خبير اقتصادي: مشروع رأس الحكمة أكسجين الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن صفقة مشروع رأس الحكمة تعتبر خبرًا جيدًا للاقتصاد المصري، حيث كان الاقتصاد ينتظر "أكسجينًا" ليكون بوسعه التحرك، نظرًا لحالة الشلل التي كان يعاني منها نتيجة للشح الدولاري.
تدفقات استثمار أجنبي مباشروأضاف "نافع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" أن هناك أزمات كان يعاني منها الاقتصاد المصري، مثل تأخر الاحتياجات الأساسية وطوابير المستوردين، وهي حالة غير قابلة للاستدامة.
وأضاف أن بإبرام تلك الصفقة، يتوقع تدفق نقدي وتدفقات استثمار أجنبي مباشر، وهو النوع الأفضل والمرغوب فيه من الاستثمارات، وسوف ينشأ مشروع جديد في أرض لم تستغل بالكامل بعد، وليس مشروعًا قائمًا.
هذا المشروع سيوفر فرص عملوأكد أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل وسيضخ سيولة دولارية ضخمة في الأجل القصير، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وأكبر من الأرقام السابقة التي لم تتجاوز 12-13 مليار دولار في السنة، وهو أكبر رقم في الأجل المنظور.
وأشار إلى أن هذه الصفقة قد تحرك أيضًا الاتفاقات الخاصة بالصندوق وتعيد تحويلات المصريين في الخارج التي فقدنا منها 30%، وتعيد الزخم إلى الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مدحت نافع مشروع رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. خبير اقتصادي يوضح تفاصيل المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، تفاصيل المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر، والتي من المقرر لها أن تبدأ غدًا الثلاثاء.
وقال جاب الله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن تواجد مديرة صندوق النقد في مصر، يعني أنها استوعبت حجم تجاوز الحكومة المصرية لتلك الأزمة التي عانت منها مؤخرًا.
وأشار أيضًا إلى أنه على الرغم من كل الأزمات الداخلية والخارجية؛ استطاعت الدولة المصرية أن تعبر باقتصادها إلى منطقة آمنة، وكان هذا بمثابة شهادة لقدراتها على إقامة اقتصاد قوي ومرن قادر على مُجابهة الصدمات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن زيارة وفد صندوق النقد إلى مصر يأتي بهدف تقييم المؤشرات الاقتصادية المصرية والاطلاع على الوضع الاقتصادي المحلي في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية.
وأردف وليد جاب الله: مصر ماضية في برنامجها الاصلاحي، وتتفق مع صندوق النقد في استهداف اقتصاد حر تنافسي، وتبني نظام سعر صرف مرن، ومراعاة الشرائح الأولى بالرعاية، وتطوير برنامج الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص.