ليبيا- قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي إن مشكلة المخدرات زادت بعد سقوط نظام معمر القذافي، في 2011، إذ دخلت أنواع جديدة منها الحبوب المهلوسة.

العبدلي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح أن الانقسام السياسي يمنع السيطرة على منافذ الدولة وموانئها وليست بعيدة عن ذلك الأيادي الأجنبية التي تحاول إدخال هذه الآفات.

ولفت إلى أن نحو 75% من الجرائم الجنائية كان مرتكبوها تحت تأثير المخدرات.

وأوضح أن قلة مراكز علاج الإدمان تتسبب في استمرار تفاقم هذه الظاهرة، لا سيما أن المراكز الموجودة غير قادرة على استيعاب كل المدمنين، خاصة أن العديد منهم في حاجة إلى إيواء واستعمال أدوية في البداية ثم عملية التأهيل النفسي.

وأشار العبدلي إلى أن انشغال السياسيين بالخلافات على الكراسي والنفوذ، إلى جانب وجود أيادٍ خبيثة قد تكون تسعى إلى المساس بدول الجوار، من بين أهم الأسباب التي تؤدي لتفشي هذه المشكلة رغم مصادرة الأجهزة الأمنية العديد من الكميات من المخدرات.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

تأثير منع استيراد الهواتف المحمولة في مصر على ظاهرة التهريب

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في تهريب الهواتف المحمولة، بعد أن كانت هذه الظاهرة شبه معدومة في عام 2021.

يعزى هذا الانتشار إلى عدة عوامل أبرزها القيود المفروضة على استيراد الهواتف وتصنيفها كسلع ترفيهية، مما أدى إلى تفاقم المشكلة.

الأسباب الرئيسية وراء انتشار تهريب الهواتف المحمولةتصنيف الهواتف كسلع ترفيهية:
أدى هذا التصنيف إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة وزيادة الأعباء الضريبية، مما جعل الهواتف المستوردة رسميًا غير تنافسية مقارنة بالمهربة.انخفاض الاستيراد الرسمي:
تراجعت واردات الهواتف المحمولة بشكل حاد، حيث بلغت قيمتها في النصف الأول من عام 2024 نحو 3 ملايين دولار فقط.فروق الأسعار الكبيرة:
الفارق السعري بين الهواتف المهربة والمستوردة رسميًا قد يصل إلى 25 ألف جنيه، مما يشجع المستهلكين على شراء الهواتف غير الرسمية.سهولة فك الشفرات:
يمكن استخدام الهواتف المهربة بسهولة بعد فك شفراتها، مما يزيد من جاذبيتها في السوق السوداء.تداعيات تهريب الهواتف المحمولةزيادة نشاط السوق السوداء:
تهريب الهواتف أدى إلى ازدهار السوق غير الرسمية، مما يضر بالتجار والمستوردين الملتزمين بالقوانين.ضعف الإيرادات الحكومية:
تفويت الضرائب والرسوم الجمركية يؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة.التأثير على الاقتصاد المحلي:
التهريب يضعف من قدرة السوق المحلي على تقديم خيارات ذات جودة وضمان للمستهلكين.الحلول المقترحة للحد من تهريب الهواتف المحمولةإعادة تصنيف الهواتف كسلع أساسية:
يعزز هذا الإجراء من تسهيل الاستيراد وتقليل الرسوم الجمركية، مما يجعل الهواتف المستوردة رسميًا أكثر جاذبية.تعزيز الرقابة الحدودية:
تشديد الإجراءات عند المنافذ الجمركية يساعد في الحد من تهريب الهواتف.توفير حلول رقمية للاستيراد:
تسهيل إجراءات استيراد الهواتف المحمولة للمسافرين والتجار بشكل مرن.التعاون مع الشركات المصنعة:
ضمان أن الهواتف المباعة في السوق المصري تحمل ضمانات محلية معتمدة يقلل من الاعتماد على الأجهزة المهربة.أثر الحلول على السوق المصريتعزيز المنافسة العادلة:
تقنين السوق يؤدي إلى تحسين بيئة العمل للتجار والمستوردين.زيادة إيرادات الدولة:
تحصيل الضرائب من الواردات الرسمية يعزز من الميزانية العامة.تحسين تجربة المستهلك:
الحصول على هواتف بضمان محلي يضمن جودة المنتج ودعم ما بعد البيع.

مقالات مشابهة

  • تعرف على تأثير السمنة على آلام الظهر
  • ريم مصطفى تنشر صورتها مع شريكها في الجرائم
  • أخبار السيارات| احذر هذه الأدوية قد تتسبب في إدانتك بالقيادة تحت تأثير المخدرات.. وبايدن يمتلك سيارة عمرها 74 عامًا
  • بين المقاومة والعمالة.. من يخدُمُ الاحتلال الأمريكي والإسرائيلي؟!
  • جرائم بلا قلب!
  • احذر.. 4 أدوية تؤدي لإدانتك بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات
  • عاصرت العديد من الحروب والأوبئة.. وفاة عميدة مسنات العالم عن 116 عامًا
  • تزايد جرائم القتل في محافظة إب
  • تأثير منع استيراد الهواتف المحمولة في مصر على ظاهرة التهريب
  • ارتفاع أسعار النفط مع تأثير الطقس وإجراءات التحفيز الصيني