متحدث الحكومة: الاستثمارات اللاحقة لصفقة مشروع رأس الحكمة لن تقل عن 150 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاستثمارات اللاحقة لصفقة مشروع رأس الحكمة لن تقل عن 150 مليار دولار.
وأضاف الحمصاني في مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن المؤسسات المالية الدولية تحدثت عن هذا التمويل الضخم، مؤكدًا أن المشروع سيغطي الاحتياجات التمويلية في مصر ويسد الفجوة الدولارية لمصر لبضع سنوات.
كما أشار إلى أن مشروع رأس الحكمة بادرة أمل وبداية عدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى التي تسعى الحكومة المصرية للتعاقد عليها خلال الفترة المقبلة.
وتابع: "بفضل مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى ستكون مصر قادرة على مواجهة التحديات الراهنة"، مؤكدًا أن المشروع سيستغرق تنفيذه عدة سنوات وسيبدأ على عدد من المراحل والمخطط النهائي للمشروع سيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن شركة أبوظبي أعلنت عن بدء أعمال المشروع العام المقبل.
وأكد أن من أهم أولويات الدولة في الخطة الاستثمارية هو الإنفاق على الصحة والتعليم وبرنامج "حياة كريمة" لتحسين معيشة المواطنين، بجانب الاحتياجات الدولارية ذات الأولوية المرتبطة بالطاقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رأس الحكمة متحدث الحكومة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال