عاجل| متحدث الحكومة يكشف موعد بدء تنفيذ مشروع رأس الحكمة (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل صفقة مشروع رأس الحكمة التي تم الإعلان عنها بالشراكة مع الجانب الإماراتي، مؤكدًا أن أولويات الدولة في الخطة الاستثمارية هي الانفاق على التعليم والصحة وبرنامج حياة كريمة.
لميس الحديدي: مشروع رأس الحكمة مخرجا من أزمة الاقتصاد بعد صفقة رأس الحكمة.. عمرو أديب: "اللي هيخلينا نشم نفسنا هو بيع الأصول"
وقال "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم السبت، "الصفقة بـ35 مليار دولار بخلاف حجم الأموال الاستثمارية الذي سيتم ضخها واستثمارات لن تقل عن 10 مليارات دولار".
باكورة مشروعات استثماريةوأضاف "البعض قال إن هذه الصفقة سوف تغطي احتياجات الفجوة التمويلية في مصر لمدة 3 و4 سنوات وفق تقديرات المؤسسات الدولية، وهي باكورة مشروعات استثمارية ستسعى الحكومة إلى إبرامها بخلاف مصادر الدخل الأجنبي التي ستحصل عليها الدولة من مواردها".
وتابع "بنتكلم عن ما لا يقل عن 150 مليار دولار سيتم ضخهم بصورة تدريجية في المشروع وإن شاء الله نتوقع خيرا مشروع عمراني تنموي ضخم، والمشروع سوف يبدأ على مراحل حسب إعلان الجانب الإماراتي بداية العام المقبل بعد إنشاء شركة مساهمة مصرية وبعض الترتيبات على الأرض".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الصحة الاستثمار التعليم مجلس الوزراء الخطة الاستثمارية الفجوة التمويلية المؤسسات الدولية متحدث الحكومة مشروعات استثمارية مشروع رأس الحكمة صفقة مشروع رأس الحكمة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء