معزب: صالح لا يمكنه إعادة تشكيل حكومة أخرى من دون التوافق مع مجلس الدولة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب،أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يصارع الزمن من أجل تشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومة عبد الحميد الدبيبة،زاعما أن صالح أخفق في ذلك مرتين حينما سقطت حكومة فتحي باشاآغا وحوصرت حكومة أسامة حماد، وأدرك أنه لا يمكنه إعادة تشكيل حكومة أخرى من دون توافق كامل مع شريكه في الاتفاق السياسي مجلس الدولة.
معزب أوضح في تصريح لموقع “عربي21” القطري، ادعى بأن عقيلة حاول الالتفاف حول ذلك بإنشاء ما أسماه صندوق “تنمية وإعمار ليبيا”، ومنحه سلطات واسعة لجمع الأموال حتى بالاقتراض الخارجي، وحصنه من الرقابة والمتابعة والمحاسبة، وجمع تحته 9 أجهزة تنفيذية مستقلة، ومنحه صلاحيات سيادية وتشريعية وتنفيذية، وشاركه حليفه خليفة حفتر في ذلك، بأن نصب نجله بلقاسم على رأس هذا الصندوق وهو ليس بمؤسسة عادية، وإنما سلطة تشبه رئاسة الدولة،بحسب رأيه.
وتابع معزب حديثه: “أكمل عقيلة خطته بتعميمه الأخير بالتشديد على مختلف الجهات الرسمية بعدم التعامل مع حكومة الوحدة باعتبارها فاقدة الثقة، وفاته أن سحب الثقة يستلزم موافقة مجلس الدولة، وهو ما لم يحدث حتى اليوم، لذا كل هذه المحاولات لن تفضي إلى ما يطمح إليه عقيلة ما لم يرجع إلى صوابه ويعود إلى التعاطي مع هذه المسائل عبر الاتفاق السياسي، وهو الوثيقة المعتمدة دوليا ومحليا كحاكمة للمراحل الانتقالية حتى إقرار دستور دائم للبلاد”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الرميح: لا استثمار أجنبي إلا بعد تشكيل حكومة منتخبة
قال رئيس نقابة عمال النفط، سالم الرميح، إنه لن تكون هناك بيئة مشجعة للأجانب للاستثمار داخل ليبيا إلا بعد تشكيل حكومة منتخبة تحظى برضى جميع الليبيين.
وأضاف في تصريحات صحفية: “الآن يوجد حكومتين وبرلمان ومجلس أعلى للدولة ومجلس رئاسي وكل جهة تعمل وفق أجندتها الخاصة”.
وفقًا لدراسة نُشرت في عام 2016، كان للاستثمار الأجنبي المباشر تأثير إيجابي على الاقتصاد الليبي خلال الفترة من 2000 إلى 2014، حيث فسّر 44.9% من التغير في إجمالي تكوين رأس المال و77.9% من التغير في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقًا لموقع Trading Economics، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا 3,078.20 مليون دينار ليبي في عام 2022، وهو أعلى مستوى سُجّل منذ عام 2004.
وأفاد تقرير لصندوق النقد الدولي في مايو 2024 بأن الاقتصاد الليبي شهد نموًا بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2023، بعد انكماش في عام 2022.
الوسومالرميح ليبيا