المحجوب: قرار صالح الذي يلزم المركزي بحظر تقديم الأموال لحكومة الدبيبة غير مدروس ومتهور

ليبيا – انتقدت أمينة محجوب، عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 ، قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي يلزم مصرف ليبيا المركزي بحظر تقديم أي أموال لحكومة تصريف الأعمال التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، ووصفت هذا القرار بأنه “غير مدروس ومتهور وسيعزز الفرقة” بين شرق وغرب البلاد، وتصعب جهود المصالحة.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لوكالة” أنباء العالم العربي”رأت أن قرار مجلس النواب لا يرتقي لمستوى المسؤولية، ورئيس مجلس النواب للأسف الشديد تناسى أن ثلثي سكان ليبيا يسيطر عليهم أو تشرف عليهم حكومة الدبيبة، أي على أكثر من 4 مليون و500 ألف مواطن تقريبا.

وأضافت: “حكومة الدبيبة تقوم بمشاريع داخل المدن منذ عام 2021 تقريبا، وهي مشاريع ممتدة، كمشاريع الطرق والمصالح الحكومية ودعم المستشفيات، وتعتمد في ذلك على ما تستطيع صرفه من ميزانيات”.

وأردفت المحجوب قائلة: “حكومة الوحدة الوطنية الآن في موقف حرج تماما، وأنا أرى أن هذه القرارات ستؤدي إلى توسعة الهوة بين الشرق والغرب الليبي، وهي قرارات متهورة وغير مدروسة وغير منطقية وتعزز الفرقة بين برقة وطرابلس، وستصعب من عمليات المصالحة ورأب الصدع وجمع شمل الليبيين”.

وأكملت: “حكومة الدبيبة حققت إنجازات على أرض الواقع، بغض النظر عن هوى ديوان المحاسبة، والمشكلة هي أن الهيئات الرقابية والهيئات السيادية في الدولة أصبحت تدخل داخل الصراع السياسي الذي لا علاقة لها به”.

وواصلت حديثها:”أنا لا أزكي حكومة الدبيبة، ولا أقول إنه لم ينخرها الفساد شيئا ما، ولكنها قامت بإنجاز أعمال ومشاريع أصبحت قائمة على أرض الواقع، كمشاريع الطرق، ولا يمكن تجاهل ما تقوم به الحكومة من مشاريع”.

واستدركت قائلة: “لكن لا يمكن إيقاف الميزانية بهذه الصورة وحصرها في حكومة حماد، لأنها لا تستطيع السيطرة أو بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي”.

ووجهت المحجوب اتهامات بالفساد إلى مجلس النواب،قائلة: “قام عقيلة صالح بإصدار قرار، وهو القرار المطعون فيه أمام القضاء الإداري، بإنشاء صندوق إنماء وإعمار ليبيا، بالرغم من أن قرارات إنشاء هذه الصناديق هي اختصاص أصيل للحكومة، ولا يجوز للسلطة التشريعية سحبه من الحكومة”.

واعتبرت أن إنشاء هذا الصندوق ليقوم بإعمار ليبيا- وفقا لوجهة نظر صالح- دون أن يخضع لرقابة ديوان المحاسبة، هو بمثابة نهب وسرقة معلنة،بحسب زعمها.

كما استنكرت تعيين عبد القاسم حفتر أمينا لهذا الصندوق،قائلة: “إذا تم قياس حجم السرقة والنهب الذي قام به مجلس النواب سنجد أنه أبشع من كل ميزانيات الحكومات المتعاقبة”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية