تكريم "نبيلة مكرم" لجهودها في دعم وحشد المصريين وقيادات الجاليات بالخارج في انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قامت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي والمدير التنفيذي للحملة وسام صبري بتكريم الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة علي جهودها في دعم وحشد شباب المصريين وقيادات الجاليات المصرية في الخارج .
حيث قدم المدير التنفيذي للحملة شهادة تقدير الي الدكتورة نبيلة مكرم وحرص المستشار محمود فوزي بالرغم من سفره علي تقديم الشكر الي مكرم والي جميع اعضاء الحملة.
كما صرح المستشار محمود فوزي بان الدور الذي لعبة المصريين في الخارج كان حيوي للغاية وأشعل حماس المصرين في الداخل علي المشاركة وخص المستشار محمود فوزي بالشكر المهندس وسيم بطرس وكيل الرئيس في اوتاوا واثني علي الرحلات التي نظمها بطرس في كندا كما خص بالشكر كل اعضاء الحملة الحاضرين واوصي بنقل تقديره وتقدير جميع المسؤولين عن الحملة غير الحاضرين.
كما أكدت السفيرة نبيلة مكرم، الوزيرة السابقة للهجرة، بأن مجهودات اعضاء الحملة بالخارج عكست حب وانتماء المصريين في الخارج من جميع الأجيال والأعمار .
وقام جميع الحاضرين من اعضاء الحملة بإلقاء كلماتهم، وقدمت مكرم اصغر عضوة شابة ممثلة عن الجيل الثالث من شباب المصريين بالخارج، كما صرح الاستاذ وسام صبري، بان سوف يكون هناك احتفالية كبري يتم فيها تكريم جميع اعضاء الحملة في الخارج في القريب.
وكانت عبارة "مبروك لمصر ومبروك لشعب مصر في الداخل والخارج " اولي كلمات المهندس وسيم بطرس وكيل ألرئيس في اوتاوا، حيث اثني بطرس المنسق العام للحملة في كندا علي التنظيم والجهود التي بذلتها الحملة ومعالي السفيرة نبيلة مع قيادات الجالية.
وبعد ان قام العديد من اعضاء الحملة في الخارج بالشكوي من التهميش للقيادات الحقيقة للمصرين في الخارج وصعوبة التواصل مع المسؤولين الحالين، قام المهندس وسيم بطرس بطرح مبادرة تكوين مجلس رئاسي تحت إشراف الرئيس مباشرة وبمساعدة السفيرة نبيلة مكرم والمستشار محمود فوزي حيث اوضح بطرس ان لدية خطة تنفيذية وتصور كامل عن كيفية الاستفادة من الإمكانات الهائلة للمصريين في الخارج وهناك مجموعة من المبادرات التي لو تم تنفيذها بطرق تتناسب مع أسلوب تفكير واحتياجات المصريين في الخارج سوف يكون لها عائد كبير قد يقترب من المليار دولار سنويا علي خزانة الدولة.
كما اوضح بطرس ان المصريين في الخارج يثقون في الرئيس وبذلك سوف يكون المجلس الرئاسي هو اسرع طريق لتنظيم وتوحيد قيادات المصريين في الخارج ويمكن تنظيم العمل الإعلامي والسياسي والاقتصادي للمصريين في الخارج من خلال ذلك المجلس لخدمة أهداف الدولة المصرية .
وضرب المهندس وسيم مثلا بالمنصة الاعلامية للأستاذ رامي بطرس والأستاذ خالد سلامة حيث تذاع برامجهم علي اهم قنوات التلفزيون الكندي.
كما أصر بطرس علي ان آليات تنفيذ المبادرات التي يتم طرحها الآن يجب ان تختلف تماما ويجب الاستعانة بإمكانيات وقدرات المصريين الذين يعيشون في المجتمع الخارجي لسنين طويلة اكسبهم الخبرات والمعرفة الكافية بالأسلوب المثل في كيفية تنفيذ المبادرات بالطريقة التي تكون جاذبة للمصرين في الخارج وتعود بالنفع علي الدولة.
كما اوضح بطرس بدلا من طلب المساعدة يجب التسويق للمبادرات بطريقة مقنعة للمصريين عن طريق ايجاد المنفعة المشتركة دون تحميل أعباء علي الدولة واجهزتها، وقد لاقت المبادرة استحسان وقبول جميع الحاضرين والمسؤولين كما وعدت معالي السفيرة نبيلة والمستشار محمود فوزي والأستاذ وسام بنقل تلك الأفكار الي المسؤولين ودراسة امكانية تنفيذها.
IMG-20240222-WA0008 IMG-20240222-WA0003 IMG-20240221-WA0068
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. إعلام مهاجر من جديد..!
عايشت ليبيا ما يعرف اصطلاحا بإعلام المهجر أو الإعلام المهاجر منتصف السبعينيات، فبعد سيطرة نظام القذافي على الحكم في ليبيا وإغلاقه كافة الصحف الخاصة والإبقاء فقط على الصحف والإذاعات التي تدور في فلك نظامه، اضطر العديد من الصحفيين والمعارضين إلى مغادرة البلاد في سبعينيات القرن الماضي وإنشاء صحف معارضة في الخارج، بينها تجربة وحيدة لإذاعة مسموعة لم تستمر طويلا وصولا إلى المواقع والصحف الإلكترونية.
غير أن الحديث هنا لا يتركز حول قِدم أو حداثة الإعلام المهاجر في البلاد، بل حول أسباب عودة هذه الظاهرة بعد ثورة كان من المفترض أنها أزالت كل أسباب وجودها.
ليبيا لم تشهد ثورة وانتفاضة على المستويين السياسي والاجتماعي فحسب، بل حتى على المستوى الإعلامي الذي عاش تطورا ملحوظا؛ إذ استفاد من مناخ الحرية خصوصا الذي انتشر خلال العامين الأوليين من الثورة، حيث شهدت فورة إعلامية كبيرة وظهر العديد من الصحف والقنوات المسموعة والمرئية على اختلاف توجهاتها، في مسعى لتأسيس تجربة إعلامية مهنية تعددية قادرة على تغيير نمط الإعلام بعد أربعة عقود من الإعلام الشمولي السلطوي.
بيئة عصيبة
بعد سقوط نظام معمر القذافي، واكب الإعلام الليبي سنوات من الحروب الأهلية التي لم تتوقف في مدينة إلا واندلعت في أخرى، وهذه الحروب المحلية التي ساندتها أطراف إقليمية ودولية، خلّفت آثارا اجتماعية واصطفافا بين مختلف القوى الاجتماعية، والإعلام المحلي نال جزءا منها وصار ترسا ضمن تروس هذه الوضعية في البلاد، وهذا لا يعني بحال من الأحوال أن كل وسائل الإعلام المحلية الليبية وقعت في فخ هذه التجاوزات، فهناك وسائل -وإن قلّ عددها- التزمت الحد الأدنى من المعايير الأخلاقية للمهنة.
ومع هذه الأحداث والتحولات شهدنا تراجعا للزخم الثوري وتمددا للثورة المضادة وتأثيرها على الحريات، وهو ما اضطر عددا من وسائل الإعلام الداعمة للثورة إما إلى الإغلاق نهائيا أو إلى العمل من خارج البلاد لتعود الأمور إلى شبه ما كانت عليه قبل عام 2011، وبات من الصعب القيام بأنشطة إعلامية مؤيدة للثورات؛ ورافضة للأنظمة الاستبدادية.
صحيح في ليبيا لم يكن الأمر كما حدث في مصر وسوريا، فالثورة المضادة لم تسيطر بالكامل، بل تحولت البلاد إلى معسكرين مختلفين في الأفكار والأهداف، غير أن البيئة لم تكن مناسبة وكما هو الحال في معظم النماذج أو التجارب المشابهة عبر التاريخ المعاصر، فإن المعارضة اتجهت إلى إنشاء منصات إعلامية في الخارج، وكانت في معظمها قنوات فضائية، وقد فرضت تلك القنوات نفسها على المشهد الإعلامي.
إعلام "الشتات"
وبرزت ظاهرة إعلام "المهجر" أو "المنفى" أو "الشتات" أو الإعلام المهاجر في العالم العربي مع الحالة الفلسطينية بعد العام 1948، وأدت صحافة المقاومة في الخارج دورا كبيرا في حشد الجماهير الفلسطينية وتوعيتها من خلال عشرات الصحف والمجلات والنشرات العلنية والسرية، وخلال عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين بدأت حركات معارضة في عدة دول عربية تدشين منابر إعلامية تُبث من خارج الوطن.
أفرزت أحداث الربيع العربي مشهدا إعلاميّا جديدا؛ وباتت بعض القوى والحركات الثورية تمتلك وسائل إعلام خاصة، ما لبثت أن انتقلت للعمل في الخارج بعد تمكن الثورة المضادة إما من العودة إلى السلطة أو زعزعة الأوضاع وخلق حالة من عدم الاستقرار كما هو الحال في ليبيا، لذا جرى التحول إلى نمط "الإعلام المعارض في المهجر"؛ حيث هاجر عدد كبير من الإعلاميين المؤيدين للثورات والمناهضين للأنظمة الحالية إلى خارج البلاد لإنشاء وسائل إعلامية موجهة إلى الداخل.
زوابع أمنية
في ليبيا ونتاجا طبيعيا للوضع الأمني ما بعد الثورة، تعرض العديد من وسائل الإعلام إلى الاعتداءات المتكررة، وأغلق بعضها وانتقلت أخرى للبث من خارج البلاد، ولقد أجبر عددا من الصحفيين على ترك المهنة، وبعضهم غادر البلاد من الأساس، عقب تعرضهم للتهديد والابتزاز والخطف وتعرض زملاء لهم للقتل أيضا. وقد سجَّل المركز الليبي لحرية الصحافة 384 حالة اعتداء بحق الصحفيين ووسائل الإعلام بين عامي 2012 و2015 فقط.
وبالإضافة إلى أسباب الفوضى الأمنية والمخاطر التي تواجه العاملين في مجال الصحافة، يرجع البعض توجه القنوات الفضائية الليبية للعمل في الخارج إلى هشاشة البنية التحتية للإعلام، وضعف المهارات المهنية للصحفيين الليبيين.
حاليا في ليبيا باتت أبرز القنوات الفضائية تبث من خارج البلاد، قناة ليبيا الأحرار من الدوحة ثم انتقلت إلى إسطنبول، وقناة المسار من العاصمة الأردنية عمان، وكانت سبقتها كل من قناة ليبيا إتش دي وقناة 218 أيضا من عمّان، وكانت قناة النبأ قبل أن تتوقف عن البث قد انتقلت من طرابلس إلى إسطنبول، وجرى تأسيس قناتي سلام وفبراير خارج البلاد، في إسطنبول بالتحديد، قبل الانتقال إلى طرابلس حيث توقفت فبراير عن البث بعد فترة وجيزة، وقبلها توقفت قناة بانوراما عن البث لأسباب مالية، وكذلك تأسست قناة الوسط في تونس، ولم يتبق في البلاد إلا القنوات ذات التأثير الضعيف سواء كانت تابعة للدولة، أو تلك التي لها توجهات ثابتة لا تتغير مع الجهات التي تمولها وتحميها كقناة "الحدث" في بنغازي التي تدعم البرلمان واللواء خليفة حفتر.
مخاوف أخرى
حتى مع وجود إعلام معارض في الخارج، فهناك مخاوف من وضعية هذا الإعلام في حد ذاته، لا سيما تلك المتعلقة بالتمويل ومدى تأثيره، وهنا خشية من أن تجد القنوات الإعلامية في المهجر نفسها أمام خيارين؛ إما الخضوع لرغبة الممول وتوجيهات الملاك والجهات الداعمة؛ أو الإغلاق لعدم المقدرة على مواصلة الإنفاق، ناهيك عن الضغوط السياسية "أحيانا" التي تمارسها الدول المستضيفة لتلك القنوات على أراضيها، لا سيما إن كانت تلك الدول نفسها تعاني انعدام "الحريات" و"الديمقراطية".
ولا يمكن أن نغفل عن الصعوبات التي ترافق تأسيس القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية في الخارج، من حيث قلة الدعم، وافتقار الكوادر المدربة، وصعوبة الانتقال والعيش في مكان جديد، حيث يواجه العاملون ضغوطا تتمثل في الظروف المعيشية في بيئة جديدة، ومحدودية التطور المهني خصوصا لمن هو غير مختص في مجال الإعلام، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى المعلومة نتيجة العمل بعيدا عن عين المكان.
أهمية رغم الصعوبات
رغم كل ذلك فإن إعلام المهجر يعد جزءا مهما في هذه المرحلة حيث بات نافذة للصوت المعارض، ويتميز بقدرته على مناقشة موضوعات لا يستطيع الإعلام التابع للحكومة أو الموالي لها الاقتراب منها خصوصا فيما يتعلق في مجال الحقوقي، كما هو الحال في ليبيا عند فتح ملفات السجون السرية وقضايا المهاجرين غير الشرعيين مثلا، والتي يصعب الحديث عنها من داخل ليبيا ليس فقط بسبب السلطات الحاكمة هناك شرقا وغربا، بل في أحيان كثيرة تجد نفسك في مواجهة جهات عسكرية ومليشيات ذات نفوذ، قد يضعها طرحك لهذه الملفات في قفص الاتهام.
كما تكمن أهمية إعلام المهجر في تزويد الجمهور بالمعلومات والمعطيات عن الشأن الداخلي من وجهة نظر مختلفة عن السلطة، حيث تلعب دورا في تحقيق نوع من التوازن مع إعلام السلطة الأحادي الصوت والرؤية.
ومع كل ذلك توجد مطالب بضرورة زيادة تحلي المؤسسات الإعلامية في المهجر بالمهنية، والارتقاء بالمستوى، وأن تقدم الحلول للمشاهدين وعدم الاكتفاء بعرض المشاكل والتجاوزات مع تجنب تكرار ما يقوله الإعلام الرسمي والاكتفاء بروايته فقط في الأحداث المهمة.
لا شك في أن الحديث عن تأسيس إعلام -محلي أو في المهجر- يقترب من الموضوعية والحرفية ليس بالأمر اليسير، خصوصا في ثقافة وممارسات سائدة تتسم بالعنف تجاه كل من يراه هذا المجتمع خصما كما هو الحال للأسف في ليبيا، فالأمر يتطلب جملة من الأعمال التوعوية للمثقفين والإعلاميين وصولا إلى السياسيين قبل العامة من الناس، عبر تنمية مهارات تتيح للفرد تبني اللاعنف كموقف إنساني وعدم تسويغ أيّ عنف، وبالتأكيد الامتناع عن ظاهرة التسويق للأشخاص التي باتت منتشرة بشكل غريب، حينها يمكننا الحديث عن فكرة إنشاء وتأسيس إعلام يتسم على الأقل بأدنى نسبة من الحيادية والموضوعية.
ختاما، فإن ظاهرة الإعلام العربي في المهجر تحتاج إلى المزيد من الدراسات ليس على الصعيد الإعلامي فقط، ولكن على الصعيد السوسيولوجي والاقتصادي والسياسي أيضا، فهي حالة معقدة تتأثر بعوامل متشابكة، كما أن لها تأثيرات لا يستهان بها على الواقع المعيشي للشعوب؛ الأمر الذي يستدعي إجراء أبحاث عابرة للتخصصات تسعى للإحاطة بجوانب الظاهرة المختلفة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية