محمد الأتربي يكشف تفاصيل لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بالزمالك
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال محمد الأتربي، رئيس لجنة الاستثمار والتمويل وتنمية الموارد بنادي الزمالك، أن أعضاء اللجنة يعشقون القلعة البيضاء وخدمة النادي.
نجم الزمالك السابق: مباراة أبو سليم مهمة لـ"جوميز" لهذا السببأضاف الأتربي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "لجنة الاستثمار تتكون من محمود الجمال، طارق يوسف، جمال العدل، أحمد فؤاد الوطن، طارق نديم، محمد فاروق، عمرو الجنايني، يحيي أبو الفتوح، أيمن ممدوح عباس، تامر وجيه".
وواصل: "أتوجه بالشكر للجنة وكابتن حسين السيد بسبب مشاركته الكبيرة في دفع غرامة القيد لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي".
وأوضح: "هناك اجتماعات مستمرة بين أعضاء اللجنة سواء بالحضور أو عبر زووم وكابتن حسين لبيب يحضر هذه الاجتماعات".
دور لجنة الاستثمار بنادي الزمالكأوضح محمد الأتربي، رئيس لجنة الاستثمار والتمويل وتنمية الموارد بنادي الزمالك، أنه تم دفع مبلغ 2 مليون و 750 ألف دولار كغرامات منذ وجود مجلس الإدارة.
أضاف الأتربي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "دور اللجنة إيجاد أفكار وحلول وترجمتها على أرض الواقع من أجل خدمة نادي الزمالك، أعضاء اللجنة لا يبخلون بالأفكار عن القلعة البيضاء".
وواصل: "نادي الزمالك يسير في الطريق الصحيح مع كل الأشخاص الذين يتواجدون في الوقت الحالي ويرغبون في خدمة النادي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأتربي الزمالك حسين لبيب سبورتنج لشبونه ممدوح عباس زملكاوي محمد الإتربي لجنة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تناقش عدداً من الموضوعات
عقدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي، اجتماعها الأول في 2025، برئاسة الدكتور سيف القبيسي المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، ومشاركة 21 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قائمة من الموضوعات وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالجهود المبذولة لتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة.
وجرى الاتفاق على تنفيذ ومتابعة مجموعة من التوصيات والنتائج، وبما يتوافق مع التشريعات الصادرة بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، متمثلة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019، بالإضافة إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم هذه الأنشطة في إمارة أبوظبي.
تكثيف الجهودواستهلت شركة أدنوك للتوزيع أعمال الاجتماع باستعراض موجز للآثار الإيجابية لتطبيق قرار تنظيم تداول المواد البترولية وإسهامات دائرة الطاقة ولجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي في تقليل السوق الرمادي.
وشددت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز شراء منتج الديزل من الشركات الوطنية المعتمدة في الدولة، والعمل في الوقت نفسه على توجيه كافة مستهلكي المواد البترولية في القطاع الحكومي والخاص للعمل مع الشركات الوطنية لتوثيق عقود البيع والشراء لتوريد المواد البترولية المطابقة للمواصفات المعتمدة، لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
أسطوانات حديثةكما استعرضت شركة أدنوك للتوزيع خطة تستهدف تعزيز استخدام أسطوانات الغاز الحديثة، مع بيان مزايا هذه الأسطوانات وخصائصها الفنية مقارنة بالأسطوانة الحديدية المتداولة حالياً في المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، لا سيما المنشآت التي لا تتوفر فيها أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي، مما سيسهم في تعزيز السلامة العامة للمجتمع.
من جانبها، استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها عبر التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في وضع الإجراءات والاشتراطات والأطر التنظيمية لتمكين الشركات من استيراد المواد البترولية الى أسواق الدولة، إذ تقيد الوزارة حالياً إجراءات واشتراطات استيراد 98 مادة بترولية على أن يتم رفعها خلال العام الحالي إلى 211 مادة بترولية مقيدة.
واستعرض فريق قطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بدائرة الطاقة مستجدات الجهود المبذولة عبر التنسيق المستمر مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والربط الإلكتروني بهدف تسريع الإجراءات التنظيمية لإصدار تصريح تداول المواد البترولية من خلال المنصة الالكترونية الموحدة بدائرة الطاقة.
توصياتوفي ختام الاجتماع، اطلع الحضور على عرض مقدم حول إنجازات وجهود مجموعة العمل المعنية بالتصاريح، وعرض آخر من قبل المجموعة الخاصة بالتفتيش والإنفاذ شمل بيان قائمة المخالفات التي تم رصدها.
ووجهت اللجنة بعدد من التوصيات الرامية للحد من وقوع هذه الممارسات الخاطئة عبر الحملات التوعوية والزيارات الميدانية وحملات التفتيش لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
كما وجهت اللجنة بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لإطلاق حملات تفتيش ورقابة على الممارسات غير القانونية المتعلقة بتداول المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات المحلية المعتمدة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة