بعد صفقة رأس الحكمة خبير اقتصادى يوضح حقيقة انخفاض الدين الخارجى
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كتبت- داليا الظنينى:
كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، مصير أموال العوائد من الشركاء في البنك المركزي بعد صفقة رأس الحكمة، موضحا أن الأموال موجودة في مصر ولن تخرج أو يتم خصمها من الاحتياطي الأجنبي وإنما تذهب من بند لبند آخر.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري لاستخدامها في تنمية مشروع رأس الحكمة.
وأوضح، أن الإمارات حولت الوديعة إلى استثمار ومن دولار لجنيه، والدولة المصرية استفادت منه بسبب تحويله لاستثمار يزود طاقة العمل في الشركات والمصانع المصرية.
وقال إنه مع فك الودائع سيكون هناك انخفاض الدين الخارجي إلى نحو 160 مليار دولار خلال الدفعة الأولى نتيجة فك 5 مليارات دولار من الوديعة خلال أسبوعين وينخفض إجماليا لـ 11 مليار دولار خلال شهرين مع استلام مصر 35 مليار دولار من الصفقة.
واختتم الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الأسواق الخارجية تنظر لمصر كسوق كبيرة وستبدأ تحول أموالها لها من أجل الاستثمار فيها.
اقرأ أيضا :
رأس الحكمة وانهيار الدولار.. مسئول يكشف موعد انخفاض أسعار السلع
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان رأس الحكمة الدين الخارجي ديون مصر مصطفى بدرة طوفان الأقصى المزيد رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 6.5 مليار دولار.. مصرف ليبيا المركزي يغطي الاعتمادات المحالة من المصارف
قام مصرف ليبيا المركزي بتغطية كل الاعتمادات المستندية المحالة إليه من المصارف التجارية خلال الفترة من 01/11/2024 وحتى تاريخ 20/02/2025، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 6.5 مليار دولار والتي من المفترض أن تعرض هذه السلع في السوق المحلي خلال هذه الفترة.
وذلك في إطار سياسة مصرف ليبيا المركزي لتحقيق اعلى معدلات الإفصاح والشفافية على مستوى كافة القطاعات، وحرصاً من المصرف للقيام بدوره المناط به من خلال تغطية الاعتمادات المستندية المحالة إليه من المصارف التجارية عبر منظومة التغطية لتوريد مختلف السلع والخدمات وذلك من أجل تغطية احتياجات السوق المحلي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وإن مصرف ليبيا المركزي وإذ ينشر هذا البيان فإنه ينوه بأن أي ارتفاع في أسعار هذه السلع والخدمات وخصوصاً السلع الغذائية يعتبر غير مبرر مقارنة بحجم الاعتمادات المفتوحة وبذلك لايرجع إلى التأخر في التوريد انما يرجع لأسباب عديدة خارج نطاق عمل القطاع المصرفي.
والجداول المرفقة توضح تفاصيل هذه السلع والخدمات، والشركات الموردة، للاطلاع يرجى النقر على رابط الموقع الالكتروني الرسمي للمصرف، ادناه
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان