أتاجان: تركيا لن تسمح بإنهاء الحكومة الشرعية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ليبيا – أكد باكير أتاجان المحلل السياسي التركي على ضرورة النظر للتطورات الأخيرة في العالم وبالأخص النظام العالمي الجديد مع الأخذ بالاعتبار الفترة الأخيرة والتغيرات الجذرية خاصة في القارة الأفريقية وليبيا التي تعتبر من أهم الدول الموجودة في القارة الإفريقية بحكم موقعها الاستراتيجي ووجود البترول والمعادن المهمة وبأنها بوابة أوروبا والدول الأفريقية.
أتاجان قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن معظم الدول التي تريد أن تكون في البلاد وعلى رأسها تركيا فرنسا مصر والولايات المتحدة وروسيا كانت موجودة وبزيارات متكررة خلال الأشهر الماضية.
وأشار إلى أن التغيرات الإقليمية تتطلب من روسيا النظر في مصالحها بالتنسيق مع دول عدة، لافتاً إلى أن الزيارة التي جاءت لمصر من قبل الرئيس التركي كلها دلالة على وجود تغيرات.
أما بشأن العلاقة بين روسيا وتركيا، أوضح أنه لا يوجد تنسيق بينهما لا حالياً أو في المستقبل لكن دائماً كان هناك تنافس وهذا التنافس في الفترة القادمة لابد أن يتحول لتنسيق لأن المصالح التي تسعى لها روسيا كانت في الشرق الأوسط وأفريقيا لا تتعارض مع المصالح التركية والمصالح الاميركية لأنه وراء التنسيق ستكون الولايات المتحدة لذلك تحتاج لتنسيق وليس تنافس وخاصة بعد الزيارة التي جاءت لمصر.
وبيّن أن تركيا الآن لها انفتاح على مصر وإن كانت تريد حل وعلاقات جيدة مع مصر وليبيا لابد أن تنسق مع روسيا لكن هو 50% تنسيق و50% تنافس، مشيراً إلى أنه إن كانت تركيا بالفعل تريد أن تكون مركز للغاز لابد عليها التنسيق في بعض الملفات التي هي بحاجة لها وإن كانت ليبيا ومصر والعراق وحوض البحر المتوسط مع روسيا ويكون لها انفتاح على أوروبا وإن لم توافق روسيا على أن تكون تركيا البوابة الرئيسية للغاز والنفط السنوات القادمة وخاصة من أجل التصدير لأوروبا غير ممكن أن تفعلها تركيا لأنها ليست دولة نفط أو غاز.
وأفاد في الختام أن تركيا واضح من البداية لها شروط بناء على الاتفاقيات المعقودة بينها وبين الشرعية وهي وحدة الأرض الليبية والشعب الليبي وإن كان هناك أي تدخل من أي طرف وخاصة ضد مصالح الحكومة الشرعية ستتدخل وبسرعة لأنه غير ممكن أن تسمح بإنهاء الحكومة الشرعية بهذا الشكل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة للمتورطين في أعمال الهجرة غير الشرعية
تقدم اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب، عن محافظة أسيوط، باقتراح برغبة موجه للحكومة للتوسع في إنشاء المصانع والمشروعات كثيفة العمالة مثل مصانع الزيوت العطرية نظرا لما تشتهر به المحافظة بزراعة النبات العطري مثل الريحان لتوفير أكبر عدد ممكن من الوظائف للشباب
وطالب النائب بتوعية الشباب لفرص العمل المتاحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم تركهم فريسة لاحلام الثراء السريع، وتحويل مدرسة ابنوب الثانوية الصناعية لمدرسة تكنولوجية لتأهيل الخريجين لسوق العمل بما يتناسب مع التطور التكنولوجي.
كما أكد اهمية تحويل قرى محافظة أسيوط الأكثر فقرا لقرى منتجة مثل قرية نجع عون التي تعد من أشهر القرى المنتجة التى تضم عدداً من المشروعات المتنوعة، توفر مصدر دخل لتمويل مشروعات الأُسَر المنتجة وتوفير الدخل لدعم الأُسَر الفقي.
وقال " العمدة " في المقترح ،أن محافظة أسيوط من أكثر المحافظات التي بها هجرة غير شرعية حيث تفتقد لوجود فرص العمل مما جعل الشباب يلجأ للهجرة الغير شرعية بحثا عن فرصة عمل.
وأوضح العمدة في طلبه أن قرية نجع عون التابعه لقرية كوم اشو بمركز كفر الدوار تعد من أولى القرى التى اشتهرت بزراعة الأسطح بكافه أنواع الزراعات وإنتاج المحاصيل الاورجانيك الخالية من المبيدات والمخصبات الكيماوية وزراعتها بالطريقة الحديثة التى توفر الماء.
عقوبات الهجرة غير الشرعيةتعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التى عاقب عليها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، نزرا لخطورتها على المجتمع.
ونصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.