"إسكان النواب" تكشف القيمة الإجمالية لتنمية مشروع رأس الحكمة (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع رأس الحكمة سيتيح إمكانية إنشاء مشروعات كبيرة منافسة في منطقة البحر الأحمر.
عاجل| أحمد موسى يكشف تفاصيل مشروع سعودي ينافس رأس الحكمة في مصر لميس الحديدي: مشروع رأس الحكمة مخرجا من أزمة الاقتصاد المطور العقاريوأضاف "شكري، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، "القيمة الإجمالية لتنمية مشروع رأس الحكمة هي 200 مليار دولار، والـ 35 مليار دولار المُعلنة هي الدفعة المقدمة فقط".
وأشار إلى أن الدولة المصرية تشارك المطور العقاري بالأرض في مشروع رأس الحكمة مقابل حصة عينية أو نقدية من أجل تحقيق عوائد ربحية كبيرة لكلا من الدولة والمطور العقاري.
شراكة اقتصاديةوأشار إلى أن المطور العقاري والمستثمر في مشروع رأس الحكمة مُلزم بإنشاء محطات تحلية ومشروعات بنية تحتية ومشروعات خضراء وغيرها من المشروعات التي تخدم منطقة رأس الحكمة، مؤكدًا على أنه سيتم إنشاء مناطق حرة وصناعية كبيرة بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أنه سيكون هناك شراكة اقتصادية خلال الفترة المقبلة في منطقة رأس جميلة والعاصمة الإدارية الجديدة، متابعًا "مصر تخطو خطوات حقيقية في مجال الاستثمار المباشر الأجنبي، من خلال طرح مناطق استثمارية وفرص كثيرة واعدة في جميع المجالات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحر الاحمر مجلس النواب أحمد موسى الاسكان الاستثمار الدولة المصرية رأس الحكمة الاستثمار المباشر لجنة الإسكان بمجلس النواب منطقة البحر الأحمر مشروع رأس الحكمة مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.2 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال يناير الماضي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 63.8%، خلال أول شهر من العام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 2.3 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025، مقارنة 1.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 63.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 47.2% لتصل إلى 1544 عقدًا خلال شهر يناير 2025 مقابل 1049 عقد في شهر يناير من العام 2025.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر يناير العام 2025، بنسبة 43.3 %، لتسجل 52 مليار جنيه مقارنة بنحو 36 مليار جنيه في شهر يناير من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يناير 2025 نحو 34.358 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية يناير العام 2025 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
وقفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي غير المصرفي
وخلال العام 2024 بلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية واشرافها نحو 911.5 مليار جنيه مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2% .
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات