بهدف سد العجز.. المقريف: الأسبوع القادم سيصدر قرار بتعيين 600 معلم ومعلمة في درنة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ليبيا – علق موسى المقريف وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال، على عودة الطلاب في درنة لمقاعد الدراسة بعد أشهر من كارثة الفيضانات، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم من اليوم الأول كانت متواجدة في درنة وتم العمل على جميع النقاط المهمة التي تهم الطاقم التعليمي وكل الموظفين التابعين لوزارة التربية والتعليم في مراقبة تعليم درنة باعتبارها منطقة أكثر تعرضاً للأضرار.
المقريف قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الطلاب والمؤسسات التعليمية وضعت خطة كاملة لسياسات المؤسسة التعليمية وتم إحالة الطلاب من المؤسسات التي تعرضت للأضرار لمؤسسات أخرى ونقل منظوماتها بالكامل بنفس مسميات المدرسة واتحاد الطلاب على نفس المنظومة السابقة وتشكيل اللجان المختلفة لزيارة درنة حيث بدأت لجان الدعم النفسي والإرشاد التي كان لها دور كبير وأعدت حقائب تدريبية للمعلمين والمعلمات وزيارة المؤسسات التعليمية وبالتعاون مع جامعة درنة التي للإشراف على التدريب وكذلك بالتعاون مع ادارة الخبرة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي.
وأشار إلى أنه بعد ذلك تم تشكيل لجنة من المركز الوطني للامتحانات ومصلحة التفتيش التربوي وخبراء ومعلمين وقامت اللجنة بزيارة المؤسسات التعليمية في درنة، مشيراً إلى أن هناك جهد يبذل من قبل المعلمين في المؤسسات التعليمية في درنة لانطلاق العام الدراسي وبعد العديد من التواصلات مع مراقب تعليم درنة ومكتب التفتيش في بلدة درنة انطلقت الدراسة وبدأت متابعتها من خلال وزارة التربية والتعليم والعديد من الاجتماعات التي عقدت في الوزارة ودرنة.
وأكد على أنه تم حصر الطلاب الذين تم تسجيلهم داخل المنظومة في درنة حيث وصل أعداد الطلاب للعام 2023-2024، 48 ألف و928 طالب سجلوا في 98 مؤسسة تعليمية في درنة والمسجلين خارج درنة وصل لـ 41 ألف و475 طالب وطالبة سجلوا خارج درنة موزعين على 88 مدرسة.
وتابع: “هناك تتبع لكل طلابنا في درنة والاهتمام بهم وتم وضع خطة مستقله خاصه بطلاب درنة لاستكمال العام الدراسي ليكون الامتحانات موحده على مستوى الدولة الليبية ويكون طلاب درنة ضمن هذه المنظومة. الامتحانات انطلقت في جو معنوياً مرتفعة من الطلاب والمعلمات كانت البداية صعبة وكان لدينا ثقة تامة أنه سوف يتم تظافر الجهود من كل الأهالي في درنة وطاقم المعلمين لاجتياز المرحلة ثقة منا أن درنة دائماً في الموعد وأهلها وناسها وبكل الطاقم الموجود بها سيجتازون المحنة، العام الدراسي انطلق ودبت الحياة ويعتبر القطاع الأول في درنة الذي عاد وهذا بتظافر الجهود جميعاً”.
ولفت إلى أنه فيما يخص المؤسسات التعليمية تم وصع خطة وتخصيص القيم المالية اللازمة للبدء في صيانتها والمسؤولين عن درنة وجهاز الإعمار لديه خطة عامة بإعادة هيكلة مدينة درنة، مبيناً أنه تم وضع المؤسسة التعليمية التي تضررت ضمن الخطة التي يشرف عليها جهاز إعمار درنة.
ونوّه إلى أنه فيما يخص الكادر التعليمي ففي آخر اجتماع بحضور رئيس الوزراء والمراقبين على مستوى التراب الليبي تم النقاش حول نقص الكادر الوظيفي لدرنة وتم اعطاء الاذن بسد العجز واصدار قرار التعاقدات ووصل لمراحله الأخيرة بخصوص الاطلاع على الشهادات والملفات حتى التأكد من الشهادات والمؤهلات وبأنها ستغطي العجز.
وتوقع أنه خلال الاسبوع القادم سيصدر القرار بـ 600 معلم ومعلمة في درنة في مختلف التخصصات، مشيراً إلى أن العجز سيتم تغطيته بنسبة احتياط أكثر من 20% داخل المؤسسات التعليمية وستكون هناك نظرة تامة في درنة العام المقبل لتصبح على الوجه المطلوب للتلاميذ في درنة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المؤسسات التعلیمیة التربیة والتعلیم فی درنة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد قبل مناقشته الأسبوع القادم بمجلس النواب
يواصل مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 لـ 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين، يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
ويضع مشروع القانون قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالًا للمادة (١٨٩) من الدستور، كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.
ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ويضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي وتنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
ويواجه ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
ويقيد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به كما تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
ويوفر مشروع القانون حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، ويضفى مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة