بهدف سد العجز.. المقريف: الأسبوع القادم سيصدر قرار بتعيين 600 معلم ومعلمة في درنة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ليبيا – علق موسى المقريف وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال، على عودة الطلاب في درنة لمقاعد الدراسة بعد أشهر من كارثة الفيضانات، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم من اليوم الأول كانت متواجدة في درنة وتم العمل على جميع النقاط المهمة التي تهم الطاقم التعليمي وكل الموظفين التابعين لوزارة التربية والتعليم في مراقبة تعليم درنة باعتبارها منطقة أكثر تعرضاً للأضرار.
المقريف قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الطلاب والمؤسسات التعليمية وضعت خطة كاملة لسياسات المؤسسة التعليمية وتم إحالة الطلاب من المؤسسات التي تعرضت للأضرار لمؤسسات أخرى ونقل منظوماتها بالكامل بنفس مسميات المدرسة واتحاد الطلاب على نفس المنظومة السابقة وتشكيل اللجان المختلفة لزيارة درنة حيث بدأت لجان الدعم النفسي والإرشاد التي كان لها دور كبير وأعدت حقائب تدريبية للمعلمين والمعلمات وزيارة المؤسسات التعليمية وبالتعاون مع جامعة درنة التي للإشراف على التدريب وكذلك بالتعاون مع ادارة الخبرة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي.
وأشار إلى أنه بعد ذلك تم تشكيل لجنة من المركز الوطني للامتحانات ومصلحة التفتيش التربوي وخبراء ومعلمين وقامت اللجنة بزيارة المؤسسات التعليمية في درنة، مشيراً إلى أن هناك جهد يبذل من قبل المعلمين في المؤسسات التعليمية في درنة لانطلاق العام الدراسي وبعد العديد من التواصلات مع مراقب تعليم درنة ومكتب التفتيش في بلدة درنة انطلقت الدراسة وبدأت متابعتها من خلال وزارة التربية والتعليم والعديد من الاجتماعات التي عقدت في الوزارة ودرنة.
وأكد على أنه تم حصر الطلاب الذين تم تسجيلهم داخل المنظومة في درنة حيث وصل أعداد الطلاب للعام 2023-2024، 48 ألف و928 طالب سجلوا في 98 مؤسسة تعليمية في درنة والمسجلين خارج درنة وصل لـ 41 ألف و475 طالب وطالبة سجلوا خارج درنة موزعين على 88 مدرسة.
وتابع: “هناك تتبع لكل طلابنا في درنة والاهتمام بهم وتم وضع خطة مستقله خاصه بطلاب درنة لاستكمال العام الدراسي ليكون الامتحانات موحده على مستوى الدولة الليبية ويكون طلاب درنة ضمن هذه المنظومة. الامتحانات انطلقت في جو معنوياً مرتفعة من الطلاب والمعلمات كانت البداية صعبة وكان لدينا ثقة تامة أنه سوف يتم تظافر الجهود من كل الأهالي في درنة وطاقم المعلمين لاجتياز المرحلة ثقة منا أن درنة دائماً في الموعد وأهلها وناسها وبكل الطاقم الموجود بها سيجتازون المحنة، العام الدراسي انطلق ودبت الحياة ويعتبر القطاع الأول في درنة الذي عاد وهذا بتظافر الجهود جميعاً”.
ولفت إلى أنه فيما يخص المؤسسات التعليمية تم وصع خطة وتخصيص القيم المالية اللازمة للبدء في صيانتها والمسؤولين عن درنة وجهاز الإعمار لديه خطة عامة بإعادة هيكلة مدينة درنة، مبيناً أنه تم وضع المؤسسة التعليمية التي تضررت ضمن الخطة التي يشرف عليها جهاز إعمار درنة.
ونوّه إلى أنه فيما يخص الكادر التعليمي ففي آخر اجتماع بحضور رئيس الوزراء والمراقبين على مستوى التراب الليبي تم النقاش حول نقص الكادر الوظيفي لدرنة وتم اعطاء الاذن بسد العجز واصدار قرار التعاقدات ووصل لمراحله الأخيرة بخصوص الاطلاع على الشهادات والملفات حتى التأكد من الشهادات والمؤهلات وبأنها ستغطي العجز.
وتوقع أنه خلال الاسبوع القادم سيصدر القرار بـ 600 معلم ومعلمة في درنة في مختلف التخصصات، مشيراً إلى أن العجز سيتم تغطيته بنسبة احتياط أكثر من 20% داخل المؤسسات التعليمية وستكون هناك نظرة تامة في درنة العام المقبل لتصبح على الوجه المطلوب للتلاميذ في درنة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المؤسسات التعلیمیة التربیة والتعلیم فی درنة إلى أن
إقرأ أيضاً:
التجارة الدولية تتغذى من العجز التجاري الأمريكي
فِكر وتفكر
د. عمر محجوب محمد الحسين
كانت عشرينيات القرن العشرين بمثابة عقد من النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بعد سياسة جانب العرض الكلاسيكية. وقع الرئيس الأمريكي وارن هاردينج على التعريفة الجمركية الطارئة لعام 1921 وتعريفة فوردني-ماكومبر لعام 1922. خفضت سياسات هاردينج الضرائب وحمت الأعمال والزراعة الأمريكية. في أعقاب الكساد الأعظم والحرب العالمية الثانية، جلب مؤتمر الأمم المتحدة النقدي والمالي اتفاقية بريتون وودز للعملة، تلتها اقتصاد الخمسينيات والستينيات. في عام 1971، أنهى الرئيس ريتشارد نيكسون العلاقات الأمريكية مع بريتون وودز 1944م، تاركًا الولايات المتحدة بعملة ورقية دون غطاء، حيث فرض الدولار نفسه على العالم ومكن من فرض السيطرة الكاملة للولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم تخلى نيكسون عن غطاء الذهب كأحد سلسلة التدابير الاقتصادية التي قام بها فيما عرف بصدمة نيكسون عام 1971م، وذلك نتيجة لتسارع نمو الاقتصادين الألماني والياباني، وتأثر الموازنة الفيدرالية الأمريكية بتكاليف الحرب الفيتنامية الباهظة. قد يستغرب البعض من العجز التجاري الأمريكي الضخم الذي بلغ في 2024 م، 78.8 مليار دولار أمريكي، وعجز في الموازنة الفيدرالية الذي يبلغ 257.5 مليار دولار؛ كيف للحكومة الأمريكية البقاء وسط هذا العجز؟.
نُذكِر هنا بما رواه الكاتب الأمريكي الساخر مارك توين واسمه الحقيقي "صمويل لانغهورن كليمنس" في كتابه "The £1,000,000 Banknote"، حيث روى قصة متراهنين اثنين أحدهما قال إذا اشتهر شخص بأنه غنى فلن يحتاج لأن يشتري أي شيء نقدا، لأن الكل مستعد لقيد المبالغ على الحساب، وعارضه الآخر، واتفقا على إجراء تجربة عملية، ودبرا صك مبلغ مليون جنيه إسترليني لأحد المحتالين الذين يتسكعون في شوارع لندن، الذي طفق يشترى دون أن يدفع أو يطالبه أحدا بالدفع حتى فُقِد الشيك وانتشر خبره في لندن ومن ثم توقف البيع لذلك المحتال.
هناك مشاكل كبيرة مرتبطة بالعجز التجاري منها تراكم الديون حيث تلجأ الدول إلى تمويل العجز التجاري بالاقتراض من المقرضين الأجانب، مما يزيد من الدين الوطني، أيضا تتقلص الوظائف حيث تتقلص الصناعات المحلية بسبب المنافسة من الواردات الأرخص، مما يزيد من البطالة، يؤدى العجز التجاري المستمر إلى انخفاض قيمة العملة مما يجعل الواردات أكثر تكلفة وقد يؤدي إلى التضخم، يمكن أن يؤدي الاعتماد المفرط على السلع والخدمات الأجنبية إلى جعل الدولة عرضة للصدمات الخارجية (على سبيل المثال، اضطرابات سلسلة التوريد) وسلاسل التوريد الخاصة بالسلع المصنعة يعتبر أحد المحركات الرئيسية للازدهار الاقتصادي واضطرابها يعنى تراجع اقتصادي، يمكن أن يؤدي العجز التجاري الكبير إلى إبطاء النمو الاقتصادي، لأنه يمثل تسربًا للإنفاق المحلي إلى الاقتصادات الأجنبية.
معروف اقتصاديا أن العجز يتم تغطيته من خلال تمويل العجز من احتياطي العملات الصعبة أو الذهب، أو بيع سندات، أو من الاقتراض من دول أخرى، أو تلقى مساعدات. وإذا كان اقتصاد الدولة منهارا والعجز يتصاعد بوتيرة كبيرة ومستمرة تفقد عملة تلك الدولة قيمتها وتتراجع امام الدولار والعملات الرئيسة لمستويات قياسية؛ لكن السؤال لماذا لا يحدث ذلك في الولايات المتحدة الامريكية؟
انتقل ميزان التجارة للولايات المتحدة إلى عجز كبير منذ أواخر التسعينيات، وخاصة مع الصين ودول آسيوية أخرى. وقد صاحب ذلك نسبة ادخار منخفضة نسبيًا ومستويات عالية من ديون الحكومة والشركات. ويستمر الجدل حول أسباب وتأثيرات هذا العجز التجاري، وطبيعة أي تدابير مطلوبة استجابة لذلك.
إن تدهور وضع الاستثمار الدولي الصافي للولايات المتحدة (NIIP) تسبب في إثارة القلق بين خبراء الاقتصاد بشأن آثار الاستعانة بمصادر خارجية وارتفاع العجز التجاري الأمريكي على المدى الطويل، وكان آخر فائض تجاري لدى الولايات المتحدة الامريكية في عام 1975م. ارتفع العجز التجاري الأمريكي وعجز الميزانية المالية والديون الفيدرالية إلى مستويات قياسية بعد عقود من تنفيذ سياسات التجارة الحرة الأمريكية غير المشروطة أو الأحادية الجانب والاتفاقيات التجارية الرسمية، حيث ارتفع العجز التجاري الأمريكي الإجمالي بنسبة 14 % في عام 2024 إلى 1.2 تريليون دولار وكان هذا أعلى مستوى له على الإطلاق.
قد تنخفض قيمة الدولار الأمريكي عادة أو تضعف أثناء العجز التجاري، لكنه يتعزز في بعض الحالات. هناك العديد من المتغيرات التي تؤثر على أسعار الصرف بالإضافة إلى ميزان المدفوعات. وتشمل هذه المتغيرات تدفقات الاستثمار إلى بلد ما، والنمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، والسياسات الحكومية. العجز التجاري عادة ما يكون بمثابة رياح معاكسة سلبية للدولار الأمريكي، لكن الدولار تمكن من الارتفاع بسبب عوامل أخرى.
العجز في الميزان التجاري لا يشكل مشكلة للولايات الامريكية بحسب أن وارداتها وصادراتها هي بالدولار الأمريكي، وهذا يعنى أن العجز ما هو إلا مجرد عجز في كمية الأموال، والدولار عملة مسيطرة ومقبولة في كل انحاء العالم، لذلك كل الأموال بالدولار المتداولة حول العالم ما هي إلا قيمة العجز التجاري الأمريكي على مدى عقود، وكلما زاد العجز زادت تلك الأموال بالدولار المتداول، وهناك نقطة مهمة وهي أن العجز في موازين الدول الأخرى يتم تغطيته بالدولار كما ان أي انخفاض لعملة هو في الأساس فائدة للمستورد الأمريكي، من جانب آخر علاقة الدولار بالنفط قوية جدا فاذا انخفضت قيمته مقابل الدولار ترتفع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى بسبب زيادة الطلب عليه. يؤدي الطلب المتزايد على الصادرات الأمريكية إلى استبدال المزيد من العملات الأجنبية بالدولار وهذا يزيد من سعر صرف الدولار نسبة إلى العملات المعنية. من الناحية النظرية يجب أن تكون النتيجة عجزًا تجاريًا يتم إعادته إلى التوازن ولكن نادرًا ما يتم ذلك بشكل أنيق. الطلب أو نقص الطلب على سلع دولة ما مدفوع بعوامل أخرى غير سعر الصرف. حافظ الدولار على قوته على مر السنين على الرغم من العجز التجاري لعدة أسباب، الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية العالمية. يُستخدم الدولار لتسهيل المعاملات التجارية بين البنوك المركزية والشركات، تقوم اقتصادات الأسواق الناشئة عادةً بتسعير سنداتها أو ديونها الحكومية بالدولار لأن عملات البلدان النامية عادةً ما تكون غير مستقرة. كما يتم تسعير العديد من السلع الأساسية بالدولار بما في ذلك الذهب والنفط الخام. توفر كل هذه المعاملات المقومة بالدولار دفعة أو أرضية صلبة لسعر صرف الدولار مقابل العملات الأجنبية الأخرى.، أيضا تدفقات رأس المال الاستثماري لاعب أساسي في قوة الدولار، حيث يؤدي الطلب العالمي الضخم على سندات الخزانة الأمريكية التي تحتفظ بها الشركات والمستثمرون والبنوك المركزية إلى تدفقات رأس المال القادمة إلى الولايات المتحدة من دول أخرى. تقوم شركات الاستثمار الأجنبية بتحويل عملاتها المحلية إلى دولارات أمريكية لشراء سندات الخزانة أو الأصول الأخرى الموجودة في الولايات المتحدة. هذا كله يفسر تحذير الرئيس ترامب للدول الأعضاء في مجموعة البريكس من استبدال الدولار كعملة احتياطية وعملة تداول. لا شك أن التخلي عن الدولار من دول ذات اقتصادات كبيرة سوف يشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة الامريكية، خاصة هناك اتجاهات نحو تقليل الاحتياطيات من الدولار وزيادة احتياطيات العملات الأخرى والذهب، يشار إلى أن احتياطيات الولايات المتحدة من النقد الأجنبي 35.8 مليار دولار في نوفمبر2024م حسب سي آي أس داتا CEIS Data وهي أقل من غيرها من الدول التي تأتى في المراكز العشر الأولى عالميا، ولكن تظل الولايات المتحدة الامريكية صاحبة أكبر احتياطي من الذهب في العالم رغم عجز الميزان التجاري. من جانب آخر وحسب رأى عدد من خبراء الاقتصاد، فإن العجز التجاري أصبح كبش فداء، وهم يزعمون أن العجز التجاري ليس في حد ذاته مشكلة للاقتصاد الأمريكي، وذلك لأن العجز التجاري الكبير قد يكون نتيجة للاقتصاد قوى، حيث ينفق المستثمرون ويستوردون أكثر في حين تعمل أسعار الفائدة على تمويل المستثمرين ويحرصون بشكل أكبر على استثمارهم في الولايات المتحدة.
omarmahjoub@gmail.com
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول