بوابة الفجر:
2025-03-10@07:19:33 GMT

د.حماد عبدالله يكتب: الإدارة - بالإنتاج !!

تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT

نحن فى أشد الإحتياج لتغيير النظام الإدارى فى الدولة –دون خوف –ودون ترقيع لقوانين –ودون الإستعانة بأساليب بالية –جربناها على مدى عصور سياسية سابقة وحالية ولكنها لم تجدى –ولم "تشبع من جوع " !
أساليب الإدارة فى مصر –إعتمدت على أهل الثقة مرة –وعلى نظام إبتدعه الرئيس السادات (رحمه الله) –بأن يكون المحافظ من أهل المحافظة نفسها –وذلك بالتعيين –ومع ذلك لم يصلح هذا النظام –بدعوى أنه " غلب العصبيات" داخل المحافظات –وعاد مرة أخرى النظام لإختيار المحافظون من الموظفون الكبار السابقون فى مؤسسات الدولة المختلفة –وإعتبرت كمكافأة نهاية خدمة –ويسعى كبار موظفى الدولة –قبل الإنتقال لسن المعاش –لكى يحوزوا رضاء سياسي –لترشيحهم لتولى منصب محافظ (مدير إقليم) !!
ومن هنا ظهرت سوءات هذا النظام –بأن إختلت الإدارة –وتميز البعض بالصدفة البحتة –وتحدثت فى ذلك مرات كثيرة جدًا –سواء على صفحات الجرائد -أو فى الإجتماعات الحزبية –وعلى أعلى مستوى !
لذا أرى أن أضع أمام المشرع المصرى –والمنوط به –صياغة التعديلات الدستورية –على أن يراعى –ويهتم بأن لا مجال لتقدم هذا الوطن - إلا عن طريق الإدارة المحترمة –المالكة لأدوات العصر فى الإدارة الحديثة !!
-ومن هنا أحلم أن أرى مصر مقسمة إلى عدة أقاليم –تعتمد فى التقسيم على ما يمتلكه الإقليم من ثروات تحت الأرض -وفوق الأرض-وبما فيها من ثروة بشرية -ونوعياتها !
-أحلم أن أرى الأقاليم فى مصر –لها عائد من الناتج الإجمالي المحلى لها –حتى يسعى المتنافسون بين بعضهم البعض –لتنمية موارد الإقليم –وجذب الإستثمارات الجديدة –وإستغلال الطاقة القصوى لإبنائه وثرواته !!
-أحلم أن أرى مدير للإقليم لا علاقه له بالسياسة –ولكن له علاقة بإدارة موارد الإقليم –حيث للسياسة أحزابها –وأمناء الأحزاب –وأعضاء الأحزاب !!
-أحلم بأن أرى مدير الإقليم لا علاقة له بالأمن –فالأمن له مدير إقليم –ومساعدى وزير الداخلية –ودور الشعب ونوابه البرلمانيين الساعين لإستقراره –وتنميته والحفاظ على ثرواته !
-أحلم أن أرى مدير للإقليم –يعفى من وظيفته - حينما يتقاعس عن تنفيذ البرنامج المعين من أجله-دون تأجيل –ودون تشهير !!
-أحلم أن أرى وزير أو أكثر -كمسئولين سياسيين عن أقاليم مصر( الشمالى –والجنوبى –والشرقى –والغربى )!
-أحلم أن أرى مصر مؤسسة إقتصادية كبرى أسوة بما يحدث فى دول العالم الأول (الولايات المتحدة الأمريكية ) أو إحدى الدول العربية المتواضعة سابقًا (الإمارات العربية المتحدة)!
وبالعودة لبداية هذا المقال –أرى بأن الإقتصاد الكلى لدولة لن ينمو –ولن يقفز قفزات تؤثر فى الشارع المصرى –إلا بإشتراك  الإقاليم فى ناتجها الإجمالي –والعودة إلى رجل الشارع فى الإقليم –من ناتجه وجهده-وثرواته !
لا يمكن لمصر أن تتقدم فى ظل مركزية عقيمة –فاشلة –ولا يمكن أن تتقدم فى ظل لا مركزية عاجزة –أو تسند فيها المناصب الإدارية كمكافأة أو (كوسة) على رأى المصريين !!
هذا هو العدل –وهذه هى روشتة التنمية الشاملة ! والوقت الأن يسمح بأن نعدل فى إسلوب إدارة الدولة –خاصة ونحن امام ولاية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية
أ.

د/حمــاد عبد الله حمـــاد
    [email protected] Hammad

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غداً السبت  محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية و مناقصات بالأمر المباشر.


تفاصيل القضية

أحالت نيابة الأموال العامة العليا جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.

ووفق أمر الإحالة في القضية، تبين أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.

مقالات مشابهة

  • مؤشّرات تراجع مكانة الدولة العبرية
  • وفاة حاتم حسن بخيت مدير مكتب الرئيس السوداني السابق عمر البشير
  • عبدالله بن زايد: «برزة أبوظبي» تُجسد قيم ومبادئ «عام المجتمع»
  • ملف التعيينات بين عون وبرّي وتباين ودي على اسم مدير الامن العام
  • مدير الإدارة العامة للمرور (المكلف) يتفقد المنشآت الجديدة بمرور بربر
  • د. عبدالله الغذامي يكتب: الفكر تحت سلطة الحرف
  • محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات
  • وزير الصحة ينعى مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية
  • مدير الاستخبارات السورية يحذر "الحمقى" من فلول النظام السابق
  • منير أديب يكتب: الانفلات الأمني في سوريا.. دلالات ومآلات