توقيف رجلين لبنانيين بتهمة تهريب 146 لاجئا سوريا إلى قبرص
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة قبرصية السبت أمرا باحتجاز رجلين لبنانيين لدى الشرطة لمدة 6 أيام للاشتباه في تهريبهما للاجئين سوريين إلى قبرص بطريقة غير شرعية.
إقرأ المزيدووفقا للشرطة القبرصية فقد تم تعريف الرجلين بأنهما قائدا قاربين كانا يحملان 146 لاجئا سوريا ومهاجرا لبنانيا واحدا إلى قبرص.
وقالت الشرطة إن المشتبه بهما مواطنان لبنانيان تتراوح أعمارهما ما بين 19 و21 عاما.
وبحسب الشرطة، قال الرجلان أثناء الاستجواب إنهما غادرا مدينة طرابلس اللبنانية يوم الخميس 22 فبراير شباط، ودفع كل منهما 2500 دولار مقابل مكان على متن القاربين.
وكان أحد القاربين يحمل 30 شخصا، بينهم 6 نساء و11 قاصرا، أما القارب الثاني فحمل 117 شخصا بينهم 8 نساء و17 قاصرا.
ورصدت الشرطة القاربين بعد ظهر السبت قبالة كيب غريكو في الطرف الجنوبي الشرقي للجزيرة، وتم اصطحاب جميع المهاجرين إلى الشاطئ ونقلهم بعد ذلك إلى مركز استقبال المهاجرين خارج العاصمة نيقوسيا.
المصدر: أب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان أوروبا احتجاجات لبنان الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية شرطة منظمة الهجرة الدولية
إقرأ أيضاً:
توقيف 15 شخصا تورطوا في خلق شركات وهمية لاستغلالها في أنشطة مالية مشبوهة
زنقة20ا الرباط
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الاثنين 28 أبريل الجاري، من توقيف خمسة عشر شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه بهم، الذين ينشطون ضمن شبكات إجرامية مختلفة، في خلق شركات ومقاولات وهمية واستعمالها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير، فضلا عن تورطهم في إنجاز معاملات مالية واستصدار قروض مشبوهة، وذلك قبل أن تقود الأبحاث المنجزة إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وتوقيفهم بمعية عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، فضلا عن حجز العشرات من الفواتير ودفاتر للشيكات والوثائق التجارية ووثائق التعريف في اسم الغير، علاوة على حجز مجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
ويجري إخضاع جميع الموقوفين للأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك قصد رصد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية وتحديد باقي المتورطين المفترضين فيها.