مستشار السوداني: الولايات المتحدة تتعامل بأنانية وحسابات سياسية مع ملف تسليح العراق
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
العراق – أكد خالد اليعقوبي، المستشار الأمني لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، إن الولايات المتحدة تتعامل مع ملف عقود التسليح الكبيرة مع العراق بأنانية ووفق حسابات سياسية.
جاء ذلك، امس السبت، خلال استضافته في ندوة حوارية على هامش مؤتمر بغداد الدولي بنسخته السادسة تحت عنوان (التواصل الإقليمي.
وأضاف اليعقوبي” “ارتبطنا بعقود تسليح كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي لديها نوع من الأنانية في هذا الجانب، ودائما ما تتعامل بملفات التجهيزات العسكرية وفق حسابات سياسية، فإذا كان الموقف لا يتناغم مع سياستها بشكل كبير ربما تُحاسب كما فعلت مع حكومة نوري المالكي بدورته الثانية”.
وعن الحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة لإنهاء مهمة التحالف الدولي، قال اليعقوبي إن أمريكا “أخّرت الحوار للأسف 5 أشهر، حيث تحججوا بأنهم لا يتفاوضون تحت النار”.
وأضاف: “كنا ننصحهم دائما بأن فرصة الجلوس إلى طاولة الحوار ستعطي مرونة ومساحة أوسع للحكومة العراقية والقوى السياسية بأن تمارس ضغطا أكبر على الفصائل، ويكون هناك تخفيض للتصعيد لإثبات المصداقية”، مؤكدا أن السوداني استطاع إقناع الجانب الأمريكي بخوض الحوار، والآن قد انتهت الجولة الثانية منه”.
وكان المكتب الإعلامي للحكومة العراقية في بيان مقتضب، قد أعلن نهاية الشهر الماضي، أن السوداني رعى انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة لإنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد.
وكان السوداني، قد أكد في أكثر من مناسبة البدء بإجراء حوار مع التحالف الدولي المناهض لتنظيم “داعش” بقيادة الولايات المتحدة لإنهاء مهمته في البلاد.
المصدر: شفق نيوز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.
هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟
تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية
عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.
من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.
هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟
رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.
الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة
بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.
الخلاصة
في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.