توقيف 29 من مناصري الرجاء بتطوان تورطوا في أعمال شغب وتكسير وتخريب ممتلكات عمومية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
زنقة 20. تطوان
أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن تطوان على هامش المقابلة التي جمعت ما بين فريقي الرجاء البيضاوي والمغرب التطواني، يومه السبت 24 فبراير الجاري، عن ضبط 29 شخصا، من بينهم أربعة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم.
وقد اندلعت أعمال الشغب بعدما حاول محسوبون على جمهور الرجاء البيضاوي الولوج بالقوة لمدرجات الملعب، بسبب تجاوز الطاقة الاستيعابية للملعب، حيث عمدوا إلى ارتكاب أعمال شغب وعرضوا أمن المنشأة الرياضية والجمهور للخطر.
وقد أسفرت التدخلات الأمنية المنجزة عن توقيف المشتبه فيهم بعد تورطهم في التخريب العمدي لمركبات تابعة للأمن الوطني، وقيام البعض منهم بالرشق بالحجارة مما تسبب في إصابة 20 عنصرا من القوات العمومية بجروح، علاوة على تورط مجموعة من بينهم في ارتكاب جرائم مختلفة كالتخدير وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات راضة وعدم الامتثال.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض استغلال المعطيات التعريفية التي تم تجميعها في تحديد هويات باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة حسن الدرهم ومنتخبين في ملف اختلاس أموال عمومية
زنقة 20 | متابعة
قررت محكمة الاستئناف بمراكش، قسم الجرائم المالية، تأجيل البت في ملف يتعلق بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية إلى غاية 23 ماي، ويتابع فيه رجل الأعمال حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهماً آخر من ضمنهم مستشارون جماعيون بنفس البلدية.
وعرفت جلسة يوم الجمعة 18 أبريل الجاري مثول عدد من المتهمين أمام الهيئة القضائية، في حين يتابع الجميع في حالة سراح، وذلك بموجب الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي.
ويعود هذا الملف إلى نتائج الافتحاص الذي أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011 بشأن تدبير شؤون بلدية المرسى، والذي أسفر عن توجيه حوالي 75 استفساراً إلى حسن الدرهم، الذي كان حينها يرأس المجلس الجماعي للبلدية.
وتمحورت هذه الاستفسارات حول صفقات عمومية أبرمتها الجماعة، إلى جانب رخص متعلقة بالتجزئات السكنية ورخص البناء، تم منحها بين سنتي 2009 و2011.
وكانت بلدية المرسى ضمن قائمة 14 جماعة محلية سبق لوزير العدل الأسبق مصطفى الرميد أن أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب ما وُصف حينها بـ”الاختلالات ذات الطابع الجنائي”.
وفي تصريحات سابقة، نفى حسن الدرهم مسؤوليته عن أي خروقات، مشيراً إلى أنه قدّم استقالته من رئاسة المجلس بعد أن “اتّضح له وجود اختلالات”، غير أن تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات بيّنت معطيات مختلفة.
ويُشار إلى أن القضاء المغربي عرف خلال الأشهر الأخيرة إصدار عدة أحكام في ملفات تهم منتخبين ورؤساء جماعات ترابية، وسط توقعات بمزيد من المتابعات القضائية في قضايا مماثلة خلال الفترة المقبلة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية