الدلالات السياسية لمرافعة المغرب أمام محكمة العدل الدولية لنصرة القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قال نوفل البعمري، محام ومحلل سياسي وناشط حقوقي، إن "المغرب أعلن، رسميا، عن مشاركته في المناقشات القانونية المرتبطة بالمرافعات أمام محكمة العدل الدولية، في ملف الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة".
وتابع البعمري، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "الإعلان تم التأكيد فيه على كون الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، منخرطا في هذه المحاكمة نصرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقضية الفلسطينية".
المحامي عينه أردف أن "المغرب تقدم بمرافعة مكتوبة تعبر عن وجهة نظره القانونية والحقوقية من هذا الوضع، الذي يتم فيه استهداف المدنيين العزل بقطاع غزة وعموم فلسطين، خاصة على مستوى القدس، والموقف الرافض للمستوطنات، لما تشكله من محاولة فرض أمر واقع يغير من الخريطة الجغرافية؛ وهو الوضع الذي يعيق إطلاق أية عملية سلام على أرضية حل الدولتين على حدود 67".
ولفت المحلل السياسي المذكور أن "المغرب أعلن عن التزامه في الدفاع عن القضية الفلسطينية أمام مختلف المحافل، بما فيها القضاء الدولي، ليكون بذلك منسجما مع ما ظل يعبر عنه ملك البلاد في مختلف الخطب الملكية، والخطوات التي سبق أن قام بها للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني".
تجدر الإشارة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة متواصلة؛ إذ حصدت قرابة 30 ألف ضحية، فضلا عن انهيار عدد من المباني الحيوية، من مدارس ومستشفيات ومنازل، ما دفع عددا من الغزويين إلى النزوح نحو الحدود مع مصر، على أمل المرور من معبر رفح، للحفاظ على حياتهم المهددة في أي لحظة من الصواريخ الإسرائيلية المتتالية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء