رسالة مهمة للمواطنين من شعبة الذهب بشأن سعر المعدن الأصفر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الذهب.. تحدث هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، عن أسعار الذهب بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.
وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "هناك انخفاض كبير على مستوى أسعار الذهب ونستبشر خيرا.
وأضاف: "السوق المحلية للمصوغات والمجوهرات تشهد خلال الفترة الراهنة، حالة من التراجع والهبوط والانخفاضات الكبيرة، ما يعد خطوة إيجابية كبرى".
وأشار إلى أن أسعار الذهب حاليا متأثرة بالتغيرات الحالية وسعر الدولار في السوق الموازية وبمبدأ العرض والطلب، مضيفا: "متوسط سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملات الفترة الحالية، يتراوح بين مستوى من 3000 و3050 جنيها".
وأوضح أن الذهب يعد من الاستثمارات المربحة على المدى البعيد، وأنه ليس للمضاربة أو الربح الشهري، مؤكدا: "الذهب استثمار طويل الأجل وليس للمضاربة".
ووجه رسالة للمواطنين، قائلا: "أطمئنوا كل من اشترى بسعر غالي، احتفظ بذهبك لأن مخزون القيمة فيه ولا يتأثر على مدار الزمن، لو تستثمر على مدار طويل لا تضحي بالبيع، حرام تخسر في وقت زي ده، وانتظر التغيرات العالمية التي تحدث".
واسترسل هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية: "هذه الفترة التي تشهد تراجعات متتالية في سعر المعدن النفيس، وهي الفترة المثالية للشراء والاحتفاظ بالذهب على المدى البعيد".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعدن الأصفر رسالة مهمة شعبة الذهب شعبة الذهب
إقرأ أيضاً:
من البحر إلى المستهلك.. رئيس شعبة الصيد البحري بمعهد الزراعة والبيطرة يكشف مسار ارتفاع سعر السمك
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
دشن آلاف المغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي، حملة كبيرة لمقاطعة الأسماك بعد ارتفاع أسعارها لأرقام قياسية، وبعد الضجة التي أثارها “مول الحوت ” الشاب المراكشي “عبد الإله” ببيعه لسمك الشردين بأثمنة فاجئت الجميع بإمكانياته الخاصة وفضحت سياسة التسويق في قطاع ظلت أسراره بعيدة عن أعين المواطنين.
ومع هذه الحملة التي يبدو أن المغاربة عازمون على تنفيذها رعم تداعياتها الإجتماعية على شريحة واسعة من مهنيي القطاع (الصيادين، وبائعي السمك بالتقسيط)، أصبحت اليوم تطرح أسئلة حقيقية وحارقة ومُلحة على مدى مسؤولية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في ضبط أسعار الأسماك بكل أصنافه في الأسواق، و الحد من شجع المضاربين و”الشناقة” و”أباطرة الأسماك” الذي راكموا الثروات على مر السنين، عبر ضوع آليات تضبط السوق وتضمن توازن الأسعار بما يخدم المستهلك والصيادين.
وأصبح اليوم من اللازم على كاتبة الدولة أن تجيب المغاربة عن مصير “تعميم رقمنة نظام تسويق” سواء داخل الموانئ أو في مراكز البيع الكبرى الخاصة بأسواق السمك، والذي وعدت في شهر دجنبر الماضي بتعميمه على جميع المواقع التي يديرها المكتب.
وبات من الضروري على الوزيرة أن تطلق خدمة رقمية للمغاربة عبارة عن “منصة رقمية” تنشر فيها يوميا أسعار السمك في جميع العمالات والأقاليم حتى يتسنى للمغاربة تتبع أسعار السمك بكل أصنافها في نفس الوقت لمحاصرة “الشناقة” والمضاربين الذين هلكوا بالبلاد والعباد.
وحسب محمد الناجي، أستاذ باحث، و رئيس شعبة الصيد البحري وتربية الاحياء المائية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، فإن السمك يخرج حاليا بسعر يتراوح ما بين 6 و 7 درهم زيادة على نفقات النقل و التخزين و اليد العاملة.
الناجي ، وفي تصريحات له ، أوضح أن السمك حينما يتم اصطياده من قبل السفن يتم تقييد الكميات المصطادة ونوعها ليتم نقله بعد ذلك الى اسواق الجملة المتواجدة على مستوى الموانئ التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد البحري وهناك تخضع للمراقبة البيطرية.
و يضيف الناجي، أنه بعد ذلك تمر الأسماك الى سوق “الدلالة” حيث تتم المزايدة على السعر.
ويمر السمك الأزرق “السردين” وفق الناجي، بمراحل خاصة عند صيده حيث أن عملية استخراجه تتم من جهتين مقسمتين على طول الشريط الساحلي للمملكة شمال وجنوب الصويرة، إذ أن جميع الأسماك بيما فيها السردين يتم استخراجه من سواحل الصويرة إلى طنجة ويتم مباشرة نقله إلى الموانئ وبيعه في المناقصة، أما السردين المستخرج من جنوب الصويرة إلى طرفاية فيتم استخدامه في الصناعات السمكية ويتم عبر محطة الفرز ليصدر مجمدا أو لإعادة تدويره في الأعلاف.
ويتم تحديد سعر السمك في سعر أدنى يتراوح ما بين 2.50 درهم و 2.80 درهم ولا يمكن لسعر السمك أن ينزل في التداول على السعر الأدنى حماية لحقوق الصيادين للمحافظة على السعر من الإنهيار حين يكون الإنتاج بكميات كبيرة، في حين أن الحد الأقصى للسعر غير محدد.
و أكد الناجي، أن أسعار البيع الأول في الموانئ لسمك السردين حاليا محددة في 6 دراهم بالإضافة إلى نفقة النقل والتبريد الذي ترفعه إلى 8 أو 10 دارهم، لكن تعدد الوسطاء يرفع من ثمنه الذي قد يصل إلى 25 درهم للكيلو غرام الواحد.
الناجي حمل السلطات مسؤولية مراقبة الاسواق بعد خروج السمك من سوق الجملة، متسائلا عن ضرورة تدخل الوسطاء الذين يتسببون بدرجة أولى في ارتفاع الأسعار.