معزب: صالح لا يمكنه إعادة تشكيل حكومة أخرى من دون التوافق مع مجلس الدولة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب،أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يصارع الزمن من أجل تشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومة عبد الحميد الدبيبة،زاعما أن صالح أخفق في ذلك مرتين حينما سقطت حكومة فتحي باشاآغا وحوصرت حكومة أسامة حماد، وأدرك أنه لا يمكنه إعادة تشكيل حكومة أخرى من دون توافق كامل مع شريكه في الاتفاق السياسي مجلس الدولة.
معزب أوضح في تصريح لموقع “عربي21” القطري، ادعى بأن عقيلة حاول الالتفاف حول ذلك بإنشاء ما أسماه صندوق “تنمية وإعمار ليبيا”، ومنحه سلطات واسعة لجمع الأموال حتى بالاقتراض الخارجي، وحصنه من الرقابة والمتابعة والمحاسبة، وجمع تحته 9 أجهزة تنفيذية مستقلة، ومنحه صلاحيات سيادية وتشريعية وتنفيذية، وشاركه حليفه خليفة حفتر في ذلك، بأن نصب نجله بلقاسم على رأس هذا الصندوق وهو ليس بمؤسسة عادية، وإنما سلطة تشبه رئاسة الدولة،بحسب رأيه.
وتابع معزب حديثه: “أكمل عقيلة خطته بتعميمه الأخير بالتشديد على مختلف الجهات الرسمية بعدم التعامل مع حكومة الوحدة باعتبارها فاقدة الثقة، وفاته أن سحب الثقة يستلزم موافقة مجلس الدولة، وهو ما لم يحدث حتى اليوم، لذا كل هذه المحاولات لن تفضي إلى ما يطمح إليه عقيلة ما لم يرجع إلى صوابه ويعود إلى التعاطي مع هذه المسائل عبر الاتفاق السياسي، وهو الوثيقة المعتمدة دوليا ومحليا كحاكمة للمراحل الانتقالية حتى إقرار دستور دائم للبلاد”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
فرنسا..تشكيل حكومة جديدة برئاسة (فرانسوا بايرو)
آخر تحديث: 24 دجنبر 2024 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن قصر الإليزيه، الليلة الماضية، تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة فرانسوا بايرو، بعد أكثر من أسبوع من المشاورات.وتم تعيين التشكيلة، المكونة من 36 وزيرًا، بناءً على اقتراح من رئيس الوزراء الجديد، وفقًا لأحكام الدستور، وصادق عليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وشهدت الحكومة الجديدة استمرار 19 وزيرًا من حكومة ميشيل بارنييه السابقة، منهم 13 احتفظوا بحقائبهم الوزارية نفسها بينها وزارة الخارجية والدفاع .وتضمنت الحكومة الجديدة عودة رئيسة الحكومة السابقة إليزابيث بورن لتولي وزارة التعليم، وتعيين رئيس الحكومة في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند مانويل فالس وزيرًا لشؤون ما وراء البحار، وجيرالد دارمانان وزيرًا للعدل، كما ضمت شخصيات بارزة، بينها اثنان من رؤساء الوزراء السابقين.