عاجل| متحدث الحكومة يكشف موعد بدء تنفيذ مشروع رأس الحكمة (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل صفقة مشروع رأس الحكمة التي تم الإعلان عنها بالشراكة مع الجانب الإماراتي، مؤكدًا أن أولويات الدولة في الخطة الاستثمارية هي الانفاق على التعليم والصحة وبرنامج حياة كريمة.
لميس الحديدي: مشروع رأس الحكمة مخرجا من أزمة الاقتصاد بعد صفقة رأس الحكمة.. عمرو أديب: "اللي هيخلينا نشم نفسنا هو بيع الأصول"
وقال "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم السبت، "الصفقة بـ35 مليار دولار بخلاف حجم الأموال الاستثمارية الذي سيتم ضخها واستثمارات لن تقل عن 10 مليارات دولار".
باكورة مشروعات استثماريةوأضاف "البعض قال إن هذه الصفقة سوف تغطي احتياجات الفجوة التمويلية في مصر لمدة 3 و4 سنوات وفق تقديرات المؤسسات الدولية، وهي باكورة مشروعات استثمارية ستسعى الحكومة إلى إبرامها بخلاف مصادر الدخل الأجنبي التي ستحصل عليها الدولة من مواردها".
وتابع "بنتكلم عن ما لا يقل عن 150 مليار دولار سيتم ضخهم بصورة تدريجية في المشروع وإن شاء الله نتوقع خيرا مشروع عمراني تنموي ضخم، والمشروع سوف يبدأ على مراحل حسب إعلان الجانب الإماراتي بداية العام المقبل بعد إنشاء شركة مساهمة مصرية وبعض الترتيبات على الأرض".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الصحة الاستثمار التعليم مجلس الوزراء الخطة الاستثمارية الفجوة التمويلية المؤسسات الدولية متحدث الحكومة مشروعات استثمارية مشروع رأس الحكمة صفقة مشروع رأس الحكمة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: نتعاون مع منظمات أممية لحصر أعداد وتكلفة إقامة اللاجئين في مصر
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة، لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية
متحدث الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية
متحدث الوزراء: انتهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة قبل نهاية الشهر الجاري
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية