110 اجتماعات و80 طلب إحاطة.. حصاد «قوى عاملة النواب» في دور الانعقاد الثالث
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
أصدرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقريرا عن حصاد أعمالها خلال دور الانعقاد الثالث، وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها 110 اجتماعات، ناقشت خلالها 4 مشروعات قوانين، و80 طلب إحاطة، وعدد من الزيارات الميدانية. .
أخبار متعلقة
طلب مناقشة بـ«الشيوخ» حول تعنت المجلس الحسبى فى صرف مستحقات «فاقدى الأهلية»
وكيل «خطة النواب» يبرئ البرلمان من رفع أسعار السجائر: «إليكم الحل الأمثل للأزمة»
نائب: توطين صناعة الأسمدة تأكيد على دعم الدولة للقطاع الزراعي
و شملت القوانين التي ناقشتها اللجنة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية
.و مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 والذى وافقت عليهما اللجنة.
كما ناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث عدد 80 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب، كان من بينها موضوعات طلبات الإحاطة المتعلقة بذوي الإعاقة، بشأن عدم التزام الشركات الحكومية والقطاع الخاص بتفعيل نسبة الـ 5% المنصوص عليها بقانون 10 لسنة 2018 فيما يخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة بجميع مؤسساتها، وعدم استثنائهم من شرط السن في المسابقات، وفصل عدد منهم من موظفي البنك الزراعي المصري، وطلبات الإحاطة المتعلقة بتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة، بشأن توقف الإجراءات التنفيذية لتفعيل المشروع القومي لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية، وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3021 لسنة 2021، بتشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التعليم العالي لدراسة مدى الاستفادة منهم، حيث أنهم يمارسون أعمالا لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية في مؤسسات الدولة المختلفة والجامعات الجديدة.
بالاضافة إلى طلبات إحاطة متعلقة بقطاع التأمينات الاجتماعية، بشأن حرمان أصحاب المعاشات من صرف العلاوات الخمس في كثير من الشركات، بالإضافة إلى زيادة المبالغ التأمينية المستقطعة من بعضهم وعدم خصم قيمة الاشتراك التأميني من البعض الآخر، وطلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات العمالة (تسوية، تثبيت، نقل، تسريح، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور)، وكذلك طلبات بشأن تعديل الشكل التعاقدى للمتعاقدين مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومشاكل تثبيت جميع العمالة المؤقتة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، والعمالة التي تعمل من خلال محاضر مجالس إدارات مراكز الشباب والنوادي، وتسوية الحالة الوظيفية لفنيي التمريض الحاصلين على البكالوريوس التقني للتمريض مع تدني مستوى الأجور في بعض شركات قطاع الأعمال العام..
كما نظمت اللجنة زيارة بتاريخ 14 مايو 2023 إلى بعض شركات قطاع الغزل والنسيج في محافظات الغربية، ودمياط، والدقهلية؛ للوقوف على ما تم إنجازه؛ على خلفية ما أصدرته اللجنة من توصيات بشأن موضوعات طلبات الإحاطة، التي نظرتها خلال دور الانعقاد العادي الثالث، بشأن مشاكل العاملين بتلك الشركات وضرورة الحفاظ على مكتسبات وحقوق من تم نقلهم منها إلى الشركات التي تم الدمج فيها.
مجلس النواب لجنة القوى العاملة طلبات احاة مشروعات قوانين شركات الغزل و النسيجالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب مشروعات قوانين زي النهاردة دور الانعقاد
إقرأ أيضاً:
نائب: استقرار سعر الصرف يساهم في ضبط الموزانة
قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، أظهرت أننا تجاوزنا كوفيد خلال عامي 2023 و 2024.
وأشار بدراوي لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به أرقام طيبة أفضل من موازنة العام الماضي.
كما أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: أن إنخفاض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪ هو أمر جيد بعد ما وصل قبل ذلك إلى 90%، ونأمل أن ننزل بالدين إلى المعدلات المستهدفة خلال الفترة القادمة.
وأكد أن استقرار سعر الصرف أيضا سيساهم في أن تكون لدينا موزانة منضبطة.
واستطرد: معدل التضخم انخفض بنسبة 12.5% لأول مرة ، حيث أنه كان معدل التضخم يترواح بين 25% و 35 % ، ونتمنى أن يصل إلى أقل من 10%.
وتابع: مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به زيادة في الناتج المحلي وسيحقق فائض أولى رائع بنسبة 4 % لو حققناه ، مشيرا إلى أن كل مؤشرات هذه الموازنة أفضل وتنم عن الاستقرار ، هذا بالإضافة إلى أن تصنيف الائتمان أفضل في هذه الموزانة.
واختتم: كلها مؤشرات طيبة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، وتؤكد أننا في مرحلة التعافي.
وكان قد أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
وأشار إلى قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.
وأوضح أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات،
وأضاف وكيل خطة النواب، أن مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات