«الجيل»: تطوير منطقة رأس الحكمة سيجعلها ضمن أهم الوجهات الساحلية والأكثر جاذبية بالعالم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
هنأ حزب الجيل الديمقراطى فى بيان أصدره اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بتوقيع صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة والقائمة على الشراكة بين مصر والإمارات من خلال توقيع العقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين شركة أبوظبى التنموية القابضة مؤسسين شركة مساهمة مصرية باسم شركة رأس الحكمة مسئولة عن تطوير المنطقة والتى ستشمل مدارس وجامعات ومستشفيات ومبانى إدارية وخدمية وفنادق عالمية ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة بالإضافة إلى أحياء سكنية لكل المستويات المجتمعية ومنطقة حرة خدمية خاصة تضم صناعات تكنولوجية وخدمات لوجيستىة وحى مركزى للمال والأعمال لاستقطاب الشركات العالمية سيشارك فى إنشائها شركات مصرية مثل مجموعة طلعت مصطفى ومدن العقارية وهو ما يحول منطقة رأس الحكمة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية والاكثر جاذبية فى العالم.
وأكد بيان حزب الجيل أن صفقة تطوير رأس الحكمة تمثل الاستثمار الأمثل القائم على الشراكة وليس بيع اصول الدولة وهو ما طالب به الحزب أكثر من مرة ويراه الاستثمار الذى يحافظ على الأصول و يحقق المصالح المصرية.
من ناحية أخرى وجه ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة على توقيع هذه الصفقة ، مؤكدا أنها تمثل طاقة نور قوية ستبدد الظلمة التى عاشها الاقتصاد المصرى بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتبعات الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة مما أدى إلى زيادة العجز بالموازنة العامة للدولة وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار وتكاليف خدمة الدين وأزمة الدولار ومشكلة السوق الموازية.
لافتا «الشهابي» إلى أن توقيع الصفقة فى مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ترسل رسالة لا تخطئها العين تؤكد بما لا يدع مجالا للشك قوة الاقتصاد المصرى وتنوعه وان البنية التحتية التى عكفت الدولة على ببنائها طوال العشر سنوات الماضية هى قاعدته القوية القادرة على جذب المزيد من الاستثمار المباشر الذى يمكن الدولة المصرية من التغلب على التحديات وإجتياز كل الصعاب وخاصة أن إستثمارات المشروع سوف تقسم إلى دفعتين.. الدفعة الأولى ستكون عبارة عن 15 مليار دولار على النحو التالى : 10 مليارات دولار سيولة ستدفع مباشرة + 5 مليارات تنازل عن الودائع الإماراتية سيتم خصمها من الدين الخارجى الدولة واتاحتها سيولة للبنك المركزى لاستخدامها فى التعامل مع مشكلة النقد الأجنبى .. والدفعة الثانية 20 مليار دولار على النحو التالى : 14 مليار دولار سيولة + 6 مليارات تنازل عن الودائع الإماراتية )، ليكون صافي المُدخل الدولاري الجديد 24 مليار دولار .. وعلاوة على كل هذا فإنه من المتوقع إنفاق 150 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة بجانب حصول مصر على 35% من أرباح الشركة رأس الحكمة السنوية ، متوقعا «رئيس حزب الجيل» أن يحل صداع الالتزامات الخارجية والداخلية على الموازنة العامة للدولة.
داعيا الدولة والحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمارات التشاركية تحافظ على أصول الدولة مشددا على أن تلك الصفقة ستكون جاذبة لاستثمارات خارجية جديدة تحقق حلمنا فى اقتصاد قوى ومتنوع يضيف للدولة موارد إضافية من ضرائب ورسوم ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشر وغير المباشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الجيل الديمقراطي الرئيس عبد الفتاح السيسي صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة مصر الامارات منطقة رأس الحکمة ملیار دولار حزب الجیل
إقرأ أيضاً:
«النقل الدولي»: تطوير المواني تكلف 129 مليار جنيه من خلال 80 مشروعا
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أنّ تجديد وزارة النقل تأكيداتها على التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة جار تنفيذها، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر الى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية.
ربط مناطق الإنتاج بالمواني البحريةأوضح السمدوني في تصريحات صحفية، أنّ الممرات اللوجستية المتفرقة على مستوى الجمهورية، ستخدم المناطق الصناعية والزراعية والتعدينية في مصر، وتوفر ربطا فاعلا بينها.
وأكد أنّ ربط مناطق الإنتاج بالمواني البحرية أمر إيجابي، ويسهل نقل البضائع المستوردة من مكان إنتاجها سواء زراعية أو صناعية بكل يسر وتقلل التكاليف وتساعد في زيادة التصدير ، باعتباره أحد مصادر توفير العملة الأجنبية.
تطوير الموانيوأكد أنّ إنشاء الممرات اللوجستية يستهدف تطوير المواني، والذي بدأ على مدار 5 سنوات في مواني دمياط وإسكندرية والدخيلة والعين السخنة، مشيرا إلى أنّ الحكومة اعتمدت خطة متكاملة لتطوير المواني تتكون من 80 مشروعًا بإجمالي تكلفة 129 مليار جنيه، تم تنفيذ بعضها وجارٍ تنفيذ البعض الآخر، والبعض مخطط تنفيذه، ويجري التنفيذ بأيدي عاملة نحو 50 ألف عامل، بمشاركة 100 من شركات القطاع الخاص، بعضها أقام تحالفات مع شركات عالمية في هذا المجال لتنفيذ خطة التطوير والتشغيل.
تجارة الترانزيتوأكد أنّ وزارة النقل أعدت استراتيجية وطنية طموحة تصل من خلالها مصر إلى أن تكون مركزا اقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ووجهة عالمية جاذبة للتجارة العالمية اعتمادا على أعلى كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين.
يذكر أنّ هذه الممرات هي «ممر السخنة - الإسكندرية»، و«العريش - طابا» و«القاهرة - الإسكندرية» و«طنطا - المنصورة - دمياط»، و«جرجوب - السلوم»، و«القاهرة - أسوان - أبو سمبل»، و«سفاجا - قنا - أبو طرطور».