«الجيل»: تطوير منطقة رأس الحكمة سيجعلها ضمن أهم الوجهات الساحلية والأكثر جاذبية بالعالم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
هنأ حزب الجيل الديمقراطى فى بيان أصدره اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بتوقيع صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة والقائمة على الشراكة بين مصر والإمارات من خلال توقيع العقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين شركة أبوظبى التنموية القابضة مؤسسين شركة مساهمة مصرية باسم شركة رأس الحكمة مسئولة عن تطوير المنطقة والتى ستشمل مدارس وجامعات ومستشفيات ومبانى إدارية وخدمية وفنادق عالمية ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة بالإضافة إلى أحياء سكنية لكل المستويات المجتمعية ومنطقة حرة خدمية خاصة تضم صناعات تكنولوجية وخدمات لوجيستىة وحى مركزى للمال والأعمال لاستقطاب الشركات العالمية سيشارك فى إنشائها شركات مصرية مثل مجموعة طلعت مصطفى ومدن العقارية وهو ما يحول منطقة رأس الحكمة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية والاكثر جاذبية فى العالم.
وأكد بيان حزب الجيل أن صفقة تطوير رأس الحكمة تمثل الاستثمار الأمثل القائم على الشراكة وليس بيع اصول الدولة وهو ما طالب به الحزب أكثر من مرة ويراه الاستثمار الذى يحافظ على الأصول و يحقق المصالح المصرية.
من ناحية أخرى وجه ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة على توقيع هذه الصفقة ، مؤكدا أنها تمثل طاقة نور قوية ستبدد الظلمة التى عاشها الاقتصاد المصرى بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتبعات الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة مما أدى إلى زيادة العجز بالموازنة العامة للدولة وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار وتكاليف خدمة الدين وأزمة الدولار ومشكلة السوق الموازية.
لافتا «الشهابي» إلى أن توقيع الصفقة فى مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ترسل رسالة لا تخطئها العين تؤكد بما لا يدع مجالا للشك قوة الاقتصاد المصرى وتنوعه وان البنية التحتية التى عكفت الدولة على ببنائها طوال العشر سنوات الماضية هى قاعدته القوية القادرة على جذب المزيد من الاستثمار المباشر الذى يمكن الدولة المصرية من التغلب على التحديات وإجتياز كل الصعاب وخاصة أن إستثمارات المشروع سوف تقسم إلى دفعتين.. الدفعة الأولى ستكون عبارة عن 15 مليار دولار على النحو التالى : 10 مليارات دولار سيولة ستدفع مباشرة + 5 مليارات تنازل عن الودائع الإماراتية سيتم خصمها من الدين الخارجى الدولة واتاحتها سيولة للبنك المركزى لاستخدامها فى التعامل مع مشكلة النقد الأجنبى .. والدفعة الثانية 20 مليار دولار على النحو التالى : 14 مليار دولار سيولة + 6 مليارات تنازل عن الودائع الإماراتية )، ليكون صافي المُدخل الدولاري الجديد 24 مليار دولار .. وعلاوة على كل هذا فإنه من المتوقع إنفاق 150 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة بجانب حصول مصر على 35% من أرباح الشركة رأس الحكمة السنوية ، متوقعا «رئيس حزب الجيل» أن يحل صداع الالتزامات الخارجية والداخلية على الموازنة العامة للدولة.
داعيا الدولة والحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمارات التشاركية تحافظ على أصول الدولة مشددا على أن تلك الصفقة ستكون جاذبة لاستثمارات خارجية جديدة تحقق حلمنا فى اقتصاد قوى ومتنوع يضيف للدولة موارد إضافية من ضرائب ورسوم ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشر وغير المباشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الجيل الديمقراطي الرئيس عبد الفتاح السيسي صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة مصر الامارات منطقة رأس الحکمة ملیار دولار حزب الجیل
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتفق مع مصر على صرف 1.2 مليار دولار ضمن اتفاق الإقراض
أعلن صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- أنه توصل إلى اتفاق مع مصر يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن مصر واصلت "تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
وأضافت، في بيان، "اتفق الموظفون والسلطات على الحاجة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو. وفي هذا الصدد، ثمة حاجة إلى.. الحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير إمكاناتها الاقتصادية الكاملة".
وتابعت: "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة".
وقال الصندوق إن الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
وأشارت فلادكوفا هولار أيضا إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون ثمة حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
إعلانوأضافت: "ثمة حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من السادس إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني شخصيا قبل أن يتم استكمالها افتراضيا.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية