المحجوب: قرار صالح الذي يلزم المركزي بحظر تقديم الأموال لحكومة الدبيبة غير مدروس ومتهور
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ليبيا – انتقدت أمينة محجوب، عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 ، قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي يلزم مصرف ليبيا المركزي بحظر تقديم أي أموال لحكومة تصريف الأعمال التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، ووصفت هذا القرار بأنه “غير مدروس ومتهور وسيعزز الفرقة” بين شرق وغرب البلاد، وتصعب جهود المصالحة.
المحجوب وفي تصريحات خاصة لوكالة” أنباء العالم العربي”رأت أن قرار مجلس النواب لا يرتقي لمستوى المسؤولية، ورئيس مجلس النواب للأسف الشديد تناسى أن ثلثي سكان ليبيا يسيطر عليهم أو تشرف عليهم حكومة الدبيبة، أي على أكثر من 4 مليون و500 ألف مواطن تقريبا.
وأضافت: “حكومة الدبيبة تقوم بمشاريع داخل المدن منذ عام 2021 تقريبا، وهي مشاريع ممتدة، كمشاريع الطرق والمصالح الحكومية ودعم المستشفيات، وتعتمد في ذلك على ما تستطيع صرفه من ميزانيات”.
وأردفت المحجوب قائلة: “حكومة الوحدة الوطنية الآن في موقف حرج تماما، وأنا أرى أن هذه القرارات ستؤدي إلى توسعة الهوة بين الشرق والغرب الليبي، وهي قرارات متهورة وغير مدروسة وغير منطقية وتعزز الفرقة بين برقة وطرابلس، وستصعب من عمليات المصالحة ورأب الصدع وجمع شمل الليبيين”.
وأكملت: “حكومة الدبيبة حققت إنجازات على أرض الواقع، بغض النظر عن هوى ديوان المحاسبة، والمشكلة هي أن الهيئات الرقابية والهيئات السيادية في الدولة أصبحت تدخل داخل الصراع السياسي الذي لا علاقة لها به”.
وواصلت حديثها:”أنا لا أزكي حكومة الدبيبة، ولا أقول إنه لم ينخرها الفساد شيئا ما، ولكنها قامت بإنجاز أعمال ومشاريع أصبحت قائمة على أرض الواقع، كمشاريع الطرق، ولا يمكن تجاهل ما تقوم به الحكومة من مشاريع”.
واستدركت قائلة: “لكن لا يمكن إيقاف الميزانية بهذه الصورة وحصرها في حكومة حماد، لأنها لا تستطيع السيطرة أو بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي”.
ووجهت المحجوب اتهامات بالفساد إلى مجلس النواب،قائلة: “قام عقيلة صالح بإصدار قرار، وهو القرار المطعون فيه أمام القضاء الإداري، بإنشاء صندوق إنماء وإعمار ليبيا، بالرغم من أن قرارات إنشاء هذه الصناديق هي اختصاص أصيل للحكومة، ولا يجوز للسلطة التشريعية سحبه من الحكومة”.
واعتبرت أن إنشاء هذا الصندوق ليقوم بإعمار ليبيا- وفقا لوجهة نظر صالح- دون أن يخضع لرقابة ديوان المحاسبة، هو بمثابة نهب وسرقة معلنة،بحسب زعمها.
كما استنكرت تعيين عبد القاسم حفتر أمينا لهذا الصندوق،قائلة: “إذا تم قياس حجم السرقة والنهب الذي قام به مجلس النواب سنجد أنه أبشع من كل ميزانيات الحكومات المتعاقبة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حکومة الدبیبة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حكومة حماد: كتاب المنفي الموجه لعقيلة محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار بيانا بشأن تصرفات رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية.
الحكومة وفي بيان لها تلقت المرصد نسخة منه،أفادت بأنها تمارس اختصاصاتها المنصوص عليها دستوريا وقانونيا، وتبذل كامل جهدها، للحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة الليبية، وتسعى حثيثا لتنفيذ الخطوات اللازمة ،لإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها المؤسسات السيادية.
وأشارت إلى متابعتها الكتاب المنسوب لرئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية والموجه لرئيس مجلس النواب والذي تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والذي تعده الحكومة محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها مجلس النواب الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي،وقد سبق ذلك محاولات أخرى من قبل المجلس الرئاسي منتهي الولاية بإصداره قرارات مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق السياسي، متجاوزا بها حدود صلاحياته الممنوحة له إبان فترة سريان الاتفاق السياسي،حيث قام باختلاق وافتعال أزمة المصرف المركزي،والتي تسببت في انهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة، ورغم ذلك لم تتم محاسبة الرئاسي قانونا عن هذا العبث الذي أثر في المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية بالدولة.
ونوهت إلى إصدار الرئاسي قرارا بتشكيل وخلق جسم مواز للمفوضية العليا للانتخابات وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني، دون أن يكون مخولا بذلك على فرض استمرار ولايته، وفقا للاتفاق السياسي الذي حدد صلاحياته ومهامه، بنقاط محددة وأهمها ملف المصالحة الوطنية، والتي لم يبذل فيها أي جهود حقيقية على أرض الواقع، ولا يخفى على الجميع ما سيترتب على ذلك من إضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، عبر مؤسسة رسمية معترف بها لدى جميع الأطراف المحلية والدولية منبثقة عن مجلس النواب وهي المفوضية العليا للانتخابات.
وأفادت بأن الرئاسي مُصر على ممارسة مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها بانتهاء مدة الاتفاق السياسي في 24 ديسمبر لعام 2021، أمعن واستمر في ارتكاب تصرفات من شأنها زعزعة الأوضاع وخلق الفوضى من خلال التشكيك في شرعية استمرار مجلس النواب، متناسيا أن رئيس وأعضاء هذا المجلس قد تم انتخابهم من عموم الشعب الليبي وأعطاهم الحق في أن يمثلونه في سلطة إصدار القوانين والقرارات وأنه هو الجهة الوحيدة المنتخبة حاليا، ومتجاهلا أن المجلس الرئاسي كجسم مؤقت ارتبط بالاتفاق السياسي وجودا وعدما.
وأشارت إلى أن رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية وباستمراره في ممارساته المذكورة، فهو يخالف نص المادة الأولى من القانون رقم 13 لعام 2023 والتي قررت عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من مارس مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها، وتشدد العقوبة إذا كانت من الوظائف العليا، ويخالف النصوص الواردة بالقانون رقم 2 لعام 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وكذلك النصوص العقابية الواردة بقانون العقوبات، والتي تجرم انتحال الصفات والوظائف، وتقرر العقوبات المشددة لها.
ولفتت إلى أن الكتاب المذكور قد احتوى على جملة من المغالطات والتناقضات، مثل احتجاجه على صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية هذا القانون الذي صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي، على غرار دول الجوار والعالم، التي تتبنى نظام المحاكم الدستورية.
ونبهت إلى أن هذه التصرفات والمواقف من شأنها أيضا تقويض كل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة، ولا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها، ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية.
وأهابت الحكومة بكافة الجهات القضائية والرقابية وعلى رأسها مكتب النائب العام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال هذه الوقائع التي ترتقي لمصاف الجنايات وفتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة