"كتائب المجاهدين" تكشف عن عمليات نوعية في غزة أسقطت 20 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلنت "كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين"، تنفيذ 17 مهمة عسكرية في عمليات القنص والقصف بالصواريخ، سقط خلالها ما يزيد عن 20 جنديا إسرائيليا قتلى وجرحى.
وأوضح الناطق العسكري باسم كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية أبو بلال، في بيان: "بعد 141 يوما من الحرب يواصل مجاهدونا توجيه ضرباتهم الموجعة لقوات العدو الصهيوني في كافة محاور التقدم في قطاع غزة".
وأضاف: "نفذنا في آخر 96 ساعة 17 مهمة عسكرية سقط خلالها ما يزيد عن 20 من جنود العدو الصهيوني بين قتيل وجريح، وتنوعت بين عمليات القنص والقصف بالصواريخ والهاون واستهداف الطائرات الحربية للعدو الصهيوني وقواته المتحصنة في الآليات والمباني".
وأكد أن "عملية خان يونس النوعية بالأمس كانت ضربة موجعة للعدو الصهيوني حيث قنص مجاهدونا 6 جنود من جيش العدو، واصطادوهم كالبط من فوق آلياتهم وتساقطوا تباعا برصاص مجاهدينا، وسيتم نشر التوثيق بحول الله".
إقرأ المزيدوذكر الجيش الإسرائيلي في تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، مقتل 577 عسكريا في صفوفه بينهم ضباط وجنود.
هذا ونشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصواريخ قصيرة المدى.
كما ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدرين أن المسؤولين الأمريكيين والقطريين والمصريين قدموا إطارا جديدا أكثر تفصيلا لصفقة الرهائن إلى المفاوضين الإسرائيليين خلال اجتماع في باريس يوم الجمعة.
وتواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، كما تستمر الاشتباكات على أكثر من محور، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ141 في ظل وضع إنساني كارثي، وارتفاع في حصيلة الضحايا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب صواريخ طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يكشف حيثيات إعدام جيش العدو الصهيوني مسنًا وزوجته بغزة
يمانيون../ كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حيثيات إعدام جيش العدو الصهيوني مسنًا فلسطينيًّا وزوجته خلال حرب الإبادة الجماعية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في شهر مايو الماضي بعد اتخاذهما دروعًا بشرية.
وقال المرصد في تحقيق نشره اليوم الخميس “إن الفريق الميداني والقانوني للمرصد حققا في الجريمة وتوصلا إلى أن الضحيتين هما “محمد فهمي أبو حسين” (70 عامًا)، وزوجته “مزيونة حسن فارس أبو حسين” (65 عامًا)”.
وتابع أنه تابع تحقيقًا نشره موقع صهيوني حول ربط ضابط من لواء “ناحال” الصهيوني سلسلة متفجرات حول عنق مسن فلسطيني وإجباره على الدخول إلى منازل في حي الزيتون “لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر لمدة 8 ساعات، ومن ثم إعدامه رميًا بالرصاص مع زوجته”.
ولفت المرصد أن تحقيقهم أظهر أن حادثة استشهاد الزوجين “أبو حسين” تتطابق بشكل كامل مع الحادثة التي نشرها موقع “همكوم” الصهيوني بحيث تتقاطع بينهما العديد من التفاصيل الجوهرية التي تؤكد أنهما نفس الحدث منها تاريخ الجريمة ومكانها.
وأشار إلى أنه من أبرز الأدلة التي تدعم هذه الفرضية هو الربط بالمتفجرات، الذي تم تأكيده من خلال التحقيقات الميدانية، “مما يعزز الاعتقاد بأن الحدثين يشيران إلى نفس الجريمة الوحشية التي تم فيها استخدام الضحيتين دروعًا بشرية قبل قتلهما”.
وتابع المرصد الأورومتوسطي أن التحقيقات كشفت تفاصيل أكثر وحشية منها احتمال أن الضحيتين استخدمتا كدروع بشرية، “وأن إعدامهما لم يتم عبر إطلاق الرصاص ولكن عبر تفجير المتفجرات التي كانت مربوطة بالزوجة على الأقل”.
وأكد أن جثمان الزوجة الضحية تحول إلى أشلاء صغيرة ولم يتبق منه أي شيء تقريبًا، “حيث تم التعرف عليها بصعوبة من خلال حلَق بأذنها فيما كان جثمان الزوج مشوهًا بالكامل من الجانب الأيمن إضافة إلى بتر رجله اليمنى ما يعزز فرضية أن عملية القتل تمت عبر تفجير المتفجرات”.
وقال المرصد الحقوقي إن “هذه الجريمة لا تعدّ مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل تندرج ضمن النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث جرى قتل المدنيين بطرق وحشية لمجرد أنهم فلسطينيون ودون أي مبرر عسكري”.
وأكد أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، الذي يحظر بشكل قاطع استخدام المدنيين كدروع بشرية، ويصنف عمليات القتل العمد كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتطلب المحاسبة الفورية.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن اعتراف جيش الاحتلال بالجريمة يشكل دليلًا مباشرًا على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في القطاع والتي تفرض على المجتمع الدولي التحرك العاجل لمساءلة مرتكبيها كجزء من التحقيق الأوسع في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في غزة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وطالب المرصد الحقوقي المحكمة الجنائية الدولية باعتبار هذه الجريمة دليلًا إضافيًا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإدِراجها ضمن تحقيقاتها الجارية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.