تسريبات تكشف قرار مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن صفقة الرهائن
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأحد، إن مجلس الحرب الإسرائيلي قرر إرسال وفد إلى قطر لإجراء محادثات حول القضايا الإنسانية في صفقة المختطفين.
وحسبما ذكرت الصحيفة نقلا على مصدر مطلع، فإن مجلس الحرب قرر في مشاورة هاتفية أجراها مساء السبت مع رؤساء فريق التفاوض الإسرائيلي، إرسال وفد "مهني تقني" إلى قطر خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات حول القضايا الإنسانية في صفقة المختطفين، مثل حجم المساعدات التي ستدخل غزة وغيرها من القضايا.
وبحسب المصدر فإن الوفد الإسرائيلي سيكون له "تفويض محدود"، وستركز المحادثات على الجوانب الفنية للصفقة المحتملة.
وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، السبت، إن أعضاء مجلس الحرب "سيجتمعون هذا المساء عبر الهاتف" للاستماع إلى تحديث بشأن المناقشات المتصلة بالنزاع في قطاع غزة والذي بات في شهره الخامس.
والتقى في باريس رئيس الموساد (جهاز الاستخبارات الخارجية) ديفيد برنيع ورئيس الشين بيت (جهاز الاستخبارات الداخلية) مع وسطاء أميركيين ومصريين وقطريين.
وأفاد هنغبي خلال مقابلة أجرتها معه قناة "ان 12" الإخبارية بأن "هناك على الأرجح مجال للمضي قدما نحو اتفاق"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتصر إسرائيل على الإفراج عن كل الرهائن الذين احتجزوا في هجمات السابع من أكتوبر، بدءا بكل النساء، لكن هنغبي لفت إلى أن "اتفاقا كهذا لا يعني نهاية الحرب".
وأشار هنغبي إلى أن إسرائيل لن تقبل بأي اتفاق بشأن دولة فلسطينية.
وفي بيان له قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اجتماع السبت سيتطرق إلى "الخطوات التالية في المفاوضات".
وجدّد نتانياهو التأكيد على ضرورة شن القوات هجوما على رفح في جنوب غزة رغم مخاوف كبرى من تداعيات ذلك على مئات آلاف المدنيين الذي فروا إلى هناك هربا من المعارك في بقية أنحاء القطاع.
وبموجب هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر تم الإفراج عن 80 رهينة إسرائيليا مقابل 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.
وكان نتنياهو قد رفض شروط حماس لوقف إطلاق النار في غزة متعهّدا مواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق "النصر الكامل" على الحركة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الحرب قطر غزة الموساد إسرائيل بنيامين نتنياهو صفقة الرهائن إسرائيل حرب غزة قطر مجلس الحرب قطر غزة الموساد إسرائيل بنيامين نتنياهو أخبار إسرائيل مجلس الحرب
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية تكشف موعد تمرير تعديل قانون الموازنة في البرلمان
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025) عن موعد تمرير تعديل قانون الموازنة الاتحادية.
وقال نائب رئيس اللجنة جواد اليساري لـ "بغداد اليوم"، ان "تعديل قانون الموازنة سيتم تمريره بعد انتهاء عطلة مجلس النواب بسبب الزيارة الرجبية في بغداد، وبعدها سيتم تحديد موعد استئناف الجلسات".
واضاف اليساري ان "هناك اجماعا سياسيا على تمرير تعديل قانون الموازنة بهدف حل الخلافات ما بين بغداد واربيل وكذلك من اجل الإسراع بارسال جداول موازنة سنة 2025 خاصة وان الحكومة قد تأخرت كثيراً بارسالها".
يذكر ان حكومة إقليم كردستان قد اصدرت يوم الخميس الماضي، بياناً غاضباً بشأن تعديل قانون الموازنة المالية الإتحادية.
حيث قال المتحدث باسم حكومة كردستان، في بيان انه "بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".
من جانبها نفت الحكومة الاتحادية، يوم الخميس الماضي ما أعلنه متحدث حكومة إقليم كردستان، بشأن تقديم مقترح مغاير لتعديل مجلس الوزراء في قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب.
اذ رد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان انه "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".
هذا واثارت تعديلات الموازنة الاتحادية للعام الحالي لغطا كبيرا داخل الاروقة السياسية حيث القى بعض النواب اللائمة على الحكومة في رفع سقوف الانفاق بينما ردت الاخيرة وباكثر من مناسبة بان المسؤولية يتحملها البرلمان لاجرائه تغييرات في بنود الموازنة والتلاعب بجداولها المرسلة الى البرلمان.