة أسبوعين.
وأشارت «الأونروا» إلى أن نحو نصف مليون شخص نزحوا مجدداً في قطاع غزة خلال الشهر الأخير، بفعل الأوامر المتعددة بالإخلاء التي أصدرتها القوات الإسرائيلية.
وأوضحت أن عمليات النزوح الأخيرة تركت الفلسطينيين محصورين في أقل من ثلث مساحة غزة الأصلية، مشيرة إلى أن هذه المناطق المتبقية، مجزأة، وغير آمنة، وتكاد تكون غير صالحة للحياة.
وأكدت الوكالة أن الملاجئ المكتظة تعاني من أوضاع كارثية، في حين تواجه الجهات المقدمة للخدمات صعوبات كبيرة في العمل وسط استنزاف شبه كامل للموارد المتوفرة.