المرصد الأورومتوسطي يطالب الدول الأعضاء في العدل الدولية بقطع العلاقات مع العدو الصهيوني
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الثورة/ إسكندر المريسي
أكدت العديد من دول العالم بأن ما يحدث في قطاع غزة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني جراء ما يتعرض له القطاع من أعمال وحشية وإبادة جماعية من قبل العدو الصهيوني.
حيث ناشد سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا الدول كافة الإدلاء بشهادتها في القضية التي رفعتها بلاده أمام محكمة العدل الدولية من أجل محاسبة إسرائيل على جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة.
وقال الدبلوماسي الجنوب أفريقي إن بلاده تتوقع في نهاية الدعوى إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل المستمر للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي.
وأضاف أنه بعد ذلك سيحال الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للمضي قدما بشأن كيفية تنفيذ رفع الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، مسترشدة بقرارات المحكمة.
ووجه السفير دعوة إلى الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية إلى حضور جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، وعرض وجهات نظرها برفقة الأدلة المتوفرة لديها، لتظهر للمحكمة أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية.
وأوضح أنه إذا توصلت المحكمة إلى هذا الاستنتاج، فإننا ننتظر معاقبة إسرائيل بالشكل المناسب.
وتابع أنه على مدى الأيام الـ140 الماضية، ظل العالم يراقب برعب الهجمات المتواصلة على غزة يوما بعد يوم، مؤكدا وحشية وعنف العملية العسكرية الإسرائيلية ضد غزة، وانتهاك القانون الدولي -بما في ذلك الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية- يعد أوضح إشارة إلى أن إسرائيل تعتبر نفسها غير مقيدة في أفعالها ضد الفلسطينيين.
وفي سياق متصل جدد الرئيس البرازيلي، لويس لولا دا سيلفا، امس السبت، اتهامه لإسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال دا سيلفا، خلال فعالية في ريو دي جانيرو، إنه “من غير المقبول أن يبيت الأطفال والنساء في غزة من دون الحصول على طعام أو حتى كأس حليب رغم أن العالم ينتج فائضاً من الغذاء”، مضيفا أنه “من غير المقبول أن يعطل صوت واحد للولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن صدور قرار لوقف إطلاق النار بغزة”.
وتابع: “هذه إبادة جماعية، ثمّة آلاف من الأطفال الشهداء، وآلاف من المفقودين، ليس الجنود هم الذين يموتون، بل نساء وأطفال في المستشفى. إذا لم تكن هذه إبادة جماعية فأنا لا أعرف ما هي الإبادة الجماعية.
إلى ذلك دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الدول الأعضاء كافة في محكمة العدل الدولية إلى قطع جميع أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل.
ونقلت وكالة “صفا” عن المرصد أن تلك الدعوة تأتي في ظل “خرق إسرائيل الصارخ لقرار المحكمة الذي طالبها باتخاذ إجراءات مؤقتة تضمن منع ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
يأتي ذلك بعدما وثق المرصد في تقرير له، “استمرار انتهاكات الجيش الإسرائيلي بعد أربعة أسابيع على قرار محكمة العدل الدولية، وذلك في إطار نظرها في دعوى رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، لانتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وعدد المرصد الأورومتوسطي ستة مؤشرات أساسية على مدى التزام إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية، وهي: “القتل الجماعي، وإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدًا في إهلاك مادي، والتجويع وعرقلة وصول الإمدادات الإنسانية، وفرض بيئة تستهدف منع الإنجاب، والتحريض العلني على الاستمرار بارتكاب الإبادة الجماعية.
واستشهد المرصد بمؤشرات مواصلة إسرائيل “ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة ضد الفلسطينيين بصفتهم هذه، مدللًا على ذلك بنماذج لما وثقه منذ صدور قرار المحكمة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
قرار الجنائية الدولية.. كيف سيؤثر أمر الاعتقال على نتانياهو؟
شرح قاض سابق في المحكمة الجنائية الدولية التداعيات المحتملة لقرار المحكمة المتعلق بإصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقال القاضي السابق في المحكمة جيفري نايس في مقابلة مع برنامج الحرة الليلة إن هناك عدة حالات يمكن من خلالها تطبيق القرار، الأولى في حال قامت إسرائيل بتسليم نتانياهو وغالانت وهذا مستبعد تماما.
وأضاف نايس، الذي قاد محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، أن الحالة الثانية تتمثل في احتمال نزولهما في أرض دولة من الدول الأعضاء في المحكمة وهنا يمكن أن تحصل ضغوط سياسية للتأثير على الإجراء.
ولم توقع إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما هناك نحو 124 دولة منضوية من أبرزها دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا والبرازيل واليابان وعشرات الدول الأفريقية ودول من أميركا اللاتينية.
ويبين نايس أن نتانياهو أو غالانت يمكنهما السفر للدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية، وفي هذه الحالة قد نرى ضغوطا شعبية وليست حكومية لتسليمه للمحكمة.
ويرجح نايس أن يؤثر القرار على تحركات نتانياهو في المستقبل على اعتبار أن أي دولة ملزمة باعتقاله ولا تفعل فستواجه تداعيات سياسية وشعبية.
ويلفت نايس إلى أن من المتوقع أن يعمد نتانياهو للتشبث بالسلطة أكثر والبقاء بمنصبه لأطول فترة ممكنة من أجل تجنب احتمال الخضوع لسلطة المحكمة الجنائية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت، فضلا عن محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أي من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.
ولاحقا، طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف، وقال خان في بيان "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".
وسرعان ما ردّت الحكومة الإسرائيلية على قرار المحكمة بالقول إن الأخيرة فقدت "كلّ شرعية"، واصفة أوامرها بـ"العبثية".
ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء، إلا أن المحكمة ليس لديها سوى وسائل دبلوماسية محدودة لإجبار أعضائها على تنفيذ القرارات إذا لم يكونوا يرغبون في ذلك.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء