«بيئة أبوظبي» تدعو الشباب إلى حماية أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أبوظبي: شيخة النقبي
دعت ميثاء الهاملي، عضو برنامج خبراء الإمارات ورئيس قسم تقييم وصون التنوع البيولوجي البحري والتنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة- أبوظبي، إلى إحداث موجة من التغيير بقيادة الشباب لدعم المبادرات البيئية في الدولة، والتي تركز على حماية الأنواع المهددة بالانقراض، وأثنت على المبادرات القائمة في هذا المجال ودعت إلى توفير المزيد من الفرص التي تتيح للشباب مناصرة العمل في مواجهة التغير المناخي.
وقالت إن الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP 28) في دبي، الذي أقيم العام الماضي، كشف عن رغبة متزايدة لدى الشباب نحو العمل الجاد والملموس في المجالات التي تؤثر في الاستدامة والتنوع الحيوي.
وفي تعليقها على دور دولة الإمارات في دعم الشباب، قالت ميثاء: «انطلاقاً من إدراكها لدور الشباب وأثرهم في صناعة التغيير، أولت قيادتنا اهتماماً كبيراً لدعم الشباب ليكونوا في مقدمة أولويات أجندتها الوطنية، حتى أنها أصدرت دليل تمكين الشباب الإماراتي الأول من نوعه في عام 2021 لضمان وجود المبادئ التوجيهية الواضحة لدى جميع الجهات المعنية في الدولة، كي تقوم بدورها في دعم شباب الوطن».
واختتمت حديثها: «من أحدث المبادرات التي أطلقناها هي منصة «ناها» التي أطلقتها هيئة البيئة- أبوظبي لتوفير منصة للشباب الشغوف بالعمل والحفاظ على البيئة وصنع التغيير الملموس، كما تلقى عدد من الطلاب تدريباً إعلامياً بالتعاون مع مؤسسة التربية البيئية ضمن برنامج «المراسلون الشباب»، حيث عملوا بصفتهم صحفيين بيئيين طوال المؤتمر».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة البيئة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. تشريعات عززت بيئة العمل والسلامة المرورية في الإمارات
شهدت دولة الإمارات في 2024، إصدار مجموعة من التشريعات البارزة التي تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية في الدولة، بما يتماشى مع التطورات العالمية.
ومن أبرز هذه التشريعات صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024، في 29 يوليو (تموز) 2024، الذي أدخل تعديلات مهمة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.وأتاحت التعديلات الجديدة لوزارة الموارد البشرية والتوطين والمحكمة الابتدائية المختصة 9 آليات أو إجراءات لتسوية المنازعات والشكاوى المتعلقة بعلاقات العمل ودياً أو إدارياً أو قضائياً.
وتضمّنت التعديلات الواردة في المرسوم، فرض عقوبات تشمل غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث. قانون المرور
في 30 سبتمبر (أيلول) 2024، صدر مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور، على أن يدخل حيز التنفيذ في 29 مارس (آذار) 2025 وشمل تعديل تصنيف المركبات لتشمل المركبات ذاتية القيادة، السيارات الكهربائية، ووسائل التنقل الشخصية، واستخدام التقنيات الحديثة في تحقيق السلامة المرورية وتحرير المخالفات، وتوظيف حلول التقدم التكنولوجي في شبكة الطرق، وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الخطرة، مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والهروب من موقع الحادث، والتسبب في وفاة شخص نتيجة استعمال المركبة.
المؤسسات العقابيةبالإضافة إلى ما سبق، أصدرت الإمارات تشريعات أخرى في 2024، منها المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية الذي يهدف إلى تحديد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطياً في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطياً في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتـأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم، وترسيخ نهج المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة وحرصها على احترام حقوق النزلاء، ودورها في إعادة تأهيلهم.
تنظيم قطاع الاتصالاتبدورها، أصدرت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، قراراً بشأن ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة به.
وتضمنت أحكام وضوابط هذا القرار فرض جزاءات إدارية متدرجة على شركات التسويق، تبدأ بالإنذار وتشمل غرامة مالية تصل إلى 150 ألف درهم، بالإضافة إلى وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً، وإلغاء الترخيص، والشطب من السجل التجاري، وقطع خدمات الاتصالات، والحرمان من خدمات الاتصالات بالدولة لمدة تصل إلى سنة، كما يُلزم القرار شركات التسويق بالحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المختصة قبل مزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف.
ووفقاً للقرار فإنه يُحظر على الأفراد إجراء مكالمات تسويقية باستخدام هواتف مسجلة بأسمائهم، ويُشترط أن تكون الاتصالات التسويقية صادرة من هواتف مسجلة باسم الشركة المرخصة. كذلك، يحظر إجراء المكالمات التسويقية خارج الفترة الزمنية الممتدة من الـ9 صباحاً إلى الـ6 مساءً، كما يُمنع الاتصال بالأرقام المدرجة في سجل عدم الاتصال (DNCR) ، ويُحظر أيضاً معاودة الاتصال بالمستهلك إذا رفض الخدمة أو المنتج خلال المكالمة الأولى، ولا يُسمح بالاتصال لأكثر من مرة يومياً إذا لم يرد المستهلك على المكالمة أو أنهى الاتصال. ويحق للمستهلك تقديم شكوى إلى السلطة المختصة بشأن أي مكالمات هاتفية تسويقية مخالفة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025