بهدف سد العجز.. المقريف: الأسبوع القادم سيصدر قرار بتعيين 600 معلم ومعلمة في درنة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ليبيا – علق موسى المقريف وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال، على عودة الطلاب في درنة لمقاعد الدراسة بعد أشهر من كارثة الفيضانات، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم من اليوم الأول كانت متواجدة في درنة وتم العمل على جميع النقاط المهمة التي تهم الطاقم التعليمي وكل الموظفين التابعين لوزارة التربية والتعليم في مراقبة تعليم درنة باعتبارها منطقة أكثر تعرضاً للأضرار.
المقريف قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الطلاب والمؤسسات التعليمية وضعت خطة كاملة لسياسات المؤسسة التعليمية وتم إحالة الطلاب من المؤسسات التي تعرضت للأضرار لمؤسسات أخرى ونقل منظوماتها بالكامل بنفس مسميات المدرسة واتحاد الطلاب على نفس المنظومة السابقة وتشكيل اللجان المختلفة لزيارة درنة حيث بدأت لجان الدعم النفسي والإرشاد التي كان لها دور كبير وأعدت حقائب تدريبية للمعلمين والمعلمات وزيارة المؤسسات التعليمية وبالتعاون مع جامعة درنة التي للإشراف على التدريب وكذلك بالتعاون مع ادارة الخبرة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي.
وأشار إلى أنه بعد ذلك تم تشكيل لجنة من المركز الوطني للامتحانات ومصلحة التفتيش التربوي وخبراء ومعلمين وقامت اللجنة بزيارة المؤسسات التعليمية في درنة، مشيراً إلى أن هناك جهد يبذل من قبل المعلمين في المؤسسات التعليمية في درنة لانطلاق العام الدراسي وبعد العديد من التواصلات مع مراقب تعليم درنة ومكتب التفتيش في بلدة درنة انطلقت الدراسة وبدأت متابعتها من خلال وزارة التربية والتعليم والعديد من الاجتماعات التي عقدت في الوزارة ودرنة.
وأكد على أنه تم حصر الطلاب الذين تم تسجيلهم داخل المنظومة في درنة حيث وصل أعداد الطلاب للعام 2023-2024، 48 ألف و928 طالب سجلوا في 98 مؤسسة تعليمية في درنة والمسجلين خارج درنة وصل لـ 41 ألف و475 طالب وطالبة سجلوا خارج درنة موزعين على 88 مدرسة.
وتابع: “هناك تتبع لكل طلابنا في درنة والاهتمام بهم وتم وضع خطة مستقله خاصه بطلاب درنة لاستكمال العام الدراسي ليكون الامتحانات موحده على مستوى الدولة الليبية ويكون طلاب درنة ضمن هذه المنظومة. الامتحانات انطلقت في جو معنوياً مرتفعة من الطلاب والمعلمات كانت البداية صعبة وكان لدينا ثقة تامة أنه سوف يتم تظافر الجهود من كل الأهالي في درنة وطاقم المعلمين لاجتياز المرحلة ثقة منا أن درنة دائماً في الموعد وأهلها وناسها وبكل الطاقم الموجود بها سيجتازون المحنة، العام الدراسي انطلق ودبت الحياة ويعتبر القطاع الأول في درنة الذي عاد وهذا بتظافر الجهود جميعاً”.
ولفت إلى أنه فيما يخص المؤسسات التعليمية تم وصع خطة وتخصيص القيم المالية اللازمة للبدء في صيانتها والمسؤولين عن درنة وجهاز الإعمار لديه خطة عامة بإعادة هيكلة مدينة درنة، مبيناً أنه تم وضع المؤسسة التعليمية التي تضررت ضمن الخطة التي يشرف عليها جهاز إعمار درنة.
ونوّه إلى أنه فيما يخص الكادر التعليمي ففي آخر اجتماع بحضور رئيس الوزراء والمراقبين على مستوى التراب الليبي تم النقاش حول نقص الكادر الوظيفي لدرنة وتم اعطاء الاذن بسد العجز واصدار قرار التعاقدات ووصل لمراحله الأخيرة بخصوص الاطلاع على الشهادات والملفات حتى التأكد من الشهادات والمؤهلات وبأنها ستغطي العجز.
وتوقع أنه خلال الاسبوع القادم سيصدر القرار بـ 600 معلم ومعلمة في درنة في مختلف التخصصات، مشيراً إلى أن العجز سيتم تغطيته بنسبة احتياط أكثر من 20% داخل المؤسسات التعليمية وستكون هناك نظرة تامة في درنة العام المقبل لتصبح على الوجه المطلوب للتلاميذ في درنة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المؤسسات التعلیمیة التربیة والتعلیم فی درنة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: ننسق مع الأزهر والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية
شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم؛ وذلك لعرض ومناقشة بيانه الذي ألقاه أمام المجلس في أكتوبر الماضي بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جودة التعليم.
وفي مستهل كلمته، أثنى الوزير محمد عبد اللطيف على مجلس النواب؛ لما له من دور فاعل في مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين جميع الأطراف، مشيدا بدعم النواب للعملية التعليمية في جميع المحافظات.
واستعرض الوزير، خلال الجلسة، عرضًا توضيحيًا للتحديات والمشكلات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات والسياسات والتدخلات العاجلة، التي جرى تطبيقها خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه التحديات.
القضاء على مشكلة الكثافات الطلابيةوأكد الوزير، أن الوزارة نجحت في القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت 99%، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من 50 طالبًا في الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع 98 ألفا و744 فصلا، كما جرى حل مشكلة العجز في أعداد المعلمين الذي كان يمثل 460 ألف معلم؛ إذ جرى حلها بنسبة 90%، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين.
واستكمل الوزير، بأنه تم إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة، بالإضافة إلى علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، وكذلك التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، وإعادة صياغة المناهج الدراسية وتطويرها لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل.
كما أكد أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول، وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحا أن الحلول التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية كانت ضرورية وعاجلة لمواجهة تحديات مزمنة لضمان انضباط العملية التعليمية بالمدارس.
وردا على تساؤلات واستفسارات النواب أعضاء لجنة التعليم حول التقييمات الأسبوعية، أشار الوزير إلى أن التقييمات داخل جميع الأنظمة التعليمية تمثل عاملا مهما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمي في أي دولة بالعالم ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية، مضيفا أن الوزارة تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.
وفيما يتعلق بعجز المعلمين، أكد الوزير أنه جرى سد العجز بنسبة 90% من خلال عدد من الآليات من بينها استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.
جذب الطلاب إلى المدارسكما أجاب الوزير على بعض التساؤلات حول الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، موضحا أنه جرى تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، فضلا عن تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي والتي تحدد مسئوليات وواجبات المعلم والطالب، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.
كما أوضح الوزير، ردا على بعض التساؤلات حول مادة التربية الدينية، أن الوزارة تنسق حاليا مع الأزهر الشريف والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية بحيث يضم كل من كتاب الدين الإسلامي وكتاب الدين المسيحي القيم والمبادئ الأخلاقية المشتركة بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي ينعكس على ترسيخ تلك القيم في المجتمع.
وفيما يتعلق بجهود تطوير التعليم الفني، أكد الوزير أن الوزارة تستكمل خطة تطوير التعليم الفني والارتقاء بالمنظمة من خلال عدة محاور سواء فيما يتعلق بتطبيق منهجية الجدارات في مدارس التعليم الفني أو من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي حققت نجاحًا كبيرًا، وشهدت زيادة في الإقبال عليها لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها بمختلف أنحاء مصر.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر